بين إجراءات الحكومة وتخوف القطاع الخاص وتوقعات المواطنين.. هل يشهد اليمنيون بداية تحوّل اقتصادي حقيقي؟

بين التفاؤل الشعبي وحذر التجار، يتراجع الدولار، والريال يستعيد بعضاً من عافيته، والأسواق ترتبك، وتطورات ملفتة باتت تحظى باهتمام الناس وهم يتابعون التحسن السريع للعملة الوطنية.

إجراءات الحكومة الميدانية، وحملات الرقابة على السوق، وسلسلة من القرارات حاسمة اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، أوقفت شركات صرافة وقيدت الحوالات وشددت الخناق على شبكات التحويل التي كانت لعشر سنوات خارج السيطرة.

ترافقت هذه التحركات مع حملات رقابية حكومية في الأسواق، ووعود رسمية بتحديث قوائم الأسعار وضبط الفوضى التجارية.

القوائم السعرية الجديدة إلزامية

يقول نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة فرع تعز، عبد الودود العديني، إن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول دعا كبار التجار والمستوردين إلى إصدار قوائم سعرية جديدة تتماشى مع تحسن سعر الصرف.

وأضاف: ما كان سعره بالأمس رقم معين، على اعتبار أن سعر الريال السعودي 750 ريال، الآن أصبح سعر الريال السعودي المعتمد البنك المركزي 425 ريال.

وتابع: القوائم السعرية الجديدة إلزامية على كافة التجار، بمجرد صدور قرار من البنك المركزي بتحديد سعر العملة، ويتم بموجبه عمل تسعيرة جديدة، بما يتوافق مع الانخفاض القائم بسعر العملة.

وأردف: ليس هناك أي عقبات، لخفض الأسعار، والأمور تسير بشكل جيد وقد تم النزول الميداني إلى الأسواق وضبط المخالفين والمغالين بالأسعار وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وزاد: أحيل خلال هذه اليومين حوالي 125 قضية مخالفة للأسعار، وهناك جزاءات عاجلة، وتفاعل المواطنين كان له أثر كبير في أعمالنا.

وقال: يتم معاملة المغالين بالأسعار والغير الملتزمين بفارق السعر الذي حصل من نتيجة انخفاض العملة، يتم إحالتهم للنيابة كمغالين للأسعار بموجب قانون المنافسة ومنع الاحتكار. ن

وأضاف: بالنسبة للتجار هناك من تعاملوا مع الأمر بجدية وتفاعلوا وقاموا بتخفيضات مناسبة للانخفاض القائم، وهناك بعض المغالين وسيتم التعامل معهم بإجراءات قانونية وفقاً لقانون التجارة الداخلية وقانون تشجيع المنافسة سوى عن الاحتكار، وقانون حماية المستهلك.

وتابع: عندنا غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وهناك أرقام مخصصة للإبلاغ، والاستجابة الوطنية من قبل المواطنين كبيرة جداً بالتعامل مع غرفة العمليات وإيصال الشكاوى وهذا ما لم نعهده سابقاً.

خطوة إيجابية

يقول الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي، إن خطوة إصدار قوائم سعرية جديدة، أنا أعتبرها أنها خطوة إيجابية، وإلزام التجار بهذه القوائم السعرية أيضاً يجب أن تكون مدروسة وغير متهورة.

وأضاف: إلى الآن الحكومة هي تحاول استعادة ثقة الشارع اليمني بعد سنوات من الغياب، وبعد أن تركت المجال فارغاً وأصبحت هناك فجوة بين المواطن والحكومة، وظل المواطن يشعر أنه بلا حكومة ولا صدى لصوته المتصاعد من حين إلى آخر والمطالب بتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.

وتابع: الحكومة الآن، تحاول استعادة هذه الثقة ولكن نأمل منها أن تكون هذه وفق خطة مدروسة، وأن لا تكون صدامية مع القطاع الخاص الذي هو أيضاً شريك في التنمية.

وأردف: القطاع الخاص هو شريك في التنمية وله حقوق وعليه واجبات.

وزاد: القوائم السعرية هذه يجب أن تتناسب أيضاً مع الهبوط أو التحسن في قيمة العملة الوطنية، ويجب أيضاً مراعاة أن هناك فوارق سعرية في الاستيراد، من أجل حماية القطاع الخاص، لأن في حال حدوث أي انهيار للسوق التجارية سيكون هناك أيضاً كارثة أكبر ومخاطر أكبر.

وقال: لذا يجب أن يكون هناك توازن، وأن يتم تحديد آلية لتحسين الأسعار بصورة تدريجية وليس بصورة مفاجئة، كما هو التحسن المتسارع في العملة الوطنية.

وأضاف: بكل تأكيد أن الشارع يتوق إلى أن يكون هناك تحسن على مستوى واقع الأسعار والواقع التمويني، وعلى الحكومة أن تعمل على دراسة هذه الإجراءات ليس بمفردها وإنما مع شريكها الذي هو القطاع الخاص، بحيث أن يتم إيجاد خطة مدروسة وأسس يجب عليها وضع آلية الأسعار الجديدة في السوق.

وتابع: أخشى أن ما يحدث، مجرد بلبلة، وأن لا يكون هذا التعافي النقدي يحمل مقومات الاستدامة، فإذا تحدثنا عن التحسن المتسارع والمفاجئ للريال اليمني، فهو لا يستند إلى أي أسس اقتصادية، وإنما هو عبارة عن إجراءات قام بها البنك المركزي، وهي إجراءات تخلى عنها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.

وأردف: المضاربون في السوق يواجهون الآن حالة من الانكماش ويحاولون عدم الدخول في العقوبات خاصة، وهناك أكثر من 40 شركة صرافة شملتها عقوبات البنك المركزي، فبالتالي هناك انكماش وهناك تحسن.

وزاد: هذا التحسن يجب أن يسنده بجانبه إجراءات حقيقية وواقعية، إجراءات إصلاحية.

البنك المركزي صحا متأخرا

يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن الخطوات الأخيرة للبنك المركزي اليمني في عدن هي الخطوات التي كان من المفترض أن يقوم بها بشكل مبكر عقب نقل البنك المقر الرئيسي للعاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف: هذه الإجراءات التي تعمل على إعادة ضبط وترتيب الأنشطة المالية والمصرفية في البلاد هي من صميم مهام البنك المركزي.

وتابع: أعتقد أن هذه الإجراءات الإدارية أو الضبطية لإعادة ترتيب وتنظيم القطاع المصرفي والأنشطة المالية والمصرفية ستعمل على تقليل عملية المضاربة بالعملة وستحد من عملية التأثير العشوائي للسوق السوداء على مسار سعر الصرف، وأيضاً ستغلق كثير من الأدوات والمنافذ التي كان يستخدمها المضاربون والشبكات المالية الموازية للإضرار بقيمة الريال اليمني والتلاعب بأقوات المواطنين.

وأردف: للأسف الشديد خلال السنوات الماضية كان الحبل مفتوحا على الغارب، وبالتالي نمت العديد من الشبكات الموازية وتفشت السوق السوداء وكان لها شديد التأثير على تدهور قيمة الريال اليمني.

وزاد: الآن البنك المركزي صحا متأخراً ونحن نشيد به ونشيد بهذه الإجراءات وندعمه لإعادة تحقيق الاستقرار المصرفي وإعادة تحسين قيمة العملة الوطنية.

وقال: أعتقد أن أهم خطوة الآن هي تشكيل لجنة الاستيراد، وهي التي ستقلل عملية الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء بشكل كبير جداً، ولكن هذه اللجنة نجاحها مرهون بإقبال كافة المستوردين للسلع الضرورية والأساسية أو المشتقات النفطية أو حتى السلع الكمالية، والتعامل فقط مع هذه اللجنة من أجل حصر كافة دخول وخروج العملة الصعبة عبر هذه اللجنة.

وأضاف: أعتقد أن تشكيل اللجنة خطوة كبيرة جداً ستحد من عملية المضاربة وستنهي عملية العبث والتلاعب بقيمة الريال اليمني، وأيضاً ستفوت فرصة كبيرة على المتلاعبين وعلى الشبكات الموازية وعلى أيضاً ميليشيا الحوثي التي استغلت هذه الفرصة طوال السنين الماضية.