هيومن رايتس ووتش: الجرائم ضد الصحفيين في اليمن ينبغي ألا تبقى بلا عقاب

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من استمرار وتصاعد الانتهاكات الخيرة ضد الإعلاميين والصحفيين في اليمن، والتي شملت عمليات الاغتيال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري من قبل مختلف أطراف النزاع، مؤكدة ضرورة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة المرتكبين.

وأشارت المنظمة إلى حادثة قتل الصحفي محمد عيضة، الذي كان يعمل مراسلا لقناتيْ "العربية" و"الحدث" السعوديتين منذ 2019، في المكلا، في 24 يونيو الماضي، والاحتجاز التعسفي للصحفي حمود هزاع في مارب وارغامه على توقيع تعهدات تقيد حرية التعبير، بالتوازي مع استمرار ظاهرة الخطف والإخفاء القسري التي تمارسها جماعة الحوثي بحق عدد من الصحفيين، ومنهم صلاح الدين الروحاني في صنعاء.

وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد وشفاف في جميع الهجمات على الصحفيين التي وقعت في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، داعية في الوقت نفسه جماعة الحوثي إلى الإفراج عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين، بمن فيهم صلاح الدين الروحاني.

وقالت المنظمة إنها وثّقت انتهاكات منهجية ارتكبتها أطراف النزاع ضد الصحفيين اليمنيين، شملت القتل، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، مشيرة إلى أن جميع أطراف النزاع، بمن فيهم الحوثيون و"المجلس الانتقالي الجنوبي" والحكومة اليمنية، ارتكبت انتهاكات خطيرة بلا عقاب ضد الصحفيين والإعلاميين.

جدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون الذين لا يُشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، كما يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حق الصحفيين في الحرية والأمان الشخصي وحرية التعبير، ويحظر الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.