تقرير: الحوثيون يوسّعون نفوذهم عبر "الكبتاغون" على خطى نظام الأسد

كشف تقرير دولي عن توسّع ميليشيا الحوثي نحو تجارة المخدرات، مع تسجيل تحوّل نوعي في نشاطها من زراعة وبيع نبتة القات المحلية إلى تصنيع وترويج مخدر "الكبتاغون"، مستغلّة تراجع الإنتاج في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب ما نشره موقع ذا ناشيونال إنترست The National Interest، فإن الجماعة المدعومة من إيران شرعت في تأسيس معامل خاصة لإنتاج الكبتاغون داخل مناطق سيطرتها، مستهدفة السوق السعودية على وجه الخصوص.

وقد ضبطت السلطات اليمنية خلال الفترة الماضية نحو 1.5 مليون حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى المملكة، في واحدة من أكبر عمليات المصادرة، إلى جانب ضبط شحنات أخرى خلال شهر يوليو.

ونقل التقرير عن مصادر أمنية يمنية تأكيدها إنشاء الحوثيين مصنعًا للكبتاغون بالتنسيق مع إيران، حيث أعلن اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، في يونيو الماضي، عن رصد منشأة إنتاج في مناطق الحوثيين، وهو ما أكده أيضًا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

وتُعد تجارة الكبتاغون واحدة من أكثر الأسواق ربحًا، إذ تتراوح أسعار الحبة الواحدة في السوق الخليجية بين 6 و27 دولارًا. ويمنح الموقع الجغرافي لليمن، خصوصًا حدوده الطويلة مع السعودية، الحوثيين منفذًا لوجستيًا مهمًا لترويج المخدرات.

وأشار التقرير إلى أن العائدات المالية لهذه التجارة قد تُستخدم في تمويل الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي يشنها الحوثيون على إسرائيل وحلفاء واشنطن في المنطقة، ما يجعل من تجارة المخدرات تهديدًا أمنيًا يتجاوز أبعاده الاقتصادية.

وبينما كانت الولايات المتحدة قد بدأت حملة منظمة لمكافحة شبكات تهريب الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك فرض عقوبات وطرح استراتيجية تفكيك شاملة، إلا أن جهود دعم الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة أدت إلى تراجع وتيرة تلك الجهود.

ويرى خبراء أن اليمن مرشّح ليصبح مركزًا جديدًا لإنتاج الكبتاغون، في حال لم تتخذ الجهات الدولية، وعلى رأسها واشنطن، خطوات عاجلة لكبح جماح الشبكات الناشئة.

كما أن استمرار النشاط في سوريا ولبنان يعقّد مهمة القضاء على تجارة المخدرات التي باتت عابرة للحدود، مع تسجيل ضبطيات ضخمة في أوروبا والشرق الأوسط.

نظام الأسد

يشار إلى أن اسم «الكبتاغون» ارتبط في السنوات الأخيرة بشكل وثيق بالنزاعات في المنطقة، خصوصًا في سوريا حيث تحوّل تصنيع وتجارة هذا المخدر إلى مصدر تمويل رئيسي لنظام بشار الأسد وحلفائه بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

وقد أدت العقوبات الدولية وتراجع قدرات النظام الاقتصادية إلى دفعه نحو تطوير تجارة الكبتاغون على نطاق واسع، ما جعل سوريا تُوصَف أحيانًا بأنها «دولة مخدرات».

في السياق اليمني، مثّلت تجارة المخدرات في السابق نشاطًا محدودًا، لكن مع طول أمد الحرب وانهيار مؤسسات الدولة، برزت مؤشرات على دخول جماعة الحوثي المدعومة من إيران في شبكات إقليمية أوسع لتصنيع وتهريب المخدرات، مستفيدةً من الخبرات والدعم الفني القادم من إيران وحلفائها في المنطقة، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن قرب خطوط الملاحة البحرية وحدود المملكة العربية السعودية.

وتثير هذه التطورات مخاوف أمنية إقليمية ودولية؛ إذ يُخشى أن تتحول عائدات تجارة الكبتاغون إلى مصدر تمويل مستدام للأنشطة العسكرية للحوثيين، على غرار ما حدث مع النظام السوري، بما يهدد الاستقرار في الخليج والبحر الأحمر ويزيد من تعقيد الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ضبط مخدرات

وكانت السلطات اليمنية، تمكنت بدعم من جهود استخباراتية وأمنية مشتركة، من إحباط ثلاث محاولات تهريب كبرى لأقراص الكبتاغون المخدرة، يُشتبه في أنها كانت مخصصة لتمويل عمليات ميليشيا الحوثي، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

حيث أفادت مصادر أمنية وتقارير إعلامية في يونيو الماضي بمصادرة أكثر من 1,005,300 قرص كبتاغون كانت مخبأة داخل شاحنة تبريد متجهة من العاصمة صنعاء إلى المملكة العربية السعودية، في واحدة من أضخم شحنات الكبتاغون التي تم إحباطها حتى الآن.

وفي أوائل يوليو، تم ضبط نحو 13,750 قرص كبتاغون في نقطة العبور الحدودية بالوديعة، مخبأة أيضًا في شحنة قادمة من مناطق سيطرة الحوثيين، فيما أسفرت عملية ثالثة منتصف الشهر نفسه عن مصادرة 16,000 قرص كبتاغون في المنفذ ذاته.

وقد أشادت السفارة الأمريكية في اليمن بهذه الجهود، معتبرة أن العمليات الأخيرة تسهم في تقليص مصادر التمويل غير المشروع للحوثيين، الذين يواجهون اتهامات متزايدة بتحويل تجارة الكبتاغون إلى نشاط منظم داخل مناطق سيطرتهم، بدعم وتنسيق من إيران.