تصريحات أممية مقلقة.. ما مستقبل الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن؟

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن إن 62% من الأسر النازحة، و47 من اللاجئين في اليمن، يضطرون إلى تقليص عدد الوجبات التي يتناولونها يوميا، مشيرة إلى أن النقص الحاد في التمويل قد يتسبب في توقف الخدمات المنقذة للحياة.

كما أعلنت الأمم المتحدة أن ملايين السكان في اليمن يفقدون مساعدات حيوية جراء نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، التي لا تزال ممولة هذا العام بأقل من 9%.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير، إن المبلغ الذي تم استلامه لخطة الاستجابة 213 مليونا و600 ألف دولار، فيما المطلوب ملياران و480 مليون دولار.

 - فجوة كبيرة

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، الدكتور إيهاب القرشي: "نحن دائما نتحدث، ومنذ أكثر من عشر سنوات، عن تمويل خطط الاستجابة الإنسانية، والعمل أيضا خارج هذه الخطط، لكن عندما نركز على خطط الاستجابة الإغاثية الإنسانية في اليمن لا بُد أن نرجع إلى قاعدة البيانات الرقمية التي تحكي حجم التمويل، وأين صُرف، وما الاحتياجات".

وأضاف: "هناك موقع خاص بالأمم المتحدة من المفترض أن يكون هو مرجعية رئيسية، ففي العام الماضي -مثل هذا التوقيت بالضبط- كان التمويل الذي بلغ لخطط الاستجابة الإنسانية لا يزيد عن 450 مليون دولار، ولكنه وصل إلى مليار و500 مليون دولار في نهاية العام".

وتابع: "اليوم، نحن نتحدث عن 9% من أصل مليارين و478 مليونا و800 ألف دولار، هي الاحتياجات التي حددتها الأمم المتحدة، لكن هناك عددا من الأمور التي لا بُد أن ننتبه لها، أولا، ماذا حدث لهذا التراجع؟".
 
وأردف: "قد يكون التراجع هو عدم وجود الثقة بمنظمات الأمم المتحدة، وأيضا الوضع الأمني في اليمن، الذي لا يمكن الوصول إلى منظمات الأمم المتحدة".

وزاد: "هناك قضايا فساد عديدة، وأيضا هناك قضايا مهمة على مستوى العالم، اتجه لها التمويل بشكل أو بآخر، لكن الفجوة أصبحت كبيرة".

 وقال: "عندما نتحدث عن أهم المانحين الذين يمولون خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، من العام 2012، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر القائمة بمبلغ 6.6 مليار دولار، أي بنسبة 30% تقريبا، وتأتي السعودية بعدها ب3.9 مليار دولار، هذا ونحن نتحدث عن خطط الاستجابة ولا نتحدث عن العطاء خارج هذه الخطط، وتأتي بعدهما أيضا ألمانيا وبريطانيا، كل واحدة منهما بمليار و800 مليون دولار، في الوقت الماضي".

وأضاف: "عندما نتحدث عن الولايات المتحدة نتحدث اليوم عن 16 مليون دولار فقط، وعندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية نتحدث اليوم عن 46 مليون دولار، وعندما نتحدث عن بريطانيا وألمانيا لا تزيد منحهما في هذا العام عن 33 مليون دولار، ما يعني أن هناك تراجعا كبيرا، وهذا يرجع إلى الأمور السياسية والأمنية، وأيضا مستوى الثقة والشفافية لدى الأمم المتحدة".

وتابع: "هذا التراجع الكبير أضر باليمنيين ليس في العام الجاري، ولكن في الأعوام الأربعة الماضية، بشكل كبير".

وأردف: "أعلى احتياجات حُددت في خطط الاستجابة الإنسانية كانت في العام 2018، لم يصل التمويل فيها إلا إلى 67%، وأعلى تمويل حدث في 2019، أما بعد 2019 إلى اليوم التراجع مستمر وبشكل كبير جدا، مما يؤدي إلى توقف هذه المنظمات".

- غياب التقييم

يقول منسق عام الإغاثة في اليمن، جمال بالفقيه: "ما ينقص هذه المنظمات هو تقييم العمل الإنساني والإغاثي، وللأسف الشديد جميع المبالغ السابقة، التي تم استلامها، لم يتم تقييمها وحصرها، وكيف تم صرفها بالشكل الصحيح".
 
وأضاف: "كذلك التسويق الذي لم يكن بالدرجة التي فعلا من خلالها يتم تقديم العمل الإنساني والإغاثي في جميع أنحاء الجمهورية، ولهذا يجب تغيير مسار العمل الإنساني الإغاثي، سواء كان قليلا أو كثيرا، ويجب أن يكون من خلال جهة معيّنة تنظم هذا العمل، من خلال الرقابة والمتابعة، ومعرفة من أين تأتي هذه المساعدات، ولمن تروح؟".
 
وتابع: "كل محافظة لها خصوصياتها، ولها احتياجاتها، فبعض المحافظات بحاجة إلى الدعم في سُبل العيش، وبعضها لإنقاذ الحياة، وبعضها وصلت إلى الدرجة الخامسة من المجاعة".

وأردف: "عدم وجود المنظمات في المناطق، التي تحت سيطرة الشرعية، وعدم وجود هذه الأموال في البنك المركزي، أدى إلى تداعيات كثيرة على الوضع الاقتصادي، وكذلك إلى عدم معرفتهم بالاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، وهذا الشيء تسبب فعلا بأن الدول المانحة خفضت دعمها لليمن".