القيادي علي الصراري يتحدث لبرنامج الشاهد عن تحول الحزب الاشتراكي إلى المعارضة - الحلقة 8

يستعرض برنامج الشاهد في حلقته الثامنة، مع عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، علي الصراري، شهادته حول تحول الحزب الاشتراكي من السلطة إلى المعارضة، وكيف تم تشكيل اللقاء المشترك.

في 1996 تم تأسيس تكتل سياسي في اليمن، سمي بمجلس التنسيق الأعلى للمعارضة، وضم عددا من الأحزاب المعارضة، وهي: الحزب الاشتراكي، والتنظيم الناصري، والبعث القومي، وحزب الحق، واتحاد القوى الشعبية؛ والذي فشل أعضاؤه بالتنسيق المشترك في انتخابات برلمان 1997م، نتيجة مقاطعة الاشتراكي للانتخابات. ثم فشل المجلس بالتنسيق لتزكية مرشح رئاسي له في الانتخابات الرئاسية 1999.

نشأة مجلس تنسيق المعارضة

يقول علي الصراري، كانت هذه المرحلة خصبة، من مراحل العمل السياسي، وفي البداية كانت الاهتمامات المشتركة بين أحزاب مجلس التنسيق الأعلى من جهة، وحزب الإصلاح من جهة أخرى؛ تتعلق بالانتخابات البرلمانية، وهل يمكن أن نعمل معا من أجل توفير الضمانات السياسية والقانونية لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وكان هذا هو تقريبا الهم الرئيسي.

وأضاف: دخلنا في مناقشات، ولم نكن نتحدث عن تحالف، ولم نكن نتحدث عن أننا سنكون كتلة واحدة، في مجابهة المؤتمر الشعبي العام، ولكن كنا نتكلم عن أنه سيكون لدينا موقف موحد، يهدف إلى إيجاد ضمانات سياسية وقانونية، لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة، واستمرينا بهذه المناقشات، وعقدنا سلسلة طويلة من اللقاءات، وانتهينا من تصميم وثيقة سجلت فيها كافة المقترحات التي تتحدث عن إيجاد ضمانات سياسية وقانونية.

وتابع: هذه الوثيقة كانت من أجل الانتخابات البرلمانية في 1997، حينها كنا نحن نتحدث أن حزب الإصلاح، اختلف مع المؤتمر الشعبي، لكنه لم يذهب بعد إلى صف المعارضة، وكان لا زال شريكه في الحكومة.

وأردف: المؤتمر الشعبي كان واضحا، بأنه يخطط للحصول على الأغلبية الكاسحة، والأغلبية الكاسحة، كان معناها إبعاد وفك التحالف مع الإصلاح.

وزاد: الإصلاح كان في الواقع شديد الحرص على التحالف مع المؤتمر الشعبي، لكن المؤتمر الشعبي حينها كان يشعر أنه قد تفرد بكل شيء، وأن كافة الأوراق صارت بيده، ولم يعد يحتاج لحلفاء، ولم يعد يحتاج لأحد لكي يساعده في خوض معاركه السياسية، والآن يريد أن يتفرد بالحكم بشكل كامل.

وقال: المؤتمر الشعبي كان يريد أن يتفرد بمجلس النواب ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أنه كان قد وصل مع الإصلاح إلى اتفاق على تعديل الدستور، وإلغاء مجلس الرئاسة لصالح رئيس فقط حتى بدون نائب.

وأضاف: حينها الإصلاح حقيقة كان لا زال يأمل في أن يستعيد التحالف مع المؤتمر الشعبي، وظلت دعايته أيضا تحاول أن تقول، إنها تمد الجسور وأن الإصلاح يعني لا زال يرغب بالعمل المشترك مع المؤتمر الشعبي، إلى آخره، وعندما جاءت انتخابات 99 نحن في مجلس التنسيق الأعلى، وكان الحزب الاشتراكي قد أخذ موقفا مختلفا فيما يتعلق بالانتخابات، تجاوز مرحلة المقاطعة واتخذ قرارا بأن يشارك في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: أحزاب مجلس التنسيق الأعلى، أقرت أن يكون "علي صالح عباد" هو المرشح باسم مجلس التنسيق، لكنه كان يحتاج إلى نسبة معينة من التزكية في البرلمان، وهذه النسبة لم تتوفر، وكان الإصلاح يستطيع أن يوفرها، لكنه لم يفعل ذلك، لأنه كان حسم قراره مبكرا، بأنه جني تعرفه ولا إنسي ما تعرفه.

وأردف: في تلك الانتخابات، التجمع اليمني للإصلاح، تبنى ترشيح علي عبد الله صالح، واعتبره مرشحه، حتى أن اليدومي قال، نحن في الإصلاح مرشحنا علي عبد الله صالح، ولا ندري من سيرشح المؤتمر الشعبي العام.

وزاد: هذا الكلام لم يكن يعجب المؤتمر الشعبي العام، المؤتمر كان يريد فعلا أن ينفرد، لا يريد الإصلاح أن يعارضه، لكنه لا يريد هذا التبني القوي لمرشحه من جانب الإصلاح.

وقال: دخلت البلد في الانتخابات وأقصي مرشح التنسيق الأعلى للمعارضة، وصارت انتخابات غير تنافسية، وكانت حتى ملاحظة الرقابة الدولية، إنها انتخابات غير تنافسية، وهذا كان مأخذ رئيسي على تلك الانتخابات.

وأضاف: بالتالي بدأ التفكير أنه لا بد أن يكون هناك مرشح يمثل المعارضة، لكن هم يريدوا أن تكون بصيغة لا تجعل الانتخابات جدية، والهوة كانت تزداد بين المؤتمر الشعبي، والإصلاح، وكان المؤتمر الشعبي يتخذ إجراءات تستهدف تقليص نفوذ الإصلاح، في المواقع المختلفة التي كان يحتلها.

وتابع: كانت قاعدة الإصلاح حقيقة تطالب باتخاذ موقف واضح، وقيادة الإصلاح كانت ترغب بأن تستعيد العلاقة مع المؤتمر بينما القواعد كانت تريد أن يذهبوا إلى المعارضة، واستمر الوضع على هذا النحو حتى جاءت ظروف أخرى داخل الإصلاح هذه الظروف وقربته أكثر فأكثر من اللقاء من أحزاب المعارضة، وبدأ حوار حقيقي يطرح موضوع التحالف وليس فقط التنسيق من أجل انتخابات حرة ونزيهة.

وأردف: هنا وصلنا إلى صيغة التحالف ومجموعة من المبادئ جرى التوصل إليها، أي نعمل تحالف لكن دون أن نشترط بأن أي من الأحزاب يتنازل عن خياراته، أو يتنازل عن استقلاليته، ونوقف أي شكل من أشكال الدعاية البينية المضادة.

وزاد: في 2001 قبل التعديلات الدستورية، عملنا وثيقة في غاية الأهمية، وتشاركنا جميعا في إعداد هذه الوثيقة وبالذات أنا والأستاذ محمد قحطان، وكنا الشخصين الرئيسيين في إعداد هذه الوثيقة، التي عملنا فيها معالجات لمختلف القضايا، بما فيها القضية الجنوبية، وصلنا إلى صيغة فيما يتعلق بتصفية، آثار الحرب ومعالجة آثارها السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية إلى آخره.

وقال: فيما يتعلق بالنظام السياسي، وصلنا إلى اختيار النظام البرلماني، بديلا على النظام الرئاسي، ووصلنا إلى اتفاق أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية، وليس بالقائمة الفردية، وقضايا أخرى كثيرة.

وأضاف: في الواقع كنا نشعر أن الإصلاح يقترب من المعارضة، وهذه الأفكار كلها، وهذه المواقف كانت الأحزاب في المجلس التنسيق هي التي تبنتها، والإصلاح كان يقترب منها شيئا فشيئا، حتى فعلا توصلنا إلى هذه الوثيقة، وهي وثيقة فيها قدر كبير جدا من النضج السياسي، وبالتالي أعلنا عن هذه الوثيقة وأعلن اللقاء المشترك كتحالف سياسي يضم إلى جانب مجلس التنسيق، التجمع اليمني للإصلاح، وبدأنا التفكير في أن نخوض الانتخابات الرئاسية.

إعلان اللقاء المشترك

يعد اللقاء المشترك، ائتلاف سياسي يمني، تشكل في فبراير 2003، وضم أحزاب الإصلاح والاشتراكي والتنظيم الناصري والبعث القومي وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية.

رغم الاختلافات الأيديولوجية لهذه الأحزاب، لكنها استطاعت الحفاظ على تماسك تحالفها لنحو عقد من الزمن.

يقول الصراري، إنه في 2003، تم الإعلان عن تشكيل اللقاء المشترك، وفي 2002 اغتيل الشهيد جار الله عمر، وكان هو الدينامو المحرك لكل الحوارات المتعلقة بتشكيل اللقاء المشترك، وكانت حينها أطروحاته في اللقاءات الحوارية وتصريحاته العلنية، تبشر بقيام تحالف سياسي واسع، وتبشر بمفهوم جديد للمعارضة اليمنية، تضم أطرافا كثيرة، كانت متخاصمة، ولكنها الآن تصل إلى رؤى، وبرنامج مشترك، وكان هذا الدور الذي يطّلع به جار الله عمر، يجلب له العداء من جانب السلطة، وتعرض لتهديدات كثيرة بالقتل من قبل الرئيس علي عبد الله صالح.

وأضاف: أخبرني جار الله عمر بنفسه شخصيا، إن علي عبد الله صالح اتصل به، وقال له سأقتلك يا جار الله وأخلي العالم كله يشاهد.

بالتأكيد، سأكمل التقرير كما هو:

وتابع: كنت أنصح جار الله عمر بأن يغادر البلد حتى لفترة، وكان يقول نحن نريد أن ننجز ما وصلنا إليه، وننتهي بما وصلنا إليه مع التجمع اليمني للإصلاح، لأن هذا التحالف سيكون مهم جدا، وكان رأيه أنه أهم حدث بعد تحقيق الوحدة، هو قيام اللقاء المشترك، وأنه هذا يمثل انقلاب نوعي في الحياة السياسية اليمنية، وكان جار الله عمر، يراهن على أن اللقاء المشترك، سيغير الإصلاح والمعارضة نفسها في مجلس التنسيق.

وأضاف: حينما اغتيل جار الله عمر، كنا قد انتهينا من إعداد كافة الوثائق المتعلقة باللقاء المشترك، وكنت في حالة حزن شديد، وكنت أشعر أنه جار الله عمر كان يريد أن ينجز هذا التحالف، وكان يرى فيه، مستقبل اليمن، وكان يرى فيه، فرصة لكي يصل اليمن إلى نظام سياسي ديمقراطي، وكان يرى فيه، فرصة لكي يصل اليمن إلى دولة مدنية حديثة.

وتابع: بعد اغتيال جار الله عمر، عقدنا اجتماعا للقيادة السياسية للقا المشترك، وقررنا أن نعلن عن اللقاء المشترك، في 2003، وكان هذا الإعلان، هو وفاء لروح جار الله عمر، وكان هذا الإعلان، هو تأكيد على أننا سنستمر في النضال من أجل تحقيق أهدافنا، وأهداف جار الله عمر.

وأردف: اللقاء المشترك، كان تحالفا سياسيا، ضم أحزابا مختلفة، ولكنها اتفقت على برنامج سياسي مشترك، وكان هذا البرنامج، يهدف إلى تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، في اليمن.

وزاد: اللقاء المشترك، كان يمثل قوة سياسية كبيرة، في اليمن، وكان له دور كبير، في الحياة السياسية اليمنية، وكان له دور كبير، في تحقيق بعض المكاسب للشعب اليمني.

وقال: اللقاء المشترك، استمر في العمل، حتى عام 2011، حينما اندلعت ثورة الشباب اليمنية، وكان اللقاء المشترك، أحد القوى السياسية التي شاركت في هذه الثورة.

وأضاف: بعد ثورة الشباب اليمنية، انقسم اللقاء المشترك، إلى عدة قوى سياسية، ولكن، اللقاء المشترك، يبقى تجربة مهمة، في تاريخ اليمن، تجربة، تدل على أن الشعب اليمني، قادر على تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة.

وتابع: اللقاء المشترك، كان تجربة مهمة، في تاريخ اليمن، تجربة، تدل على أن الشعب اليمني، قادر على تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، ولكن، هذه التجربة، لم تكتمل، بسبب الظروف التي مرت بها اليمن، ولكن، هذه التجربة، تبقى مصدر إلهام، للأجيال القادمة، من الشعب اليمني.