خارطة سلام حوثية.. إقصاء الشرعية وتهديد السعودية

يقدّم قياديون في ميليشيا الحوثي تصورًا لما تعتبره جماعتهم طريقًا إلى السلام، يتضمن ثلاثة عناصر: أولها اتفاق عسكري مع السعودية وحدها، ثم تفاهمات سياسية داخل اليمن تجري بين الفصائل تحت إدارة الميليشيا نفسها، وتحييد مجلس القيادة الرئاسي من أي تسوية قادمة. وبدلًا من تقديم خطوات لبناء الثقة، عادوا إلى لغة تهديد السعودية وتكرار شعارات "البنك بالبنك والميناء بالميناء".

هذا النموذج لا يسعى إلى الشراكة في بناء منظومة حكم، بل يسعى إلى إدامة حكم الميليشيا التي استولت على السلطة خارج القانون. فما هو الموقف المتوقع من السعودية ومن وراءها رعاة العملية السياسية في اليمن، خاصة وأن الحوثيين بعد حرب غزة منهكون عسكريًا ومصنفون بالإرهاب ومتأثرون بالقصف الذي استهدف مفاصل مهمة في قيادتهم العسكرية؟ وما موقف القوى السياسية اليمنية من أي تسوية يمكن أن تبنى في ظل تغييب الدولة وتعليق السياسة خلف فوهات البنادق؟

- خارطة الطريق ستفشل

يقول الباحث السياسي الدكتور عادل دشيلة إن التعبير الأدق لهذه التصريحات هو طموحات ميليشيا الحوثي لتنفيذ أي اتفاق مستقبلي من هذا النوع، لكن الوقائع على الأرض تؤكد عكس ما تطمح إليه ميليشيا الحوثي.

وأضاف: الخوف أن تتساهل القوى اليمنية مع أي مبادرة أو خارطة طريق قادمة على حساب مصالح اليمنيين العليا، وكأن التاريخ يعيد نفسه. ففي ستينيات القرن الماضي لم يحسم الجمهوريون الصراع عسكريًا مع ما تبقى من الملكيين، رغم قدرتهم على الحسم، وكان هناك جناح قبلي تفاوض مع السعودية وتفاوض مع ما تبقى من الإمامة، وأنشأوا ذلك النظام الهجين من الإمامة والنظام الجمهوري، وشكلوا النظام الجمهوري الجديد.

وتابع: اليوم العكس، ميليشيا الحوثي تتصور أنها بإمكانها فرض رؤيتها السياسية والعسكرية على باقي الأطراف اليمنية، ولو كانت تستطيع لكانت فرضتها قبل عقد من الزمان وليس الآن.
وأضاف: الجماعة الحوثية قد تنفذ بعض العمليات العسكرية، لكن تصريحاتها اليوم ليست كتصريحاتها قبل سنتين؛ فالجماعة منهكة وما يدور في وسائل الإعلام مجرد امتصاص لغضب الشارع في المناطق الشمالية الواقع تحت سيطرة الميليشيا.

وزاد: الواقع السياسي يقول إن ميليشيا الحوثي تتخوف من أي اتفاق سياسي مستقبلي لأن ذلك يعني إنهاء حكمها سياسيًا، ولهذا تتشبث بالجانب العسكري على الجانب السياسي، وترسل هذه الرسائل للتحالف العربي لتقديم مزيد من التنازلات لها كي تستمر في الحكم أو كي تفرض بعض شروطها على باقي الأطراف اليمنية.

وقال: في تصوري الشخصي أن خارطة الطريق ستفشل، ولا ننسى أن الوضع الإقليمي الآن غير الوضع قبل أحداث غزة.

وأضاف: إيران كانت لديها استراتيجية توسع وتهدد دول الخليج، واليوم إيران غير قادرة على تهديد دول الخليج ولا على تهديد السعودية، ولهذا أي خطوة عسكرية قادمة من جماعة الحوثي ضد المملكة لن تصب في صالح الجماعة، وهي تدرك ذلك.

وتابع: فيما يخص تهريب الأسلحة، هناك بعض الأسلحة التي تم مصادرتها، ولذلك هذا نوع من الضغط الإعلامي والسياسي لتقديم المزيد من التنازلات. أما ما تحت الطاولة فإن جماعة الحوثي، أنا متأكد، قدمت تنازلات، لكن السؤال هل هذه التنازلات لأجل أن تخرج من هذا النفق المظلم وتساعد اليمنيين، أم أنها تنازلات للسعودية؟
وتساءل: هل هذه التنازلات تصب في خدمة السلام لصالح اليمنيين أم في خدمة جماعة الحوثي والسعوديين؟

- البحث عن حرب جديدة

يقول الضابط في الجيش الوطني الرائد مصطفى القحفة إن رؤية جماعة الحوثي حول حصر الاتفاق العسكري مع السعودية وحصر التفاهمات السياسية مع الداخل اليمني تعكس عدم تقبل الجماعة للسلام الذي دعت إليه الأمم المتحدة ووافقت عليه الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.

وأضاف: الميليشيا الحوثية في تهديداتها الأخيرة تريد أن تدخل في حرب جديدة بعد وقف الحرب في غزة، وهذه هي الحقيقة. منذ أن وقف إطلاق النار في غزة بدأت الميليشيا تسير قطعانها باتجاه تعز ومريس والجوف وكذلك غرب مأرب.

وتابع: الميليشيا تبحث عن حرب ولا تبحث عن سلام، وما ذكره القيادي علي العماد من رؤية الجماعة في هذه الثلاث نقاط هو لتعكير صفو المبادرات التي طرحتها الأمم المتحدة.

وأردف: نعلم جميعًا أن الأمم المتحدة طرحت خارطة طريق منذ مطلع أبريل 2022، ورحبت بها السعودية وقطر وعمان والإمارات، لكن هذه الخارطة لم يعرف من هم أطرافها وما هي بنودها حتى اليوم.

وزاد: بعد التغيير الإقليمي الذي طرأ على المنطقة، لجأت الميليشيا الحوثية الآن إلى لغة التهديد. لا ندري هل تريد السلام كما تطلب من السعودية أم تخوض حربًا جديدة وتتحيّد السعودية عسكريًا بحصر الاتفاق معها لتستفرد هي بالقرار العسكري في الداخل اليمني؟

وقال: ميليشيا الحوثي لن تستطيع أن تحيد مجلس القيادة الرئاسي، ولن تقبل الأطراف اليمنية السياسية بما يجري من تحت الطاولة مع الميليشيا والجانب السعودي. فالسعودية كانت طرفًا إلى جانب الحكومة الشرعية وأصبحت وسيطًا بين الحكومة الشرعية والأطراف الأخرى.

- حالة قلق

يقول الدبلوماسي والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح إن الحوثيين يعيشون حالة قلق هذه الأيام بعد توقف الحرب في غزة، ونتيجة للضغط الشعبي يعاني الناس ضائقة اقتصادية كبيرة بفعل ممارسات الحوثيين من جبايات وضرائب وإتاوات تقطع من التجار.

وأضاف: هناك كثير من التجاوزات وقد رفع الناس شكاوى لما يسمى بمكتب القائد، ويتذمرون من الوضع الاقتصادي، وبعض التجار يقولون إنهم لم يعودوا يتحصلون على شيء، وقد توقفت كثير من المصانع. يحاول التجار الهرب بأموالهم من هذه السطوة الاقتصادية التي قننت لها مؤسسات ومنحتها إدارات صلاحيات للسيطرة على رأس المال الوطني.

وتابع: هناك هوامش ضيقة جدًا يتعامل معها التجار، وهذه المعاناة ألقت بظلالها على معيشة الناس، فيما الحوثيون يسمعون التذمر بشكل مستمر من المواطنين.

وأردف: الناس يقارنون الحوثي الذي دخل من أجل إسقاط جرعة بـ 500 ريال يمني، واليوم المرتبات لا تُصرف منذ قرابة عشر سنوات، ويتعلَّلون بعلة وأخرى.

وزاد: هذه العناوين انتهت مع نهاية الحرب في غزة؛ إذ يحاول الحوثي الهروب إلى الأمام لكنه مضغوط داخليًا اقتصاديًا ويخشى تفجر الوضع. لذلك يقول للناس في هاشتاجات وحملات متواصلة إن رواتبكم في البنك الأهلي السعودي لإبعاد الأنظار إلى الخارج، وكأن الخارج هو المسؤول عن صرف المرتبات.

وقال: أعتقد أن هذه الرؤية ليست جديدة؛ فهم يصرحون مرة أخرى بأنهم يحصرون التفاهم مع السعودية دون الشرعية، وكان هذا أحد شروطهم ذات يوم.
أضاف: من ضمن مخاوف الحوثيين أن المملكة استفادت من الدروس الماضية وذهبت باتجاه توقيع اتفاق دفاع مشترك مع باكستان، وربما بصدد توقيع اتفاقية أعمق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتُدرس جوانبها الفنية حاليًا بين الرياض وواشنطن.

وتابع: الحوثيون يتخوفون من المضي قدمًا في هذه الاتفاقيات التي قد تعطي المملكة غطاءً أو مظلة جوية تحمي مصالحها وممراتها النفطية. وقال علي العماد اليوم بشكل واضح إن بنك الأهداف كثير ولدينا صواريخ كثيرة، بمثابة ابتزاز واضح للمملكة فيما يخص خطة 2030.