"استعادة الموارد السيادية".. ما إمكانية تحويل واردات ميناء الحديدة إلى ميناء عدن؟

تصاعدت الدعوات الأمريكية والحكومية لنقل الواردات إلى مينائي عدن والمكلا، بعد أن منح اتفاق "ستوكهولم" الميليشيا فرض قبضتها على موانئ الحديدة واستغلالها اقتصاديًا، إلى جانب تهريب السلاح والنفط الإيراني. 

تبدو الحكومة اليوم أمام فرصة، يقول مراقبون إنه طال انتظارها لاستعادة الموارد السيادية. فهل تنجح الحكومة في تحويل الزخم الدولي إلى قرار قابل للتنفيذ؟ وما العوائق التي تقف أمامها؟

- إمكانية التحويل

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، الدكتور إيهاب القرشي: عندما نتحدث عن ميناء الحديدة وواردات الميناء، في الحقيقة لا غنى عن هذا الميناء الهام والحيوي، الذي يتعلق بحياة اليمنيين بشكل عام، سواء في المحافظات الشمالية والوسطى وحتى الجنوبية.

وأضاف: ميناء الحديدة يتمتع بعمق مناسب لعدد كبير من أنواع السفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية، وأيضًا المشتقات النفطية. ولكن تدمير جزء كبير من البنية التحتية للميناء، ثم استغلال الحوثي لهذا الميناء في جني إيرادات خاصة به، ودون عكسها على المواطنين، جعل تحويل هذه الإيرادات إلى موانئ بديلة أمرًا هامًا، ولكنه مؤقت.

وتابع: الأمر في النهاية من الناحية الفنية، ميناء عدن، وميناء المكلا، وميناء نشطون، وأكثر موانئ اليمن لا تتمتع بأعماق تتناسب مع أحجام السفن المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية، لأنها أحجام كبيرة.

وأردف: عمق ميناء الحديدة يتجاوز 29 مترًا تحت سطح البحر، بينما مينائي عدن والمكلا لا يزيد عمقهما عن 8 أو 5 أمتار فقط، وهذه الأعماق لا تتناسب مع مواصفات السفن. لكن من الممكن تحويل هذه السفن إلى عمق البحر، ومن ثم إيجاد وسائل نقل من السفن العملاقة إلى الموانئ البديلة، مثل مينائي عدن والمكلا.

وزاد: هذا الحل معمول به في ميناء الحديدة، عندما يتعلق الأمر مثلًا بالسفن المحملة بمادة القمح الغذائية الرئيسية لليمنيين جميعًا. لا تصل معظم السفن إلى رصيف الميناء، وإنما تبقى في عمق البحر، ويتم نقلها عبر سفن مخصصة لهذا الأمر.

وقال: من الناحية الفنية من الممكن تحويل هذه الإيرادات إلى ميناء عدن، وميناء المكلا، ولكن بشكل مؤقت. ومن الناحية الاستراتيجية يجب ألا يتم تحويل هذه الإيرادات حتى لا تقع في يد الحوثيين من جديد، خاصة وأن الميناء منذ اتفاق ستوكهولم، يحصد إيرادات كبيرة جدًا، لكنها تصب لصالح الحوثيين، خصوصًا المشتقات النفطية التي تصل إلى الصليف ورأس عيسى والحديدة، والتي تُعتبر إمدادًا ماليًا وعسكريًا من إيران لجماعة الحوثي.

- تهديدات خطوط الإمداد

يقول المحرر في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، مراد العريفي: إن هذه الدعوات جاءت بعد مواصلة خطوط التهريب لجماعة الحوثيين، وآخرها ما تكشف عن السفينة التي كانت تحمل كمًا هائلًا من الأسلحة، على اعتبار أن هذه الموانئ التي ما تزال تحت سيطرة الحوثيين ما تزال خطوط إمداد مستمرة إليها.

وأضاف: هذه الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تمثل واحدة من تهديدات خطوط الملاحة الدولية، من خلال الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين مؤخرًا في البحر الأحمر.

وتابع: البحر الأحمر خلال هذه الفترة كان ساحة صراع واسعة لجماعة الحوثيين، التي كانت هي الطرف الأبرز، وهذا ما مثّل تهديدًا للمجتمع الدولي.

وأردف: حجم الوجود الحوثي وحجم تهريب السلاح إلى الجماعة بات مقلقًا، لا سيما وأن هذه الموانئ هي منافذ مفتوحة للحوثيين استغلوها أيّما استغلال، خصوصًا بعد اتفاق ستوكهولم، الذي حيّد ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وزاد: اتفاق ستوكهولم كان بمثابة مظلة حماية لجماعة الحوثيين في محافظة الحديدة والمناطق المحيطة بها وكل سواحل البحر الأحمر، على اعتبار أن الاتفاق منح وقفًا لإطلاق النار، وهذا الوقف كان محددًا بالعملية العسكرية، التي يقودها التحالف، والحكومة اليمنية، والقوات الموالية للحكومة اليمنية.

وقال: الحوثيون بفضل اتفاق ستوكهولم حولوا محافظة الحديدة بشكل عام إلى مصنع وإلى ورشة لإعادة تركيب السلاح المهرب من إيران، وهذا من الناحية العسكرية.