أوكرانيا "غاضبة" من شحنة حبوب يمنية صُدرت من شبه جزيرة القرم

قالت أوكرانيا إنها "غاضبة" بعد أن قامت سفينة ترفع العلم الروسي خلسة بتصدير حبوب من ميناء خاضع لعقوبات غربية في شبه جزيرة القرم المحتلة إلى اليمن، الذي يسيطر عليه الحوثيون، للمرة الثانية في غضون أشهر.

وأصبح، ما تصفه أوكرانيا ب"سرقة الحبوب" عبر الموانئ والأراضي المحتلة، حدثا شائعا منذ بداية الغزو الروسي الكامل عليها، حيث تنقل عشرات السفن الحبوب من الموانئ المحتلة إلى بلدان؛ مثل سوريا وإيران، ووجهات أخرى.

لطالما دعت أوكرانيا الموانئ إلى عدم قبول مثل هذه الشحنات، إذا كانت على علم بمصدرها، وتقول إنها أثارت القضية مع المنظمة البحرية الدولية.

وبشأن هذه الواقعة، قامت السفينة ظفر (IMO: 9720263) بتحميل الحبوب في ميناء سيفاستوبول، في أوائل شهر أكتوبر الماضي، ووصلت إلى ميناء الصليف في اليمن، منتصف شهر نوفمبر، حيث إنها أرست في جيبوتي في الأيام التي سبقت رحلتها إلى ميناء الصليف.

تعتبر جميع السفن، التي تنقل البضائع إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، مكلفة بالتوقف في جيبوتي لتفتيشها من قِبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

ولم ترد البعثة الأممية على طلبات التعليق بشأن ما إذا كانت السفينة "ظفر" قد تم تفتيشها أثناء وجودها في جيبوتي. كما لم يرد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو مركز تنسيق الأمانة العامة للأمم المتحدة لدى بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

ومع ذلك، أظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن أن السفينة "ظفر" كانت متمركزة في رصيف في جيبوتي، أوائل شهر نوفمبر الماضي، بعد أن انتظرت في المرسى لعدة أيام.

وحتى لو كانت بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش قد قامت بتخليص السفينة "ظفر" في حينها، فيفترض ألا يكون بمقدورها التصرف لمجرد أن ميناء المنشأ الحقيقي هو شبه جزيرة القرم المحتلة.

ويتمثل دور البعثة ومهمتها في تسهيل حركة المواد التجارية إلى الموانئ اليمنية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، مع المساهمة أيضا في دعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

كما يحتمل أن السفينة "ظفر" لم تكن شفافة في الرد على بعثة الأمم المتحدة للتحقق حول الجهة، التي أبحرت منها.

ولا يبدو واقعيا أنها قامت بإخفاء وجودها في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم عن طريق إيقاف تشغيل نظام تحديد الهوية الآلي. إذ كان يتعيّن عليها أن تقدّم سند شحن وتخليص من ميناء التحميل، بالرغم من أنه لا يمكن معرفة ما ورد في تلك الاستمارات دون الاطلاع على وثائق السفينة.

ويعد المالك الأخير للسفينة "ظفر" غير معروف، غير أن مدير السفينة لم يرد على طلبات للتعليق.

وسيظل مثل هذا السيناريو يثير تساؤلات للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لدى اليمن.

وقامت السفينة "ظفر" برحلة مماثلة، في وقت سابق من هذا العام، وهو أمر تم الإبلاغ عنه حينها من قِبل مركز "لويدس ليست" المتخصص بالشحن، ومجموعة بيلينغكات للبحوث والصحافة الاستقصائية.

وتحدث خبراء ل"لويدس ليست وبيلينغكات"، في ذلك الوقت، أن شحنات الحبوب من سيفاستوبول المحتلة، التي وافقت عليها بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لدى اليمن، تسببت بوضع محرج للأمم المتحدة، حتى لو لم تكن التفاصيل الكاملة واضحة وخارج تفويضها؛ نظرا لأن غالبية الدول الأعضاء صوتت مرارا وتكرارا ضد الغزو الروسي لجارتها.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من القرارات ضد الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، منذ عام 2014.

كما طالبت روسيا بسحب جميع القوات العسكرية التابعة لها من الأراضي الأوكرانية بعد غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022. غير أنه على عكس بعض قرارات مجلس الأمن، التي تجتمع بشأنها روسيا وتتمتع بحق النقض (الفيتو) لها، فإن تصويت الجمعية العامة ليس مُلزما عليها بشكل قانوني.