انسحاب البنوك من صنعاء.. هل هي بداية النهاية لسلطة المليشيا المالية في صنعاء؟

في ظل هيمنة الحوثيين، وتوقف تدفق الأموال في عروق النظام المصرفي للميليشيا، لجأت البنوك في عاصمة اليمنيين المختطفة صنعاء، إلى إغلاق أبوابها واحدا تلو الآخر.

مؤخرا قرر بنك قطر الوطني، ومصرف الرافدين العراقي، إيقاف خدماتهما المصرفية وتجميد السويفت، والانسحاب من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، في خطوة اتخذها البنكان ضمن سلسلة من البنوك والمصارف التي هاجرت من مناطق سيطرة الميليشيا عقب العقوبات الأمريكية الأخيرة، التي أعادت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

تحاول الشرعية في عدن استثمار هذا التحول لصالحها عبر سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، بدءا بنزوح متسارع للبنوك المحلية إلى عدن، وصولا إلى إجراءات صارمة بحق المصارف والشبكات المالية التي تورطت في المضاربة المالية والتلاعب بأسعار الصرف.

إغلاق اضطراري

يقول المحلل السياسي ياسين التميمي، إن البنوك اليمنية ربما تحتفظ ببعض من المناورة، لكن البنوك العربية والتي تعمل كشبكة مصرفية على مستوى العالم العربي والعالم، كبنك قطر الوطني، لا يمكن أن يجازف بسمعته ومكانته في تعاملات مالية في منطقة أصلا تخضع للعقوبات.

وأضاف: بنك قطر الوطني في صنعاء، يعمل تحت مظلة جماعة الحوثي، وبالتالي سيضطر إلى القيام بمعاملات مالية إذا أتيح له ذلك.

وتابع: السويفت أغلق الآن والتعامل مع عناصر حوثية يدخل هذه البنوك في مساءلة، وهذا الأمر طبعا يعطل حتى العمليات المصرفية بشكل كامل.

وأردف: أضرار بقاء النشاط المصرفي لبنوك لها فروع وامتدادات عربية وعالمية، أكبر بكثير من بقائها في صنعاء، ولهذا أكثر البنوك والمصارف حساسية انسحبت وتركت صنعاء.

وزاد: المسألة بكل وضوح هو أن جماعة الحوثي باعتبارها قوة الأمر الواقع في صنعاء، تخضع لعقوبات أمريكية، أي أنها صنفت كمنظمة إرهابية أجنبية، وهذا التصنيف عالي المستوى من حيث العقوبات التي تترتب عليه، وهي عقوبات شاملة تقريبا، ومع ذلك تطورات الأحداث الماضية جعلت العقوبات أكثر شدة.

وقال: كان في السابق مثلا في عهد بايدن عندما أعيد فرض العقوبات التي كان قد فرضها ترامب، فرضت بمستويات أقل من الشدة، لكن التطورات العسكرية والميدانية وحالة الاشتباك مع الأمريكيين أنفسهم ثم مجيء ترامب إلى السلطة وإعادة تصنيف جماعة الحوثي، جعلت العقوبات حقيقية فعلا، وبالتالي مسألة النشاط المصرفي في منطقة يتحكم بها الحوثيون محفوف بالمخاطر وله أضرار كبيرة جدا.

وأضاف: المصارف اليمنية نفسها اليوم التي لها فروع في المناطق التي تخضع للشرعية، هي أيضا تعاني من هذه المشكلة، وحتى المستثمر نفسه يجد صعوبة في أن يودع لدى بنوك عرضة للعقوبات في أي وقت.

وتابع: المسألة واضحة، هناك إحجام حتى من المستثمرين ومن المودعين أنفسهم، وهناك تحديات كثيرة تجعل من مسألة بقاء النشاط المصرفي في مستوياته الحالية أمر محفوف بالمخاطر، بالإضافة إلى أنه ليس هناك ثقة بجماعة الحوثي طالما وهي تخضع لهذه العقوبات، خصوصا وأن جماعة الحوثي لا يمكن التنبؤ بسلوكها أو تصرفاتها مع المستثمرين ومع رجال الأعمال، وهناك تجارب كثيرة أثبتت أن رجال الأعمال يعملون في بيئة خطرة جدا طالما هم يخضعون لسيطرة هذه الجماعة.

ليس هناك إعلان رسمي

يقول الصحفي الاقتصادي الموالي للحوثيين، رشيد الحداد، إن هذه البنوك هي أجنبية ربما تتبع كيانات مصرفية خارجية كمصرف الرافدين وبنك قطر، ونحن الآن أمام بنكين عربيين لهما فروع في العاصمة صنعاء، وهذه الفروع بقت على مدى عشر سنوات من عمر هذا الحصار وهذه الحرب.

وأضاف: أنا تأكدت قبل قليل وتواصلت مع البنكين، وتأكدت من المعلومة، فبنك الرافدين أكد أن لا وجود لأي نوايا حقيقية لإغلاق أبوابه في العاصمة صنعاء، وهذا البنك له التزامات وعليه أيضا التزامات، وله حقوق باعتباره مساهما في الدين العام الداخلي، الذي لم تلتزم حكومة بن بريك، بدفعها ولا البنك المركزي في عدن، ويقوم البنك في صنعاء بتقديم معالجات لهذه البنوك.

وتابع: كذلك بنك قطر الوطني، وهو تابع لدولة قطر، ولديه فرع في صنعاء، وسيفتح أبوابه غدا الساعة الثامنة، ولا وجود لأي نوايا حقيقية لإغلاق ملفاته.

وأردف: صحيح أن فرعي هذين البنكين في صنعاء تضررا، وتقلص نشطهما بشكل كبير نتيجة هذه العقوبات أو نتيجة أيضا الحرب والحصار، لكن حتى اللحظة لم يعلنا رسميا الإغلاق، ولا وجود بوادر لنقل مقراتهما، وربما إذا أضطرت للإغلاق في حال تأزمت الأوضاع بشكل كبير جدا، فهي لن تنقل إلى عدن.

وزاد: إذا كان مصرف الرافدين لا وجود لديه سويفت، وعليه عقوبات أمريكية وفقا للباب السابع من العام 1990، وحتى اللحظة لم يقم بأي معاملات مصرفية دولية، ولم يقم بتسوية مدفوعات الحوثيين كما ادعت الخارجية الأمريكية قبل نحو شهر، وكذلك الجانب العراقي نفى بشكل قطعي هذه المعلومات.

وقال: بنك قطر كان يقوم ببعض التمويلات التجارية وغيرها، يضاف إليه استثمارات كانت تتواجد هنا وهي قطرية، وهذا البنك هو يعبر رمزيا وفعليا عن استمرار العلاقة بين الدوحة وبين صنعاء.

وأضاف: أنا تأكدت وتواصلت مع عدد من العاملين في البنكين قبل أن أتحدث معكم، ونفوا صحة هذه الادعاءات، وكان هناك ربما تضخيم لهذا الأمر، فلم يكن هناك أي أضرار، والبنكين لا يزالان يعملان أيضا في صنعاء وغدا سيتم فتح أبوابهما الساعة الثامنة صباحا.

وأكد أن مصرف الرافدين لا وجود للسويفت لديه وعليه عقوبات منذ العام 1990، ويقوم بأنشطة اقتصادية عادية، ولديه أيضا دين عام لدى البنك المركزي اليمني 25 مليار ريال يمني.

لا نشاط تجاري ولا نشاط مصرفي

يقول أستاذ العلوم المالية والمصرفية الدكتور محمد الكسادي، إن البنكين أغلقا أبوابهما، فإذا كانت البنوك المحلية أغلقت فكيف بالبنوك العربية؟

وأضاف: نحن عندنا في المكلا لا تواجد لبنك اليمن والكويت الدولي، ولا تواجد لبنك اليمن الدولي، إذن كيف سيكون متواجدا في صنعاء؟

وتابع: منذ أبريل عام 2023، الحوثي اتخذ سلسلة قرارات ومن ضمنها تحريم ما قاله إنه ربا وهذا منافي لمعاملات البنوك، وأخذ على البنوك نحو ثلاثة مليارات دولار، وهذه كلها دين محلي بالإضافة إلى ودائع ب 4 مليارات دولار كدين للعملات الأجنبية، وهذه كلها التهمها الحوثي، فكيف برشيد الآنسي أن يطالب بنك عدن بتسديدها وهو يعترف بأنهم سلطة.

وأردف: بكل تأكيد أن هذه أغلقت، لأنه ليس هناك نشاط تجاري، ولا نشاط مصرفي، وكل الأعراف والتقاليد المصرفية غير موجودة في صنعاء الآن.

وزاد: المودعون حتى الآن لا يستلمون ودائعهم، والناس في صنعاء يعانون، وحتى المودعين في مناطق الحكومة الشرعية الناس يعانون من استلام ودائعهم من هذه البنوك خاصة بنك اليمن الدولي، الذي أغلق أبوابه، فكيف سيسدد الودائع في صنعاء وهو لم يسدد في مناطق الحكومة؟

وقال: النشاط المصرفي أصلا غير مفعل وغير موجود في مناطق الحوثي، لكن الحوثي كان يستخدم هذه البنوك كغطاء لاستقبال تحويلات المغتربين عبرها، ثم الاستفادة من التحويلات.