تقارير

ساعات على انتهاء الهدنة .. هل ترضخ الأطراف اليمنية للضغوط وتقبل تمديدها؟

01/08/2022, 08:36:02

استفادت مليشيا الحوثي من الهدنة، التي ترفض تمديدها مؤخرا، لتحقيق مكاسب جديدة، حيث تضع شروطا أخرى مقابل التمديد، تمثلت بفتح كلّيّ لمطار صنعاء، وميناء الحديدة، ودفع مرتّبات الموظفين في مناطق سيطرتها، في حين تنصّلت -خلال فترتي الهدنة- عن كافة بنودها بما فيها فتح طرقات تعز، وتسليم مرتّبات الموظفين.

وفد عُماني وصل إلى صنعاء، أمس الأحد، لإجراء مباحثات مع قيادات مليشيا الحوثي، بهدف التشاور حول التطوّرات المتعلقة بالهدنة ومقترحات المبعوث الأممي حول القضايا الإنسانية والاقتصادية، فهل سينجح الوفد العُماني بإقناع الحوثيين بتمديد الهدنة مع الالتزام ببنودها أم ستضع المليشيات شروطا جديدة لتحقيق مكاسب إضافية؟

- ما الجديد؟

في هذا السياق، يقول الصحفي العُماني سلم الجهوري: "إن هذه الزيارة الثالثة للوفد إلى صنعاء، التي تهدف إلى تمديد الهدنة خلال الفترة المقبلة، وهناك حديث بأن الهدنة ستكون هذه المرّة لمدة ستة أشهر".

وأضاف الجهوري لبرنامج زوايا الحدث، الذي بثته قناة بلقيس يوم أمس، أن "وزير الخارجية العماني تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، وتم خلاله مناقشة ثلاثة ملفات، أولهما ملف تمديد الهدنة في اليمن، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، والملف الروسي - الأوكراني.

وأفاد أن باعتقاده أن تعز لن تكن بعيدا عن المحادثات، التي سيُجريها الوفد العُماني مع مليشيا الحوثي، لكون المواطن فيها يتعرّض لأضرار اقتصادية كبيرة، وعدم القدرة على التواصل ببقية المحافظات، بسبب الحصار الحوثي.

وأشار إلى أنه لو لم يكن هناك بعض القبول حول تمديد الهدنة من قِبل جميع الأطراف لما تحرّك الوفد العماني، مشيرا إلى أن الوفد كعادته يحاول في بعض المهام أن يبذل هذه الجهود المشتركة بالتعاون مع الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، وكذلك مع المجتمع الدولي حول تثبيت الهدنة من أجل تجزئة الحل الذي استعصى تنفيذه خلال السنوات الماضية، نتيجة مواقف بعض الأطراف التي لم تقدّر هذه الجهود، ولم تثمّن حياة اليمنيين.

- إدراك متأخّر 

من جهته، يقول سفير اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح: "إن الحكومة الشرعية مؤخرا بدأت تدرك بأن سياسة التنازلات لا تصب في مصلحة المواطن، وإنما في صالح المليشيات الحوثية"، مضيفا: "هذا ما لاحظناه فعلا من خلال جني المليشيات أموالا طائلة، نتيجة فتح ميناء عدن، وفي المقابل لم تذهب هذه الأموال رواتب الموظفين، بحسب الاتفاق".

وقال جميح: "نحن نقول بشكل واضح أن المجتمع الدولي يتعامل مع مليشيا الحوثي كمريض يحتاج إلى العلاج، بينما الأصح أن ينظر له كمجرم يحتاج إلى العقاب، وليس في ذلك مبالغة أو قسوة على أحد".

وأضاف: "كلما قدّمت الحكومة تنازلا لمليشيا الحوثي تشددت أكثر، فعندما بدأت الهدنة كانت مطالبهم بأن يفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة". 

وتساءل: "مقابل ماذا؟ وهم لم يفتحوا حتى منفذا واحدا في اتجاه مدينة تعز، التي يحاصرونها من 8 سنوات".

وأكد أنه يجب أن تكون هناك وسائل ضغط على مليشيا الحوثي، مضيفا: "لا يمكن أن نصدق بأنه لا توجد وسائل ضغط عليهم، ورأينا ذلك عندما وضعتهم إدارة الرئيس الأمريكي السابق على لائحة الإرهاب كيف أثّر ذلك، وكيف استنفرت إيران".

وفي رده على سؤال ما وسائل الضغط الممكنة؟ يقول جميح: "هناك وسائل ضغط، وأقربها أن يسلّح الجيش اليمني"، متعجبا: ليس من المعقول أن تكون مليشيات غير معترف بها دوليا تمتلك صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، فيما الجيش اليمني الذي يُعترف بسلطته ممثلة لكل اليمنيين على مستوى المجتمع الدولي لا يمتلك إلا الأسلحة المتوسطة، والسلاح هو من يصنع الحرب ويصنع السلام".

وأوضح أنه "لا يمكن أن يُصنع السلام من يد ممدودة للسلام، بينما اليد الأخرى ضاغطة على الزناد، فينبغي أن تكون هناك يدان ممدودتان إلى السلام، ما لم لا يعني ذلك إلا الحرب".

وقال جميح إن "الإدارة الأمريكية الحالية تريد أن تستثمر في هدوء الأوضاع في اليمن، واستمرار الهدنة بعد أن أصبح اليمن -للأسف الشديد- ورقة انتخابية بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري، لذلك من مصلحة بايدن أن تمدد الهدنة حتى وإن لم يذهب اليمن إلى مفاوضات، ولكن في الداخل اليمني هناك مخاطر، فإن الهدنة دون مفاوضات ما هي إلا تكريس لواقع الانقسام الحالي، ومجرد استراحة محارب، وهذا ليس في صالح اليمنيين".

-هدنة من أجل السعودية

الصحفي المؤيد لمليشيا الحوثي، طالب الحسني - من بيروت - يقول في هذا السياق: "الأمور واضحة تماما، هناك رفض من صنعاء لأي تمديد للهدنة، ما لم يكن هناك تحسين للشروط الإنسانية والاقتصادية، بما في ذلك انتزاع حق اليمن في إيرادات النفط من شبوة وحضرموت ومأرب، وتسليم رواتب الموظفين، وهذا حق سيادي لازم أن يُنتزع".

وأضاف: "الوفد العماني كما جاء في المرة السابقة من أجل البحث في تخفيف الشروط، يأتي هذه المرة لنفس الغرض، ولكن الأساس الرئيس لهذه المساعي لتمديد الهدنة هو استمرار تدفق النفط من السعودية، دون مشاكل مع اليمن".

وفي رده على سؤال لماذا تتنصل المليشيات عن فتح طرقات تعز، قال الحسني: "مسألة تعز داخلية، وقد تحل داخليا دون أن يكون هناك أي جهود دولية، فهي تتعلق بتموضعات عسكرية، وعندما يكون هناك تفاهمات لحل هذه التموضعات العسكرية القائمة منذ 2016، ربما تفتح الطرق".

وأشار إلى أن "الخطط، التي قدمتها المليشيات للأمم المتحدة، من ضمنها فتح طرق بديلة عن الطرق التي يبحث عنها طرف الحكومة"، لافتا إلى "أنها مسألة يجب أنها كانت تؤخذ بعين الاعتبار، حتى تكون هناك عملية تدرّج في فتح الطرقات، كون لها بُعد عسكري".

تقارير

عائلات عاملي الإغاثة اليمنيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي تشعر باليأس بشأن مصيرهم

تحوّل فرح عائلة أحمد اليمني باحتفالهم بزفاف ابنته إلى رعب في اليوم التالي، عندما داهمت قوات مقنّعة منزلهم في صنعاء، العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واعتقلته.

تقارير

عودة مساعي السلام في اليمن.. نوايا جادة أم إعادة تدوير الأزمة؟

هل بالإمكان تحقيق السلام في اليمن عبر الحوار والحلول السياسية بعد نحو عشر سنوات من جولات الحوار الفاشلة وجهود السلام التي كانت نتيجتها الوحيدة إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص السلام وتعطيل الحسم العسكري؟ لعل من الأمور المحيرة في الأزمة اليمنية ذلك النفس الطويل الذي يتمتع به دعاة السلام في اليمن، فدول عظمى، وأخرى إقليمية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، تدعو إلى تحقيق السلام في البلاد، وترسل المبعوثين وتعقد اللقاءات لأجل هذا الغرض، رغم أنها جميعا تعلم أن الأزمة اليمنية لم تعد قابلة للحل السياسي، وأنه كلما طال أمد الحرب ازدادت الأوضاع تعقيدا، وازدادت معها العقبات أمام مساعي تحقيق السلام. في 19 نوفمبر الجاري، اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، التي أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ خليفة علي عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، بالإضافة إلى عقد لقاء آخر مع محمد عبد السلام، مسؤول فريق التفاوض التابع للحوثيين، في إطار الجهود الهادفة إلى دفع عملية السلام واستعراض آخر مستجدات الملف اليمني. بدوره، جدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في 20 نوفمبر الجاري، تأكيد التزام بلاده بدعم جهود السلام في اليمن. - السياق الإقليمي ووهم السلام بدأت مساعي السلام في اليمن منذ ما قبل اندلاع الحرب بسنوات، وتحديدا في صيف 2011، عندما وصل أول مبعوث أممي إلى اليمن، جمال بن عمر، لكن تلك المساعي لم تحقق نتيجة تذكر، وفشلت في احتواء التوترات ومنع اندلاع الحرب، وبعد اندلاعها لم تفلح مختلف المساعي في إجبار الحوثيين على القبول بعملية السلام. وبعد كل سنوات الحرب تلك وما تخللها من مساعٍ لتحقيق السلام باءت جميعها بالفشل، وتعقد الأوضاع محليا وإقليميا، فإنه ما زال هناك من يراهن على تحقيق السلام في اليمن عبر الحوار والحلول السياسية، رغم أن السياق الإقليمي بعد الحرب على قطاع غزة لا يشجع على التسوية السياسية السلمية في اليمن وإنما زادها تعقيدات إضافية إلى تعقيداتها السابقة. فإذا كانت مليشيا الحوثيين ترفض القبول بالسلام في سنوات سابقة، فكيف ستقبل به بعدما أصبحت ترى أن الأمور آلت لمصلحتها، وتعتقد أنها باتت فاعلا إقليميا بعد انخراطها ضمن المحور الإيراني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووظفت هجماتها الرمزية على الكيان الإسرائيلي لتعزيز وضعها في الداخل اليمني. وبالتزامن مع مساعي السلام في اليمن، ظل السلاح الإيراني يتدفق للحوثيين بلا انقطاع، حتى أصبحت مناطق سيطرتهم بمنزلة قاعدة عسكرية إيرانية متقدمة، تستخدم لتهديد الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر، فضلا عن تهديد بعض دول الجوار، مع توظيف القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية. وفي الوقت الذي يتشكل فيه مزاج إقليمي ودولي ضد إيران ومليشياتها في المنطقة، لكن ما يبدو حتى الآن أن هذا المزاج لا ينعكس بالضرورة على الملف اليمني، وأصبح الحديث عن السلام في اليمن والجهود التي تُبذل في هذا الجانب وكأنها صفقات ضمنية تُمنح للحوثيين بحجة "الحفاظ على التهدئة" أو "ضمان عدم توسع الحرب"، وتحول الملف اليمني من قضية حرب وسلام إلى مساحة للمساومات، وأحيانا إلى ورقة بيد لاعبين إقليميين يفضلون بقاء الوضع معلقا على أن يصل إلى مواجهة مكلفة. وليست مبالغة القول إن جهود السلام في اليمن، الإقليمية والدولية، منحت مليشيا الحوثيين مساحة واسعة للمناورة، فبدلا من أن تُعامل على حقيقتها كمليشيا انقلابية مصنفة إرهابية ومرتبطة بسياسة إيران التخريبية في المنطقة، يعاد تدويرها كطرف سياسي على أمل التفاهم معه، رغم أنها ترفض أي عملية سلام حقيقية تقوم على التنازل المتبادل أو المشاركة الفعلية في الدولة. وفي الواقع، فإن مساعي السلام التي استهلكت الوقت وأجلت الحسم العسكري، كان واضحا أنها رسخت هيمنة الحوثيين على الأرض، ومنحتهم فرصا إضافية لتعزيز قوتهم العسكرية. وكلما طال هذا التراخي، يصبح الحديث عن "حل سياسي" مجرد ترف لغوي لا مكان له في معادلة الصراع. وتكمن المشكلة الرئيسية لدعاة السلام في اليمن في غياب الإرادة والجرأة على التعامل مع الطرف الذي يعطل السلام، ولذلك تبدو تلك الجهود وكأنها تطبيع مع الأمر الواقع، والنتيجة أن مساعي السلام ستظل تدور في الحلقة نفسها: جهود لا تثمر أي نتيجة، وواقع محلي وإقليمي يفضل تأجيل مواجهة الحقيقة. وما لم يُكسر هذا النمط، ستبقى مساعي السلام مجرد عنوان تضليلي لحرب معلقة تستمد أسباب استمرارها من التواطؤ مع الحوثيين أكثر مما تستمده من الوقائع على الأرض. - لماذا التسوية السياسية مستحيلة؟ رغم أن الحرب في اليمن استنزفت الجميع، ولم يعد لدى مختلف الأطراف ما يكفي من الحماس للعودة إلى معارك واسعة كتلك التي كانت في بداية الانقلاب الحوثي وعملية "عاصفة الحزم"، إلا أن هذا الإرهاق العسكري لا يخلق بالضرورة بيئة صالحة للتسوية السياسية. فالحرب التي عجزت عن تمكين أي طرف من تحقيق أهدافه كاملة، لن يعوض فشلها باتفاق سياسي هش، يقوم على قاعدة "لا رابح ولا خاسر"، بينما الوقائع على الأرض تقول العكس، فهناك أطراف حققت مكاسب ميدانية كبيرة أو حصلت عليها عبر التنازلات، وأطراف بلا مكاسب ميدانية تُذكر، وأخرى لا تملك أي شيء أصلا، ولذا كيف يمكن إقناع من لديه مكاسب كبيرة بالتنازل ولو نسبيا لمصلحة أطراف أخرى؟ ومع هندسة التحالف السعودي الإماراتي للوضع في اليمن عسكريا وسياسيا، وتفتيت السلطة الشرعية بين أطراف متنافرة، بقيت السلطة الشرعية بمفهومها القانوني الحلقة الأضعف في معادلة الصراع، يجسد ذلك الانقسامات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذي يبدو عاجزا عن إدارة موقف موحد ضد مليشيا الحوثيين. كما لا يمكن إغفال أن مساعي السلام مكنت الحوثيين من أن يجعلوا كلفة السلام على خصومهم أعلى بكثير من كلفة الحرب، ذلك أنهم أعادوا تعريف أولويات المفاوضات، وحولوا القضية الوطنية إلى ملفات صغرى: فتح طريق هنا، أو صرف رواتب هناك، أو فتح مطار، أو تخفيف حصار ميناء. والعجيب في الأمر أن الأطراف الأخرى ودعاة السلام انساقوا وراء الحوثيين في تجزئة القضية الوطنية، وتغافلوا عن مسألة السلاح والسيطرة وفرض الحوثيين للأمر الواقع. وإذا توفرت إرادة سياسية حقيقية، فإن الحسم العسكري المفضي إلى سلام دائم قد يتحقق خلال أسابيع قليلة بكلفة معروفة ومحدودة نسبيا، بينما السلام القائم على التنازلات المتتابعة سيظل يراوح مكانه لسنوات، ويغذي حالة اللاحرب واللاسلم، قبل أن تنفجر الأوضاع مجددا في معركة قد تكون أشد كلفة من خوض الحسم في اللحظة الراهنة، وهي معركة قادمة لا محالة، وسيبادر الحوثيون إلى إشعالها بعد أن يراكموا مزيدا من القوة العسكرية حتى يروا أنها أصبحت كافية لخوض معركة واسعة. هذا السيناريو الأكثر احتمالا يؤكد أن أكبر عقبة أمام السلام في اليمن تتمثل في بنية مليشيا الحوثيين نفسها، فهي تحمل مشروعا عقائديا مغلقا، طائفيا وسلاليا، يرفض وجود الآخرين أصلا، فضلا عن مشاركتهم في السلطة، ولذلك فهي لا تريد تسوية دائمة، وإنما هدنة مقنعة تسمح لها بتعزيز قواتها، تمهيدا لجولة قادمة من الحرب، ستكون أشد عنفا من سابقاتها، وستجبر الآخرين على الانخراط في المعركة الحاسمة. الخلاصة، قبل أي حديث عن تسوية سياسية في اليمن، يجب الاعتراف أولا بأن "لحظة النضج" التي تجبر مختلف الأطراف على التفكير بالحل السلمي والقبول به لم تولد بعد، وهذه اللحظة لا تأتي إلا عندما تتغير معادلة القوة على الأرض، فيتراجع الطرف القوي ويصعد الطرف الضعيف، وتبدأ مرحلة الألم المتبادل التي تجعل الجميع يدرك أن الحسم مستحيل. لكن في ظل الوضع الراهن في اليمن، لا توجد مؤشرات على أن أي طرف وصل إلى هذا الإدراك، ولا توجد بيئة تدفع نحو حل وسط أو استعداد حقيقي للخروج من دائرة الحرب، فالجيوش والمليشيات متقابلة في خطوط التماس، والفاعلون الأجانب لا يرغبون في الحسم العسكري وليسوا جادين بشأن السلام الذي لا يمكن أن يتحقق تحت فوهات البنادق.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.