المواطنون في صنعاء.. بين زيف استقرار العملة وجحيم الأسعار

أدت جُرعة سعرية غير معلنة إلى ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، بما فيها العاصمة صنعاء، برغم استقرار العملة المحلية، وعدم وجود أي مضاعفات، سوى فوارق ضئيلة لم تكاد تذكر، مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية، خصوصاً في الأيام الأخيرة. لكن ثمة نوعاً من عملية تسويق الوهم تمارسه مليشيا الحوثي الانقلابية على السكان في مناطق سيطرتها، من تمكّنها من ضبط أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل سعر الصرف بالريال اليمني، وكذلك القدرة في المحافظة على استقرار العملة الوطنية، خلافاً للتدهور المريع والمتسارع للريال اليمني الحاصل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية مؤخراً. 

وكان الريال اليمني قد سجل هبوطاً غير مسبوقٍ مقابل أسعار الصرف للعملات الأجنبية. في مناطق الحوثي يصل سعر الدولار الواحد، نحو 601 ريال فقط حتى يومنا هذا. 

الخبير المصرفي "أحمد داوود" يقول لموقع 'بلقيس": "استقرار أسعار الصرف في مناطق الحوثي، من أهم أسبابه عدم توفر السيولة النقدية لدى غالبية السكان، نتيجة انقطاع صرف المرتبات، وغياب مصادر الدخل، وغيرها من العوامل لا كما يدّعي الحوثي". 

حيث تتظاهر المليشيا الانقلابية بحالة استقرار الريال في مناطقها، أمام تنامي ظواهر سلبية تحلّ بالسكان بصورة مستمرة، بواطنها الفاقة والعذاب.

ــ بلا جدوى

استقرار أسعار الصرف في صنعاء لا يقابله ترف معيشي لسكانها، بل يوازيه ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية، إضافة إلى التفشي الكبير لحالة الفقر في أوساط السكان، نتيجة سياسات التجويع والإفقار التي تتعمّد مليشيا الحوثي إلحاقها بالسكان ووصمهم بها. 

المواطن الأربعيني "أحمد الجرباني" يقول لموقع "بلقيس": "ما يفعل لي استقرار سعر الصرف وأنا ما معي في جيبي ريال، لا عمل ولا مصدر دخل، الفلوس أخذها الحوثي وأصحابه، والشعب يموت من الجوع، حالة الناس في الحضيض، والأسعار تزداد يومياً، ما عاد نقدر نشتري حاجة من الغلاء الفاحش". 

لم يكن غالبية السكان في حسبان مليشيا الحوثي، لتعمل على توفير أمنهم الغذائي واستقرارهم المعيشي، إذ تستمر في سلبهم ونهبهم، وتركهم على متن المعاناة كوسيلة حياة رسمتها المليشيا منذ انقلبت على السلطة في البلاد، وقوّضت كافة المظاهر الأمنة والمجدية للبسطاء من السكان، خصوصاً في مناطق نفوذها. 

"عبدالله القريضي"، تاجر مواد غذائية، يقول لموقع "بلقيس": "هناك زيادة في أسعار المواد الغذائية كالقمح، والزيوت والسكر، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي العام، وعدم استقرار سعر الصرف"، مؤكداً أنه لا جدوى من ادعاءات سلطات الحوثي عملية تعافي العملة المحلية مقابل أسعار الصرف للعملات الأجنبية. وأضاف القريضي لموقع "بلقيس": "ضروري يكون الحل الاقتصادي شاملاً لكل المحافظات، لأن أي هبوط للريال اليمني يقع ضرره على الجميع وفي كل المناطق".

ــ مضاعفات

اختفت كافة المعالجات اللازمة للحد من زيادة التدهور الاقتصادي والمعيشي، وكذلك منع الانهيار الكبير للريال اليمني، خصوصاً في المرحلة الراهنة.

 إذْ تسببت تلك الاختلالات الكبيرة للعملية المالية والاقتصادية بمضاعفات حادة، لحقت المواطنين اليمنيين أضرارها السيّئة، خصوصاً من فقدوا مصادر دخلهم أو كانت عُرضة للضرر. 

الباحث الاقتصادي "شوقي المحيا"، الموظف في الغرفة التجارية بصنعاء، يقول لموقع "بلقيس": "يجب معالجة الوضع الاقتصادي، ومنع الكارثة، مهما تراجع سعر الريال مقابل صرف العملات الأجنبية في صنعاء تبقى المسألة شكلية، نريد من يوقف جنون أسعار المواد الغذائية التي ضاعفت معاناة الناس، وأرهقت معيشتهم".

 إذْ لم يكن بمقدور أحد رفع الضرر عن المواطنين، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وإيقاف الكارثة المعيشية التي قد تصل إلى الجميع في ظل الظرف الراهن. 

وشكا مواطنون في صنعاء المضاعفات السعرية التي طالت بعض المواد الغذائية الأساسية، بقولهم لموقع "بلقيس": "أسعار القمح والسكر ارتفعت عندنا، وسعر صرف الدولار جالس على ما كان، ولا نعرف ما هو السبب، والحوثي يكذب على الناس أنه يضبط الأسعار، ويأخذ الفوارق له من التجار، والمواطن يتحمّل، سرقه عيني عينك".

 سعر الكيس القمح (عبوة 50 كجم) واصل الارتفاع وبلغ 18000 ريال، (30 دولارا سعر الصرف في مناطق مليشيا الحوثي الانقلابية). 

يقول المهندس "هلال البحري" لموقع "بلقيس": "هؤلاء يسرقونا، ويزيدوا يكذبوا علينا، من أين للواحد يشتري وهو ما معه مصدر دخل، يوفروا للشعب معيشة سوى من شأن يستطيعوا الشراء، أما الجمع بين الغلاء والفقر لا يساوي إلا الموت".