الحرب في البلد المجاور... السياسة الخارجية العمانية تجاه اليمن

برزت السياسة الخارجية العمانية كاستثناء خليجي، على مدى العقد الماضي من الاضطرابات والصراع والتدخل العسكري الخارجي في اليمن.

وقد اضطلعت مسقط بدور فريد من نوعه، مدفوعا بالبراغماتية من حيث الاهتمام والفرص.

وفي حين تخشى عُمان إلى حد كبير من امتداد الصراع والمنافسات الأيديولوجية وتدخل الدول العربية وغير العربية الأخرى، ولا سيما أعضاء مجلس التعاون الخليجي، على أعتابها، فقد سعت أيضا إلى تأكيد استقلاليتها، وتطوير نفوذها، واغتنام الفرص الاقتصادية، والحفاظ على الأمن على حدودها الغربية مع اليمن.

فعلى وجه الخصوص، استفادت مسقط من علاقاتها مع معظم الجهات المؤثرة المعنية، بما في ذلك الجهات المؤثرة المسلحة غير الحكومية، وسعت إلى الوصول إلى فرص اقتصادية جديدة كجزء من سياساتها المتمثلة في الوقائية الإستراتيجية، وتحقيق التوازن الشامل، والمواءمة غير المعلنة.
وقد مكن هذا المزيج من الدوافع عُمان من تسهيل المحادثات بين مجموعة واسعة من الجهات المؤثرة المحلية والإقليمية والدولية، في السنوات الأولى من الصراع، بل وأيضا من لعب دور الوسيط عند الحاجة في الآونة الأخيرة، مع الاعتراف

بالقيود القائمة على الموارد وتداعياتها على التأثير والنفوذ.

لعبت عُمان دورا رئيسيا في التفاوض على هدنة أبريل 2022، التي استمرت ستة أشهر، قبل أن تنهار في أكتوبر 2022 بسبب ضغوط الحوثيين وتزايد المطالب، ولولا مسقط لما تم إبرام الهدنة على الإطلاق.
كما رافق المسؤولون العمانيون أول وفد سعودي علني إلى صنعاء في شهر أبريل 2023، كما رافقوا أول وفد حوثي علني إلى الرياض في شهر سبتمبر 2023.

- قواعد السياسة الخارجية العمانية

في سعيها لتحقيق مصالحها الوطنية، تستند السياسة الخارجية العمانية، إلى حد كبير، على مبادئ طويلة الأمد لعلاقات حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتسامح، وعدم التدخل، والحوار والتفاهم، وقبل كل شيء البراغماتية، مع التركيز على الحقائق الجيو-استراتيجية. إن موقع عُمان على طول طُرق التجارة الرئيسية، التي تمر عبر مضيق هرمز وبحر عُمان والمحيط الهندي وبحر العرب، فضلا عن علاقاتها الطويلة الأمد مع كل من الشرق والغرب والتاريخ في شبه الجزيرة العربية، قد ساهمت جميعها في تطوير نهج السياسة الخارجية الفريد لمسقط.

وتسلم وزارة الخارجية بحكم جغرافيتها وتاريخها، فضلا عن العلاقات الشعبية والتجارة، بأن "اليمن وإيران والهند وباكستان هي بالتالي من بين أهم الجيران".

تتميز السياسة الخارجية العمانية تجاه هذه الدول الأربع بنهج فريد ومستقل، خاصة في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار، بناء على حسابات براغماتية. على الرغم من هذه التعقيدات، فغالبا ما توصف السياسة الخارجية العمانية ببساطة بأنها "محايدة".
ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الجغرافيا السياسية الإقليمية معقدة ولا توجد دولة محايدة لأنها جميعا تنظر إلى العالم من خلال عدسة مصالحها الوطنية.

- العلاقات اليمنية - العُمانية في أوقات الأزمات

عندما بدأ المشهد الأمني في اليمن بالتدهور، مع انطلاق التمرد الحوثي المسلح في سبتمبر 2014 والتدخل العسكري الإقليمي بقيادة السعودية في مارس 2015، كانت عُمان في وضع يمكِّنها من لعب دور دولي مهم بسبب النفوذ الدبلوماسي الذي راكمته.
وبين عامي 2011 و2015، استضافت محادثات عبر القنوات الخلفية، وعملت كوسيط في التفاوض على الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.

تطور موقف عُمان بخصوص الشؤون اليمنية، جنبا إلى جنب مع رغبتها في توسيع مكاسبها الدبلوماسية من خلال لعب دور مماثل لسويسرا في الغرب.
ومع ذلك، لم يكن هذا الموقف مدفوعا بالرغبة في تحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية، بقدر ما كان مدفوعا بالخوف في البداية.
إن عدم الاستقرار في اليمن والاضطرابات في محافظة المهرة في أقصى شرق البلاد تجعل عُمان واحدة من أفضل الخيارات لخطوط أنابيب النفط السعودية الواصلة إلى بحر العرب.

علاوة على ذلك، عزز التباين المتزايد بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مكاسب عُمان كقناة مستقبلية ونافذة على المحيط الهندي للمملكة العربية السعودية والخليج.

بالنسبة لعُمان، لا يمكن فصل الحرب في اليمن عن الذاكرة التاريخية للتوترات والتداعيات المحتملة للصراع المتصلة بالعلاقات مع الدول المجاورة، بل وأيضا عن الدور الذي تلعبه في استضافة المحادثات والحفاظ على أمن الحدود.
وتشمل الأحداث البارزة التمرد المسلح المدعوم من الماركسيين الذي اندلع في محافظة ظفار الجنوبية الغربية، بدعم من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، في 1962-1976، بالإضافة إلى اتفاق أكتوبر 1992 الذي حل النزاع

الحدودي بين اليمن وعُمان بعد إعادة توحيد اليمن في عام 1990 في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح؛ وكذلك استضافة المحادثات بين الجماعات اليمنية المتنافسة، كالمحادثات بين صالح ونائبه علي سالم البيض في تسعينات القرن العشرين.

عندما اندلعت انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا في عام 2011، تعاملت عُمان مع الوضع، إلى جانب بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بعناية بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة.
فقد أيدت عُمان مبادرة مجلس التعاون الخليجي في اليمن في نوفمبر 2011، لكن آمالها المنعقدة على أن تؤدي المبادرة إلى احتواء عدم الاستقرار بالكامل، مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لم تدم طويلا. ففي سبتمبر 2014، اقتحم الحوثيون، بالتعاون مع الرئيس السابق صالح، العاصمة اليمنية صنعاء، وبحلول أوائل عام 2015 وضع الحوثيون الحكومة المشكلة حديثا لرئيس الوزراء، خالد بحاح، والرئيس عبد ربه منصور هادي قيد الإقامة الجبرية.
وبحلول مارس 2015، بعد زحف الحوثيين إلى عدن، واستيلائهم على مساحات شاسعة من الجنوب، بعد نشر المليشيات في العديد من المحافظات في الشمال الغربي، اطلقت المملكة العربية السعودية تدخل التحالف العربي لاستعادة

نظام الرئيس هادي، والحد من النفوذ الإيراني في اليمن، ولهزيمة الحوثيين.

- موقف عُمان من انطلاقة التحالف العربي

على عكس بقية دول مجلس التعاون الخليجي، اتبعت عُمان سياسة عدم التدخل العسكري في اليمن، واختارت عدم الانضمام إلى التحالف العربي مع الحفاظ على قنوات الاتصال مع الحكومة اليمنية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والرئيس الراحل صالح.
في الواقع، أصبحت عُمان موطنا ثانيا للمفاوضين الحوثيين ومركزا رئيسيا لمقابلة الدبلوماسيين الغربيين والعرب، ووضعت نفسها كمحاور.

ودرجت وزارة الخارجية العمانية على القول: "الجيران جيران إلى الأبد... بينما السياسات والحكومات تأتي وتذهب". وتنسجم هذه التحركات مع مواقف عُمان من الملفات العربية الأخرى.

على سبيل المثال، لم تقطع عُمان علاقاتها مع مصر بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979 أو مع سوريا بعد انتفاضة عام 2011، والحرب الأهلية التي تلت ذلك على الرغم من التصويت لصالح تجميد عضويتها من جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011.
وفي عام 2017، عارضت حصار اللجنة الرباعية لقطر خلال أزمة الخليج. اختارت مسقط باستمرار تقريبا إبقاء القنوات مفتوحة والحفاظ على التواصل، وتجنب سياسات الإقصاء والمقاطعة، بما يتفق مع مبادئ سياستها الخارجية.

وبالنظر إلى حدودها المشتركة مع اليمن التي يبلغ طولها 288 كيلومترا، "تخشى عُمان عودة ظهور الفصائل المتطرفة في اليمن بسبب فراغ السلطة الناجم عن استمرار عدم الاستقرار"، كما يشير عبد الله باعبود، فضلا عن "التدخل الأجنبي المتزايد في المهرة".
ويدعم ذلك العلاقات التاريخية بين الشعبين، بما في ذلك علاقات المحسوبية والعلاقات القبلية الواضحة في ازدواج الجنسية لبعض المقيمين في المنطقة أو تفرع القبائل بين اليمن الحديث وعمان.

منحت عُمان الجنسية للعديد من المهريين، بمن فيهم نجل آخر سلاطين المهرة، الشيخ عبد الله عيسى آل عفرار، والرجل القبلي النافذ الشيخ علي الحريزي، ودعمت المجلس العام لأهالي المهرة وسقطرى، الذي تشكل عام 2012، ومجلس الإنقاذ الوطني، الذي تشكل عام 2019.

ازداد دعم عُمان وسط تنامي النشاط السعودي والإماراتي، خاصة بعد عام 2016، لمنع تنظيم القاعدة والصراع من الاتساع في النطاق الجغرافي، وكذلك لمواجهة نفوذ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقد تسبب ذلك في انقسامات داخل القبائل المهرية للمرة الأولى منذ فترة طويلة، مما أدى إلى زيادة العسكرة في المحافظة والتنافس الجيوسياسي على النفوذ والسيطرة والنفوذ. وأشار أحمد ناجي، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن "الحرب في اليمن فتحت موسما خفيا وخطيرا من السخط الشعبي والتنافس الإقليمي في المهرة، انحصر بين ثلاثة لاعبين هم السعوديين والإماراتيين والعمانيين".

وبالتالي، فإن عدم الانحياز له حدوده ونهاياته عندما تكون مخاوف الأمن القومي العماني في خطر. مع تغير مراحل الصراع في اليمن وتفاوت مستويات الوجود الإقليمي، أصبحت قضايا النزوح والهجرة الجماعية والأنشطة الحدودية غير

المشروعة وتنقل الجماعات المتطرفة والعنيفة وأنشطة دول مجلس التعاون الخليجي، كلها تدور في الحسبان.

- محاور الدور العماني

في شهر مارس 2023، قالت أفراح ناصر، وهي باحثة غير مقيمة في المركز العربي في واشنطن العاصمة: "اليمن يمثل بالنسبة لعُمان عبئا إنسانيا وتحديا أمنيا"، وعليه فهذه النظرة الاختزالية تفسر جزءا من القصة. وانطلاقا من الفرص والقلق والقرب والحاجة إلى المشاركة المستمرة، فإن الركيزة الأولى لدور عُمان هي الدبلوماسية. يتسق التيسير والوساطة الدبلوماسية لمسقط مع دورها الأوسع في اليمن، وله فوائد واسعة النطاق".

- المجال الدبلوماسي والسياسي

أولا، إن رفض مسقط الانضمام إلى التحالف العربي، إلى جانب سياستها الخارجية المتمثلة في عدم التدخل، وضع عُمان في موضع فريد للعب دور المحاور بين الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية والمحلية. وقد ظهر ذلك بوضوح في المحادثات التي استضافتها بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودبلوماسيين غربيين آخرين.
في أبريل 2015، اقترحت عُمان خطة سلام من سبع نقاط تتضمن الخطوات التالية:

- انسحاب قوات الحوثي-صالح من جميع المدن اليمنية وتسليم المعدات العسكرية الحكومية المصادرة (بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216).

- إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة رئيس الوزراء خالد بحاح

- إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة

- الاتفاق الذي وقعته جميع الأطراف اليمنية

- تحويل الحوثيين إلى حزب سياسي

- انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي

- عقد مؤتمر دولي للمعونة

وفي مايو 2015، أفادت بعض التقارير أن عُمان استضافت محادثات بين الحوثيين والمسؤولين الأمريكيين، ومنذ ذلك الحين عملت مسقط كمركز للحوثيين وصالح. وبعد اغتيال صالح على يد الحوثيين في ديسمبر 2017، أفادت بعض التقارير أن عُمان حاولت التوسط في وقف التصعيد بين حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح والحوثيون، وأطلقت سراح العديد من مسؤولي المؤتمر الشعبي العام وعرضت عليهم الإقامة في عُمان إذا ظلوا على الحياد و/أو لم ينضموا إلى الحكومة اليمنية.

ثانيا، سهلت عُمان، بسبب علاقاتها الواسعة النطاق، المحادثات المتعلقة بإطلاق سراح الرعايا الغربيين، بمن فيهم أولئك الذين اختطفوا لقاء الحصول على فدية من قبل تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» أو الحوثيين.
وفي حين مكنت علاقات عُمان مسقط من تسهيل تبادل الأسرى والرهائن، إلا أن دورها كمركز لممثلي الحوثيين كسر أيضا عزلة الحركة، وأصبحت مركزا لأنشطة تتراوح من السفر إلى إدارة الأعمال التجارية في زمن الحرب، بما في ذلك عمليات النقل غير المشروعة للنفط والأسلحة من طهران.

ومن داخل عُمان، يدير قادة الحوثيين، بمن فيهم كبير المفاوضين، محمد عبد السلام، شبكة من الأنشطة الربحية، بما في ذلك شحنات الأسلحة التي اكتشفها فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

اعترفت السعودية بدور عُمان، في نهاية المطاف في عام 2019، بعد زيارة خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع آنذاك والقائم على الملف اليمني، خلال الأشهر الأخيرة للسلطان قابوس على العرش.
وفي 2021-22، انضمت عُمان إلى تجمع اللجنة الرباعية زائد واحد، مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحشد الدعم لليمن، لا سيما في المجال السياسي، ودعمت مفاوضات القنوات الخلفية.
وفي عام 2023، رافق المسؤولون العمانيون أول وفد سعودي علني إلى صنعاء وأول وفد حوثي علني إلى الرياض بعد خمسة أشهر، بعد أيام قليلة من زيارة ولي عهد محمد بن سلمان إلى مسقط.

انعدام الأمن الناجم عن وجود القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتوسع عمليات انتشار قوات التحالف، اتسمت علاقة عمان بالفرادة مع دول مجلس التعاون الخليجي وقواتها الأمنية الرئيسية المنتشرة في محافظة المهرة.
وكان المشهد الأمني في المهرة من ناحية، وعدم وجود مفاوضات مفتوحة بين الحكومتين السعودية واليمنية حول التجارة والاستثمار من ناحية اخرى، قد جعل التعاون القطاعي الاستراتيجي صعبا. وفي عام 2021، وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ما لا يقل عن 13 مذكرة تفاهم وأنشأتا مجلس التنسيق السعودي- العماني لتعميق وتوسيع التجارة والاستثمار الثنائيين.
كان خط أنابيب الدقم النفطي، وكانت الاستثمارات في ميناء الدقم العماني، من بين القضايا الرئيسية التي جرى مناقشتها.

- الطريق نحو المستقبل

ليس هنالك من شك في أن السياسة الخارجية العمانية في اليمن خلال الحرب كانت مدفوعة بمزيج من القلق والفرص البراغماتية.
وفي حين تشمل مخاوف مسقط التداعيات المحتملة للصراع أو الأيديولوجيات المتطرفة ومجال النفوذ المتزايد من قبل الدول المجاورة على طول حدودها الغربية، فإن عُمان لديها أيضا فرص شراكة جيواقتصادية وطويلة الأجل. يثير نهج مسقط تجاه الحوثيين، الذين يمثلون أقلية مسلحة في اليمن، تساؤلات حول نواياها، بما في ذلك دور المصالح الفكرية، وما إذا كان تمكين المزيد من الأقليات في المنطقة يكمل موقعها الاستراتيجي على المدى الطويل.


ومع ذلك، فإن موقع عُمان الاستراتيجي وبناء العلاقات واسع النطاق سيدعم دورها الدبلوماسي، في الوقت الذي يواصل فيه اليمن البحث عن سلام دائم وعادل. من المرجح أن يؤدي التوازن الدقيق الذي تقوم به عُمان بين علاقاتها مع مجلس التعاون الخليجي وعلاقتها الاستراتيجية مع إيران، وسط خفض التصعيد الإقليمي، إلى تمكين مسقط، بالتعاون مع الجهات المؤثرة الإقليمية والعالمية، من لعب دور رئيسي في مجموعة واسعة من الملفات، بما في ذلك اليمن. من المرجح أن تعزز التوترات المتزايدة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة.

 

لقراءة المادة من موقعها الأصلي: معهد الشرق الأوسط