منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن أكثر من 100 مختطف في سجون مليشيا الحوثي بذمار

جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني تحتجزهم مليشيا الحوثي في سجونها بمحافظة ذمار، مؤكدة أن بعضهم أمضى أكثر من تسع سنوات رهن الاحتجاز.

وقالت المنظمة، في بيان، إن عشرات المختطفين المدنيين لا يزالون محتجزين منذ سنوات في ظروف وصفتها بالقاسية وغير القانونية، بينهم 20 شاباً صدرت بحقهم أحكام إعدام تعسفية، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لانتهاكات متعددة تشمل التعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب معاناتهم من أوضاع إنسانية ونفسية صعبة.

وأكدت أن حملات الاختطاف التي شهدتها محافظة ذمار خلال السنوات الماضية استهدفت مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه ملف المختطفين، وممارسة الضغوط اللازمة للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين.

وأشارت إلى أن قضية المختطفين المدنيين في اليمن تعد من أبرز الملفات الإنسانية العالقة، وتتطلب تحركاً دولياً جاداً وعاجلاً لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم، وضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية.

وشددت منظمة مساواة على أهمية إنهاء جميع أشكال الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ووقف الانتهاكات التي تستهدف المدنيين، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا وأسرهم وفقاً للقوانين والمعايير الدولية.