تقارير
إلى أين قد تتجه الأمور في حضرموت وما الاحتمالات والمعالجات الممكنة؟
على إثر تداول أخبار تشير إلى صدور قرار يقضي بالقبض القهري على قيادات في حلف قبائل حضرموت، وفي مقدمتهم رئيس الحلف عمرو بن حبريش، الذي يشغل أيضًا منصب وكيل المحافظة، عقدت قيادة ما تسمى بقوات حماية حضرموت اجتماعًا طارئًا كُرّس لمناقشة المستجدات الأمنية وما يتطلبه ذلك من رفع مستوى الجاهزية واليقظة العالية، واتخاذ الإجراءات العسكرية والقبلية اللازمة حيال ذلك.
من جهته، قال مستشار محافظ حضرموت لشؤون الإعلام، عبد الحكيم الجابري، إن أمر النائب العام بالقبض القهري سينفذ بالرضا أو بالقوة، وإن لا أحد فوق القانون، دون مزيد من التفاصيل.
هذا التطور يتزامن أيضًا مع تهديدات من قيادات في المجلس الانتقالي تلوّح باستخدام القوة لإخضاع المحافظة، وهي مؤشرات قد تدفع بحضرموت نحو تصعيد أكثر احتدامًا، لتقاطع الأجندات بين الأطراف التي لها مصلحة في تغذية الصراع بين أبناء المحافظة.
- اصطياد في الماء العكر
يقول عبد الحكيم الجابري، مستشار محافظ حضرموت لشؤون الإعلام، فيما يتعلق بقرار النائب العام بالقبض القهري: "أنا كتبت في صفحتي الشخصية أنه سينفذ بالرضا أو بالقوة، وهناك من اعتمد على هذا الكلام الذي جاء في صفحتي الشخصية".
وأضاف في حديثه لبرنامج "زوايا الحدث" على قناة بلقيس: إن أي جهة محترمة تريد أن تعزز وجهة نظرها لدى جمهورها، عليها ألا تعتمد على مصادر الفيسبوك أو الواتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي، بل عليها أن تتحرى المعلومات من مصادرها الرسمية.
وتابع: صفحتي الشخصية تعبر عني شخصيًا، بصفتي الشخصية، وأوامر النائب العام والقضاء موجودة في عدة قضايا، ولا بد من تنفيذها إذا أردنا استعادة الدولة واستعادة مؤسساتها من خلال تنفيذ أوامر القضاء والقوانين السارية.
وأردف: حضرموت منذ سنة وهي تعيش مشكلة معروفة للجميع، ولكن كل الخطوات التي تجري سواء على المستوى المحلي أو الحكومي أو مستوى الرئاسة، تتجه إلى معالجة هذه القضايا بشكل يضمن ألا يتضرر أحد من أبناء حضرموت، وأن تظل حضرموت بخير دائمًا، ولن يحصل بإذن الله إلا ما هو في صالح المواطن الحضرمي وحضرموت ومستقبل أجيالها.
وزاد: لا ينبغي لأحد أن يحاول الاصطياد في المياه العكرة ليستفيد من أي أزمات قد تحصل في أي منطقة، ويصعدها باتجاهات سياسية أو يجيّرها لأهداف سياسية مرسومة في الخيال.
وقال: كنا نفتخر في حضرموت بأن لدينا قوات رسمية معروفة وموحدة، فأن تأتي اليوم وتفتح معسكرات لتشكيلات غير نظامية وخارجة عن القانون، فأنت تستهدف النخبة الحضرمية، التي هي ألوية المنطقة الثانية، وتستهدف أيضًا ألوية المنطقة الأولى، وهي تتبع الحكومة الشرعية.
وأضاف: أي فصيل أو تشكيل خارج القانون فهو ميليشيا، ويجب أن تتم معالجته. وما يحدث الآن من تشكيل قوات خارج القانون ليس في صالح حضرموت.
وتابع: أي معالجات تُطرح الآن فهي مطلوبة وملحة، سواء عبر القضاء أو عبر أي جهة أخرى، لأن البلاد بشكل عام ستستعيد مؤسساتها من خلال الخطوات الإصلاحية التي يقودها دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك، ولذا علينا أن نبذل الجهود لتطبيع الحياة بدلًا من استمرار هذه الفوضى.
- نوع من الازدواجية
يقول الصحفي عبد الجبار الجريري، إن كل القوى السياسية الموجودة في البلاد حاليًا، سواء في عدن أو سقطرى، أو في مأرب، كلها شكّلت قوات بالطريقة ذاتها التي بدأ بها حلف قبائل حضرموت تشكيل قوات حماية حضرموت.
وأضاف: حتى النخبة الحضرمية، التي أصبحت اليوم جزءًا من قوات وزارة الدفاع اليمنية، عندما تم تأسيسها بدأت الخطوات الأولى نفسها التي بدأ بها الحلف في تشكيل قواته.
وتابع: الحلف يقول إن مطالبه عديدة، تتعلق بالخدمات، والبنية التحتية، وتحسين الأوضاع في المحافظة، ورفع حصة حضرموت من عائدات النفط، وغيرها.
وأردف: الحلف يتحدث أيضًا عن أن هناك عشرات الآلاف من أبناء محافظة حضرموت عاطلون عن العمل، وبالتالي عندما قام بتشكيل هذه القوات أراد أن يوصل رسالة مفادها أن هذه القوات ستخدم حضرموت وستؤمن المصالح النفطية، التي تُعد المنبع الأساسي للنفط.
وزاد: نحن رأينا كل القوى أو الكتل العسكرية التي تم تشكيلها في عدن وسقطرى ولحج وأبين وشبوة، وحتى النخبة الحضرمية، أو تلك الموجودة في مأرب، جميعها تم تشكيلها بدايةً كقوات غير شرعية، ولم تُضم إلى وزارة الدفاع إلا لاحقًا.
وقال: عندما نلوم فقط حلف قبائل حضرموت، ونغض الطرف عن القوى الأخرى، سواء المجلس الانتقالي الذي يمتلك عشرات الآلاف من الجنود، أو القوات العسكرية التي تم تأسيسها بشكل غير شرعي، فإن في ذلك نوعًا من الازدواجية، وهذا أمر غير مقبول.
ويقول عضو الجمعية الوطنية للانتقالي عمر بارشيد: هناك أخبار تقول إن هناك قرارًا من النائب العام، ولكنني أقولها بكل صراحة، إن القانون لا يجب أن يُطبق على الضعفاء فقط، بل على الجميع.
وأضاف: نحن نعتبر ما يحصل في حضرموت تمردًا، وأضر بحضرموت قبل غيرها، ولم يخدمها أو يحقق لها شيئًا.
وتابع: أعتقد أن القرار جاء متأخرًا جدًا، وكان من المفترض أن يكون القرار والتدخل قد حصلا من قبل، ولكن نحن الحضارم نحاول بقدر استطاعتنا أن نتحمل بعضنا بعضًا لكي لا نخلق فتنة في حضرموت. إلا أنه طال الزمن، والآن مضى أكثر من سنة تقريبًا ونحن نعيش في حصار، سواء لمحروقات حضرموت أو مواردها أو غيرها من الأمور.
وأردف: من يدّعي أنه يمثل كل حضرموت، هذا كلام غير مقبول وغير معقول أصلًا، فنحن أمام شرعية، وإلى جانبها التحالف، وأمام تمرد حوثي.