توازن القوى في اليمن بعد الهدنة بين الولايات المتحدة والحوثيين

في السادس من مايو، أسفرت الهدنة بين الولايات المتحدة والمليشيا الحوثية المدعومة من طهران عن ترسيخ توازن القوى داخل الدولة اليمنية التي مزقتها الحرب، مما أدى إلى تثبيت الوضع الراهن في الصراع الأهلي المستمر. وفي المقابل، فإن نتائج الحرب التي تلت ذلك بين إسرائيل وإيران واستمرت 12 يومًا، قد تهز هذا الوضع مؤقتًا، لكن من غير المرجح أن يتمكن التحالف المناهض للحوثيين، الذي يعاني من الانقسام، من استغلال هذه الفرصة.

توقف الحملة الجوية الأمريكية المكثفة ضد الحوثيين، والتي حملت الاسم الرمزي "عملية الفارس الخشن"، منح الحوثيين وقتًا لإصلاح البنى التحتية وإعادة تنظيم قواتهم. في المقابل، قد يكون لهذه التهدئة عواقب سلبية على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. والأهم من ذلك، أن الوضع الذي أعقب الهدنة أضعف المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والذي يُعد رسميًا جزءًا من الحكومة المركزية، في وقتٍ كان يُعتبر فيه من أبرز القوى القادرة على شن هجوم بري ضد الحوثيين، كما أثبت في السابق.

ويواجه المجلس الانتقالي موجة من السخط الشعبي في عدن ومدن جنوبية أخرى بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع تصاعد نفوذ فصائل مدعومة من السعودية في محافظة حضرموت الاستراتيجية.

الهدنة تعزز موقع الحوثيين وتعمّق الانقسامات اليمنية

من منظور المصالح الأمنية والبحرية الأمريكية، فإن ترسيخ الوضع القائم نتيجة الهدنة لا يُعد سيناريو مرضيًا. فقد جاءت هذه التهدئة لمصلحة الحوثيين على المدى القصير، وساهمت في تعميق الانقسامات بين مراكز القوى المتنافسة داخل اليمن، مما يقوّض أي جبهة موحدة قد تسهم في كبح تهديد الجماعة المدعومة من إيران.

أما الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، التي انتهت بوقف هش لإطلاق النار في 23 يونيو، فقد تؤدي إلى تقليص الدعم الإيراني للحوثيين، الأمر الذي قد يفتح نافذة قصيرة من الفرص للقوى المناهضة للحوثيين. إلا أن التوقيت غير ملائم، نظرًا لتشرذم المعسكر المناهض للحوثيين، واعتماده المحتمل على غطاء جوي خارجي لا يبدو متاحًا في الأفق القريب.

الحوثيون: ترميم، تعبئة، وتوسيع النفوذ

بفضل الهدنة مع الولايات المتحدة، بات بإمكان الحوثيين، وهم حركة شيعية زيدية تسيطر على معظم شمال غرب اليمن، التركيز على ثلاث قضايا مترابطة تساعدهم على تعزيز سلطتهم وربما توسيعها.

أولًا، يعملون على إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، مثل موانئ الحديدة والموانئ المجاورة في البحر الأحمر ومطار صنعاء، بهدف استعادة تدفق الإيرادات والأسلحة، وإعادة نشر القوات.

ثانيًا، يستغل الحوثيون خطاب "النصر عبر المقاومة" ضد الولايات المتحدة لتعزيز حملات التعبئة والتجنيد، كما فعلوا سابقًا بعد تدخل التحالف بقيادة السعودية في 2015. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد المقاتلين الحوثيين ارتفع من نحو 220 ألفًا في 2022 إلى 350 ألفًا في 2024، وذلك بفضل حملة تجنيد حملت اسم "طوفان الأقصى"، على خلفية هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.

ثالثًا، تسعى الجماعة إلى تنويع تحالفاتها، مستفيدة من مكانتها المتصاعدة منذ 2023 بسبب هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، والتي أجبرتها على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. هذا أكسبها اهتمام فاعلين جدد، من ميليشيات عراقية شيعية إلى روسيا والصين، في إطار استراتيجية تهدف إلى إيجاد قنوات بديلة للتمويل وتهريب السلاح.

لكن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية أضعفت قدرة طهران على تزويد الحوثيين بالسلاح والوقود، ما سيجبر الجماعة على تسريع جهودها في تنويع مصادر الدعم الخارجي.

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا: وضع هش وسط أزمة اقتصادية خانقة

تُواجه الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي المنبثق عنها خسائر كبيرة في ظل الهدنة الأمريكية-الحوثية. إذ إن الأزمة الاقتصادية تتفاقم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بينما يُظهر رئيس المجلس رشاد العليمي ضعفًا في فرض سلطته على المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ومنذ الهدنة التي وقعتها أطراف الصراع في أبريل 2022، تشهد المناطق الحكومية تدهورًا اقتصاديًا حادًا، حيث عمد الحوثيون إلى فرض حصار على صادرات النفط من الموانئ الجنوبية، ما أدى إلى خسائر تُقدّر بـ7.5 مليار دولار منذ 2022، أي ما يعادل 80% من إيرادات الحكومة.

وأدى هذا الحصار إلى تأخر رواتب الموظفين، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات التضخم، ما أثار احتجاجات شعبية في مدن مثل تعز. كما تصاعدت الخلافات بين ممثلي الحكومة، وتبادلت الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة، مما أضعف ثقة المانحين الدوليين.

المجلس الانتقالي الجنوبي: انهيار سياسي وتآكل النفوذ

يُعد المجلس الانتقالي الجنوبي من أكبر المتضررين من وقف القصف الأمريكي للحوثيين. فعلى الرغم من انخراطه في الحكومة بموجب اتفاق الرياض، لا يزال يسعى إلى الانفصال وإعادة إحياء دولة جنوب اليمن السابقة.

غير أن الحصار الحوثي على صادرات النفط من موانئ شبوة وحضرموت أضر بشكل مباشر بعائداته المحلية. إضافة إلى ذلك، فإن تحويل السفن التجارية من موانئ عدن إلى موانئ يسيطر عليها الحوثيون مثل الحديدة، زاد من الضغط المالي على المجلس.

هذا الانهيار المالي أدى إلى احتجاجات واسعة في عدن والمكلا، سيما من النساء، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء الطويل في ظل درجات حرارة مرتفعة. وفي مايو الماضي، تعرضت مظاهرات نسائية سلمية في عدن للقمع من قبل قوات أمنية موالية للمجلس.

النفوذ السعودي يتوسع على حساب الإمارات والمجلس الانتقالي

في موازاة تراجع نفوذ الإمارات في الجنوب، تعزز السعودية وجودها عبر دعم فصائل مناهضة للمجلس الانتقالي، لاسيما في حضرموت. وتسعى الرياض إلى ضمان نفوذها سواء استمر اليمن موحدًا أو تفكك.

وفي خطوة رمزية، استقبل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان زعيمًا قبليًا بارزًا من حضرموت، ما يشير إلى نية السعودية توسيع تحالفاتها في الجنوب. كما تم تأسيس "قوات حماية حضرموت" لتجنيد عناصر جديدة، مما أثار توترًا مع المجلس الانتقالي.

خلاصة: الهدنة تُكرّس الانقسام وتُضعف الجبهة المناهضة للحوثيين

رغم أن وقف إطلاق النار منح الحوثيين فرصة لترتيب صفوفهم وتعزيز مواقعهم، فإن الوضع السياسي والعسكري في اليمن أصبح أكثر انقسامًا. ويبدو أن الفرصة الضئيلة المتاحة حاليًا لاستعادة أراضٍ من الحوثيين، بفعل تراجع الدعم الإيراني، ستضيع وسط الخلافات بين المكونات اليمنية وعدم استعداد المجتمع الدولي لدعم عملية برية واسعة.

في المقابل، فإن تماسك الحوثيين، في مقابل تفتت خصومهم، يعزز من استمرار الخطر الأمني الإقليمي والدولي، ويهدد بتقويض المصالح الأمريكية في البحر الأحمر، ويترك الجنوب فريسة للأزمات المتراكمة وتنامي نشاط القاعدة.