تقارير

إحدى مدن الرسوليين.. معالم أثرية جديدة في 'ثعبات' بتعز

14/01/2022, 09:33:52
المصدر : خاص - هشام سرحان

عثر مواطنون في منطقة 'ثعبات' الأثرية، شرق مدينة تعز، بالصدفة -أثناء قيامهم بشق طريق- على بقايا أحد المعالم الأثرية القديمة. 

يعتقد بأن المعلم من ملحقات أحد القصور التي شيّدتها الدولة الرسولية (626 – 858 هـ / 1229 – 1454 م)، التي حكمت اليمن، واتخذت من تعز عاصمة لها، وأقامت فيها العديد من المباني التاريخية، التي مازال بعضها شاهداً حتى اليوم. 

"ثعبات"، وبعد عقود من النسيان والإهمال، تعود إلى دائرة الاهتمام الرسمي، وتثير تساؤلات حول المواقع الأثرية التي حواها هذا الحي المرتفع والخصيب، وفتح باب التكهنات عن وجود مدينة أثرية متكاملة دفينة تحت الأرض في منطقة ذكرها المؤرخون، وأطلقوا عليها مدينة الملوك الرسوليين، طبقاً لمسؤولين محليين ومهتمين في الآثار.

يتطلّع فرع الهيئة العامة للآثار في المحافظة نحو استعادة مجد 'ثعبات'، والحضارة التي حوتها، وتحويلها إلى منتزه أثري وسياحي وتُحفة تاريخية فريدة، ومتنفس عريق للزوّار، لكن ذلك يتطلب العديد من الجهود بما فيها التنقيب، الذي -في حال تم- سيكشف عن مدينة متكاملة من المعالم والآثار التاريخية والعريقة، يذكر مسؤول رفيع في الهيئة لموقع "بلقيس".

تتكئ 'ثعبات' على ماضيها البعيد، ويعدّها باحثون ومسؤولون من أوائل وأهم المدن التي رسم ملوك الدولة الرسولية ملامحها، وسكنوا فيها، واهتموا بها، وطاب لهم المقام فيها، كما اتخذوها متنفساً ومقراً للحُكم وإدارة شؤون الدولة.

تمتلك 'ثعبات' تاريخا عريقا موغلا في القِدم، وتتمتع بالعديد من المزايا التي جعلتها محط اهتمام الرسوليين الذين جعلوا منها حيا سكنيا خاصا بهم، وذلك في منتصف القرن السابع الهجري، وتحديداً في عهد الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول، ثاني ملوك الدولة الرسولية وأعظمهم، حسب باحث في الآثار.

اختارها الملوك الرسوليون لكونها منطقة مرتفعة وبعيدة عن الضوضاء وخصبة التربة، تكثر فيها الأشجار الضخمة، لذلك اتخذوا منها مسكناً لهم ولأسرهم، وبنوا فيها قصوراً باذخة الترف، محاطة بالبساتين والحدائق، كما قاموا ببناء البرك الواسعة، ومد شبكة من السواقي إليها.

 

لم يتوقفوا عند ذلك الحد بل شيّدوا المساجد، وأحاطوا مدينة 'ثعبات' بأسوار تخللتها أبواب وأبراج حراسة عند المداخل، وما تزال بقايا الأسوار والسواقي والقصور والبساتين موجودة، فيما طُمرت غالبية المعالم تحت الأرض، وأقيمت معظم المباني المستحدثة على أنقاض القصور الرسولية.

يقول نائب المدير العام للهيئة العامة للآثار في المحافظة، أحمد جسار، لموقع "بلقيس": "شيّد مؤسسو الدولة الرسولية العظماء حيا سكنيا ومدينة متكاملة في ثعبات، وهي معالم يقدّر عمرها بحوالي 800 عام".

- العثور على أحد المعالم

يضيف: "ما تزال الأسوار وأنقاض المباني والقصور ماكثة في المنطقة، وهناك بعض المعالم القائمة مثل قصر المعقلي، وقصر الديباج، وآثار لمساجد، وذلك رغم التوسّع العمراني واستحداث العديد من المساكن والمباني، وطمر أغلب المعالم الأثرية".

ما يلفت الانتباه هو أن أهالي 'ثعبات' قاموا مؤخراً بشق طريق لإيصال احتياجاتهم، بينما كانوا يقومون بالحفر اليدوي وجدوا بقايا لمعلم أثري، تشمل أقبية 'جبلونية' السقوف ومغطاة بالقضاض، فضلاً عن غرف ونوافذ مغلقة، يقول سكان محليون لموقع "بلقيس".

وهنا تم إبلاغ فرع الهيئة العامة للآثار، فتوجّه فريق منها إلى المكان، وقام بتصويره وتفقّده، وبدأ باتخاذ الإجراءات الرسمية لوقف شق الطريق والتخريب والأعمال العشوائية، ومنع استحداث أي شيء في المكان. 

يعتقد رئيس الفريق - نائب مدير عام الهيئة، أحمد جسار، أن الآثار التي عُثر عليها من ملحقات قصر الديباج، ويشدد على ضرورة وقف شق الطريق وجميع أعمال الحفر والبناء، وتنفيذ أي مشاريع مهما كانت خدمية في المنطقة، التي ثلثها مأهولٌ بالسكان.

يتوقع وجود مدينة أثريّة متكاملة، ما يستدعي منع استحداث أي شيء إلى جانب الاستكشاف، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك، وجلب مشاريع للتنقيب، وترميم وتأهيل الأسوار والآثار المتبقّية، وتحويل 'ثعبات' في المستقبل إلى متنفس سياحي وأثري، حد تعبير جسار .

إلى ذلك، قادت هيئة الآثار عدة تحرّكات، بينها إعداد تقرير حول زيارتها الميدانية للموقع، وأطلعت المحافظ نبيل شمسان عليه، وطلبت منه مخاطبة مدير عام مديرية 'صالة' ومدير أمنها، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف الأهالي عن شق الطريق، وحظر الأنشطة العشوائية، وأعمال التخريب والحفر والبناء في المنطقة.

-تطلّعات هيئة الآثار

تتطلّع الهيئة نحو إقامة العديد من المشاريع التي تعيد إلى 'ثعبات' مجدها وألقها، وتعتزم إعداد الدراسات لعدد من المشاريع في المنطقة، والعمل على تسويقها خارجياً، وعرضها على المنظمات الدولية المعنية بحماية الآثار، وتأمل في أن تتجاوب مع تلك المشاريع وتقوم بتمويلها.

كما أن الهيئة في صدد إعداد دراسة لمشروع تجديد سور مدينة 'ثعبات'، ودراسة أخرى لمشروع التنقيب عن الآثار فيها، وهي مشاريع يتطلّب تنفيذها تمويلاً من المنظمات الدولية المعنية بالآثار، في حين تتواضع إمكانيات السلطات المحلية في المحافظة، وتمر بضائقة اقتصادية.

تقارير

عائلات عاملي الإغاثة اليمنيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي تشعر باليأس بشأن مصيرهم

تحوّل فرح عائلة أحمد اليمني باحتفالهم بزفاف ابنته إلى رعب في اليوم التالي، عندما داهمت قوات مقنّعة منزلهم في صنعاء، العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واعتقلته.

تقارير

عودة مساعي السلام في اليمن.. نوايا جادة أم إعادة تدوير الأزمة؟

هل بالإمكان تحقيق السلام في اليمن عبر الحوار والحلول السياسية بعد نحو عشر سنوات من جولات الحوار الفاشلة وجهود السلام التي كانت نتيجتها الوحيدة إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص السلام وتعطيل الحسم العسكري؟ لعل من الأمور المحيرة في الأزمة اليمنية ذلك النفس الطويل الذي يتمتع به دعاة السلام في اليمن، فدول عظمى، وأخرى إقليمية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، تدعو إلى تحقيق السلام في البلاد، وترسل المبعوثين وتعقد اللقاءات لأجل هذا الغرض، رغم أنها جميعا تعلم أن الأزمة اليمنية لم تعد قابلة للحل السياسي، وأنه كلما طال أمد الحرب ازدادت الأوضاع تعقيدا، وازدادت معها العقبات أمام مساعي تحقيق السلام. في 19 نوفمبر الجاري، اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، التي أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ خليفة علي عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، بالإضافة إلى عقد لقاء آخر مع محمد عبد السلام، مسؤول فريق التفاوض التابع للحوثيين، في إطار الجهود الهادفة إلى دفع عملية السلام واستعراض آخر مستجدات الملف اليمني. بدوره، جدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في 20 نوفمبر الجاري، تأكيد التزام بلاده بدعم جهود السلام في اليمن. - السياق الإقليمي ووهم السلام بدأت مساعي السلام في اليمن منذ ما قبل اندلاع الحرب بسنوات، وتحديدا في صيف 2011، عندما وصل أول مبعوث أممي إلى اليمن، جمال بن عمر، لكن تلك المساعي لم تحقق نتيجة تذكر، وفشلت في احتواء التوترات ومنع اندلاع الحرب، وبعد اندلاعها لم تفلح مختلف المساعي في إجبار الحوثيين على القبول بعملية السلام. وبعد كل سنوات الحرب تلك وما تخللها من مساعٍ لتحقيق السلام باءت جميعها بالفشل، وتعقد الأوضاع محليا وإقليميا، فإنه ما زال هناك من يراهن على تحقيق السلام في اليمن عبر الحوار والحلول السياسية، رغم أن السياق الإقليمي بعد الحرب على قطاع غزة لا يشجع على التسوية السياسية السلمية في اليمن وإنما زادها تعقيدات إضافية إلى تعقيداتها السابقة. فإذا كانت مليشيا الحوثيين ترفض القبول بالسلام في سنوات سابقة، فكيف ستقبل به بعدما أصبحت ترى أن الأمور آلت لمصلحتها، وتعتقد أنها باتت فاعلا إقليميا بعد انخراطها ضمن المحور الإيراني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووظفت هجماتها الرمزية على الكيان الإسرائيلي لتعزيز وضعها في الداخل اليمني. وبالتزامن مع مساعي السلام في اليمن، ظل السلاح الإيراني يتدفق للحوثيين بلا انقطاع، حتى أصبحت مناطق سيطرتهم بمنزلة قاعدة عسكرية إيرانية متقدمة، تستخدم لتهديد الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر، فضلا عن تهديد بعض دول الجوار، مع توظيف القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية. وفي الوقت الذي يتشكل فيه مزاج إقليمي ودولي ضد إيران ومليشياتها في المنطقة، لكن ما يبدو حتى الآن أن هذا المزاج لا ينعكس بالضرورة على الملف اليمني، وأصبح الحديث عن السلام في اليمن والجهود التي تُبذل في هذا الجانب وكأنها صفقات ضمنية تُمنح للحوثيين بحجة "الحفاظ على التهدئة" أو "ضمان عدم توسع الحرب"، وتحول الملف اليمني من قضية حرب وسلام إلى مساحة للمساومات، وأحيانا إلى ورقة بيد لاعبين إقليميين يفضلون بقاء الوضع معلقا على أن يصل إلى مواجهة مكلفة. وليست مبالغة القول إن جهود السلام في اليمن، الإقليمية والدولية، منحت مليشيا الحوثيين مساحة واسعة للمناورة، فبدلا من أن تُعامل على حقيقتها كمليشيا انقلابية مصنفة إرهابية ومرتبطة بسياسة إيران التخريبية في المنطقة، يعاد تدويرها كطرف سياسي على أمل التفاهم معه، رغم أنها ترفض أي عملية سلام حقيقية تقوم على التنازل المتبادل أو المشاركة الفعلية في الدولة. وفي الواقع، فإن مساعي السلام التي استهلكت الوقت وأجلت الحسم العسكري، كان واضحا أنها رسخت هيمنة الحوثيين على الأرض، ومنحتهم فرصا إضافية لتعزيز قوتهم العسكرية. وكلما طال هذا التراخي، يصبح الحديث عن "حل سياسي" مجرد ترف لغوي لا مكان له في معادلة الصراع. وتكمن المشكلة الرئيسية لدعاة السلام في اليمن في غياب الإرادة والجرأة على التعامل مع الطرف الذي يعطل السلام، ولذلك تبدو تلك الجهود وكأنها تطبيع مع الأمر الواقع، والنتيجة أن مساعي السلام ستظل تدور في الحلقة نفسها: جهود لا تثمر أي نتيجة، وواقع محلي وإقليمي يفضل تأجيل مواجهة الحقيقة. وما لم يُكسر هذا النمط، ستبقى مساعي السلام مجرد عنوان تضليلي لحرب معلقة تستمد أسباب استمرارها من التواطؤ مع الحوثيين أكثر مما تستمده من الوقائع على الأرض. - لماذا التسوية السياسية مستحيلة؟ رغم أن الحرب في اليمن استنزفت الجميع، ولم يعد لدى مختلف الأطراف ما يكفي من الحماس للعودة إلى معارك واسعة كتلك التي كانت في بداية الانقلاب الحوثي وعملية "عاصفة الحزم"، إلا أن هذا الإرهاق العسكري لا يخلق بالضرورة بيئة صالحة للتسوية السياسية. فالحرب التي عجزت عن تمكين أي طرف من تحقيق أهدافه كاملة، لن يعوض فشلها باتفاق سياسي هش، يقوم على قاعدة "لا رابح ولا خاسر"، بينما الوقائع على الأرض تقول العكس، فهناك أطراف حققت مكاسب ميدانية كبيرة أو حصلت عليها عبر التنازلات، وأطراف بلا مكاسب ميدانية تُذكر، وأخرى لا تملك أي شيء أصلا، ولذا كيف يمكن إقناع من لديه مكاسب كبيرة بالتنازل ولو نسبيا لمصلحة أطراف أخرى؟ ومع هندسة التحالف السعودي الإماراتي للوضع في اليمن عسكريا وسياسيا، وتفتيت السلطة الشرعية بين أطراف متنافرة، بقيت السلطة الشرعية بمفهومها القانوني الحلقة الأضعف في معادلة الصراع، يجسد ذلك الانقسامات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذي يبدو عاجزا عن إدارة موقف موحد ضد مليشيا الحوثيين. كما لا يمكن إغفال أن مساعي السلام مكنت الحوثيين من أن يجعلوا كلفة السلام على خصومهم أعلى بكثير من كلفة الحرب، ذلك أنهم أعادوا تعريف أولويات المفاوضات، وحولوا القضية الوطنية إلى ملفات صغرى: فتح طريق هنا، أو صرف رواتب هناك، أو فتح مطار، أو تخفيف حصار ميناء. والعجيب في الأمر أن الأطراف الأخرى ودعاة السلام انساقوا وراء الحوثيين في تجزئة القضية الوطنية، وتغافلوا عن مسألة السلاح والسيطرة وفرض الحوثيين للأمر الواقع. وإذا توفرت إرادة سياسية حقيقية، فإن الحسم العسكري المفضي إلى سلام دائم قد يتحقق خلال أسابيع قليلة بكلفة معروفة ومحدودة نسبيا، بينما السلام القائم على التنازلات المتتابعة سيظل يراوح مكانه لسنوات، ويغذي حالة اللاحرب واللاسلم، قبل أن تنفجر الأوضاع مجددا في معركة قد تكون أشد كلفة من خوض الحسم في اللحظة الراهنة، وهي معركة قادمة لا محالة، وسيبادر الحوثيون إلى إشعالها بعد أن يراكموا مزيدا من القوة العسكرية حتى يروا أنها أصبحت كافية لخوض معركة واسعة. هذا السيناريو الأكثر احتمالا يؤكد أن أكبر عقبة أمام السلام في اليمن تتمثل في بنية مليشيا الحوثيين نفسها، فهي تحمل مشروعا عقائديا مغلقا، طائفيا وسلاليا، يرفض وجود الآخرين أصلا، فضلا عن مشاركتهم في السلطة، ولذلك فهي لا تريد تسوية دائمة، وإنما هدنة مقنعة تسمح لها بتعزيز قواتها، تمهيدا لجولة قادمة من الحرب، ستكون أشد عنفا من سابقاتها، وستجبر الآخرين على الانخراط في المعركة الحاسمة. الخلاصة، قبل أي حديث عن تسوية سياسية في اليمن، يجب الاعتراف أولا بأن "لحظة النضج" التي تجبر مختلف الأطراف على التفكير بالحل السلمي والقبول به لم تولد بعد، وهذه اللحظة لا تأتي إلا عندما تتغير معادلة القوة على الأرض، فيتراجع الطرف القوي ويصعد الطرف الضعيف، وتبدأ مرحلة الألم المتبادل التي تجعل الجميع يدرك أن الحسم مستحيل. لكن في ظل الوضع الراهن في اليمن، لا توجد مؤشرات على أن أي طرف وصل إلى هذا الإدراك، ولا توجد بيئة تدفع نحو حل وسط أو استعداد حقيقي للخروج من دائرة الحرب، فالجيوش والمليشيات متقابلة في خطوط التماس، والفاعلون الأجانب لا يرغبون في الحسم العسكري وليسوا جادين بشأن السلام الذي لا يمكن أن يتحقق تحت فوهات البنادق.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.