ارتفاع أسعار السلع الغذائية يكوي المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

عاد المواطن محمد عبدالعزيز السماوي، (51 عاما)، من أحد أسواق مدينة صنعاء خالي الوفاض، لعدم قدرته على شراء حاجيات كانت طلبتها منه عائلته لمواجهة متطلبات شهر رمضان. 

"خرجت ومعي 10 آلاف ريال لشراء الحاجيات الأساسية، وتفاجأت بأن الأسعار ارتفعت كثيرا، مقارنة بالأيام الماضية"، يقول السماوي لـ"بلقيس". 

يضيف السماوي: "رغبت في شراء الأرز والسكر ورُبع كيس دقيق، لكن يبدو أن ارتفاع الأسعار تجاوز دخلنا، وصارت الأساسيات حلما". 

يتحدّث السماوي لـ"بلقيس" وهو يكابد ألمه وحزنه قائلا: "يبدو أني سأصوم رمضان هذا العام عن المواد الأساسية، وسألجأ لشراء الزبادي لسد جوع أسرتي، المكوّنة من 6 أشخاص، أصغرهم طفلة في الرابعة من عمرها". 

وانقطعت المرتبات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية منذ أكثر من عامين، ورفض الحوثيون عرضا حكوميا في العام 2016 بإيداع جميع الإيرادات، التي يتحصلون عليها، في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة (عدن)، مقابل صرف مرتبات الموظفين في مناطقهم. 

يقول السماوي: "أسكن في منزلي، الذي بناه والدي، وأتقاضى 25 ألف ريال في الشهر الواحد من عملي في الحراسة في أحد مولات الملابس النسائية في صنعاء، بعد أن توقف مرتب الوظيفة الحكومية، التي كانت تكفيني لشهر كامل، الآن أواجه صعوبة في تدبير شؤون بيتي". 

وارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية في مدينة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بين 30-40%، في حين ارتفعت أسعار المواد الأخرى بنسبة تجاوزت ثلاثة أضعاف سعرها. 

وبلغ سعر كيس الدقيق الواحد، عبوة 50 كيلو، 14 ألف ريال يمني، ما يعادل 22 دولاراً، بعد أن كان يُباع في السابق بسعر 10 آلاف ريال، في حين وصل سعر غالون الزيت (20 لترا) إلى 21500 ريال (36 دولاراً)، بعد أن كان يُباع بـ13 دولاراً. [الدولار في صنعاء= 600 ريال] 

وذكرت منظمة الأمم المتحدة أن الصراع الدائر في اليمن، منذ ستة أعوام، خلَّف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، من بينهم 12.3 مليون طفل، و3.7 ملايين نازح داخلياً. 

وأوضحت المنظمة الأممية أن نحو 70% من السكان يواجهون خطر الجوع في بلد يُعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي.

ضرائب وإتاوات 

وأرجع تُجار في صنعاء أسباب ارتفاع الأسعار إلى فرض الحوثيين ضرائب جديدة، وإتاوات بمسميات مختلفة، أثقلت كاهل المواطن والتاجر في آنٍ واحد، وكذا ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي بدورها تنعكس على أجور نقل المواد الغذائية. 

يقول رفيق السهيلي، تاجر جملة (مواد غذائية) في حي الحصبة (وسط صنعاء) لـ"بلقيس": "زادت الضرائب المفروضة علينا، كما الجمارك أيضا، وبين حين وآخر يُطلب منا أن نقدّم أموالا بمسميات مختلفة". 

وأوضح السهيلي أن "الكثير من وسائل النّقل تعتمد على مادة الديزل، التي اختفت بشكل مفاجئ، وتُباع في السوق السوداء، وارتفع سعرها بشكل كبير، بدوره انعكس على أجور النقل بين المدن اليمنية". 

واعتبر السهيلي أنه "من الطبيعي أن يحدث ذلك في ظل الحرب التي تشهدها البلاد، خاصة وأن الأساسيات أصبحت من أدوات الصراع الذي بدوره يحمّل التاجر أعباء كثيرة يضيفها إلى القيمة الأساسية لأسعار المواد التي يتم بيعها".

ممارسة قهرية 

ورغم استقرار أسعار الصّرف في مناطق مليشيا الحوثي عند سعر 600 ريال للدولار الواحد، إلا أن ذلك لم يمكّن المواطنين من ملامسة ذلك على مستوى الأسعار لمختلف المواد، سواء الاساسية أو الكمالية، وهو ما أكده رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، في حديث خاص لـ"بلقيس" بالقول: "بالنسبة لمناطق سيطرة جماعة الحوثي، صحيح سعر الصرف مستقر لكنه مستقر نتيجة ممارسة السلطة القهرية، وليس نتيجة لمعطيات السوق وقوانين العرض والطلب". 

وأضاف مصطفى نصر: "يشهد الاقتصاد اليمني انهيارا وأزمات متلاحقة، ولذلك فإن هذا الاستقرار في سعر الصرف لا ينعكس على أسعار السلع بنسبة محدودة"، مشددا على أن "الاستقرار الحقيقي للصرف يتطلب نشاطا انتاجيا، والحصول على عُملة صعبة. وبالتالي في ظل الحرب والفشل الإداري الحاصل من الصعب الحديث عن ذلك". 

واعتبر مصطفى نصر أن "تصاعد الأسعار مع اقتراب شهر رمضان تحوّل إلى ظاهرة سنوية، تتزامن مع زيادة الطلب على السلع، لاسيما السلع الرمضانية، وتداعيات تراجع سعر صرف الريال، وتداعيات الحرب ككل". 

جوع وعدّة أسباب 

وقال البنك الدولي، في تقرير صدر حديث، إن الصراع دمّر الاقتصاد الوطني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بواقع النصف منذ عام 2015، ما دفع أكثر من 80% من إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر. 

وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بسبب القتال الدائر في محيط الموانئ البحرية في البلاد، وتعليق الواردات التجارية، وما نتج عنه من نقص في الإمدادات، وانخفاض قيمة الريال اليمني، الذي لا يكاد يتجاوز حالياً ثُلث مستواه في عام 2015.