اتهامات لمجلس القيادة الرئاسي بمخالفة الدستور وتجاوز صلاحيات البرلمان

اتهم عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي بالتعدي وتجاوز صلاحيات البرلمان التشريعية والرقابية. 

حيث قال عشال، في منشور بصفحته على فيسبوك: "إنه لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية والرقابية، وتهميش دوره، وتجاوز أحكام الدستور والمرجعية الأساسية".

وأضاف عشال: "إن التجاوز الأول يتمثل بتفويض الرئيس العليمي لرئيس مجلس القضاء الأعلى بإجراء تعديلات على قانون الرسوم القضائية"، مشيرًا إلى أن "حق إصدار القوانين وتعديلها هو حق حصري للبرلمان".

وأشار إلى أن "التجاوز الثاني جاء أثناء لقاء العليمي برئاسة هيئة التشاور والمصالحة وقيادة المكونات السياسية".

وأكد أن "الرقابة على السلطة التنفيذية عمل يخص أو يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية، وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية".

خطة تعطيل

في حديثه لقناة بلقيس، يقول عضو البرلمان اليمني، علي عشال: "يبدو أن السلطة التنفيذية تعاملت مع مجلس النواب بخطة استندت على تعطيل عمل التئام هذه المؤسسة، بحُجة أن هنالك دواعي أمنية، وأن هنالك مناطق قد لا تتوفر فيها الأجواء التي فيها قدر من الاستقرار لاحتضان هذه المؤسسة".

وأضاف: "هذه كلها مبررات واهية لا أساس لها، وعندما كانت هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش هذا الأمر مع القيادة السياسية من فترات طويلة، كانوا يقولون إن ليس هنالك مانع من اجتماع المجلس، لكن لا بد من توفر الأجواء الآمنة".

وتابع: "في حقيقة الأمر، يبدو أن هنالك توجها سياسيًّا بتعطيل عمل هذه المؤسسة، لا يريدون لهذه المؤسسة إلا أن تكون هي المعبر للحصول على الشرعيات التي يريدونها".

وأردف: "نعلم جميعًا أن مؤسسة مجلس النواب لا زالت هي المؤسسة الوحيدة حتى الآن التي تستند إلى تفويض شعبي".

وزاد: "هذه المؤسسة لها صلاحيات في الدستور، وصلاحياتها قائمة على أسس دستورية وقانونية، وسقوفها السياسية في ممارسة صلاحياتها تستند إلى تفويض شعبي".

وقال: "الكل يعتقد بأنه عندما يصل إلى مرحلة ما من الاستحواذ على مؤسسة تنفيذية، لا يريد لسلطة أخرى أن تزاحمه في هذا الأمر، أو أن تمارس عليه حق الرقابة، أو تحاول أن ترسم له سياسات". 

وأضاف: "الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية ورسم السياسات في البلد تستند إلى إقرار ومباركة من مؤسسة البرلمان، وهم لا يريدون من البرلمان إلا أن يكتسبوا من خلاله شرعية وجودهم".

وتابع: "البرلمان انعقد في فترة ماضية في اجتماع سيئون، الذي عُقد قبل سنوات، ليعطي للحكومة التفويض ويقبل ببرنامجها وانتخاب هيئة رئاسة، واجتمع مرة أخرى بعد سنوات ليقبل اليمين من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والقبول بما جاء به الإعلان الدستوري".

وأوضح: "في الحقيقة، استخدام المجلس بهذا القدر من الانتهازية، وقبول هيئة رئاسة البرلمان، وقبول أعضاء مجلس النواب بهذا الأمر، أعتقد أنه أمر في غاية الخطورة".

وأردف: "اليوم نحن، عندما ترتفع أصواتنا في مرحلة من المراحل، نعتقد أنها تنبّه الكل بأننا اليوم عندما نتجاوز مجلس النواب نحن نطعن في مرجعيات المرحلة، ونطعن في الأسس الشرعية والدستورية التي يستند إليها النظام القائم".

وزاد: "تقويض هذه المرحلة ومرجعياتها هو بتجاوز هذه المؤسسات وتجاوز النصوص الدستورية والقانونية".

وأشار إلى أن "الأمر تطور حتى أدركنا أن هنالك محاولة للاستحواذ على وظيفة البرلمان، وهو السلطة التشريعية".

وقال: "لا تستطيع هيئة التشاور والمصالحة أن تقوم بدور البرلمان، لأن الأساس القانوني الذي قامت عليه، وهو إعلان نقل السلطة، يعطيها اختصاص أنها فقط مستشارة ومساندة لمجلس القيادة الرئاسي، وتدفع باتجاه توحيد المكونات السياسية، مؤكدا "لم يُعطِها وظيفة تشريعية، ولم يُعطِها وظيفة رقابية على الحكومة".

وأضاف: "أن تستحوذ هذه الهيئة على صلاحيات البرلمان في التشريع والرقابة هذا أمر غير وارد، وأنا عضو في هذه الهيئة، وهذه الهيئة لم تدّعِ في يوم من الأيام أنها ستمارس هذا الدور".

وتابع: "هناك حالة تحايل، وحالة مغالطة سياسية، يريد البعض أن يجعل لبعض المؤسسات اختصاصات وهي لا تمتلكها".

واستطرد: "بإمكان الحذلقة، من خلال السلطة التنفيذية، أن تحاول أن تجمع المكونات السياسية وتوكِل إليها بعض الصلاحيات، وأن تفوض بعض الجهات، لكن هذا الحق لا يمكن أن ينطلق إلا من أسس قانونية ودستورية ومن مرجعيات تستند إليها المرحلة". 

ويرى: "ليس في تلك المرجعيات أبدًا ما يمكن أو يخول لأي جهة أن تقوم باختصاصات البرلمان".

محاولة تهميش

يقول الصحفي عبدالعزيز المجيدي: "من الواضح أن هناك إشكالية لها علاقة بالنظر للمؤسسة التشريعية ضمن الصورة الكلية للشرعية، حيث كان هناك منذ البداية محاولة لتهميش البرلمان، وإبعاده عن كل ما يتعلق بسلطاته ومهامه الدستورية".

وأضاف: "حتى في فترة الرئيس عبدربه منصور هادي، كان هناك ما يشبه الحرص على إبعاد مجلس النواب عن ممارسة هذا الدور، لاعتبارات متعلقة بمسألة الحرب، رغم أن الحرب كان يُفترض أن تدفع باتجاه تفعيل هذه المؤسسة، لاعتبارات كثيرة تتعلق بمسألة استعادة المؤسسات التابعة للشرعية بصورة كاملة، وأيضًا مساعدة هذه المؤسسة للشرعية في التعامل مع الجانب الرقابي".

وتابع: "أيضًا فيما يتعلق بالتعامل في العلاقات الخارجية، فالأمر ربما تفاقم بصورة أكبر، عندما تم إعادة تشكيل الشرعية وهدم الركن الأساسي فيها، من خلال إلغائها، وإعادة تشكيلها، من خلال نقل الرئيس لسلطاته، وكان هناك الكثير من الجدل نحو المسألة الدستورية".

وأردف: "ما تم أصلًا من خلال إجراءات نقل سلطة الرئيس إلى مجلس القيادة الرئاسي، وما تلاه لاحقًا من إجراءات، شاهدنا من خلالها المجلس الرئاسي يمارس أدوارًا وسلطات تتجاوز صلاحياته، وحتى تتجاوز المؤسسة التشريعية".