عصيان مدني شامل واحتجاجات متصاعدة في حضرموت.. هل تندفع المحافظة نحو انفجار أكبر؟

تشهد حضرموت، أكبر وأهم المحافظات اليمنية الغنية بالنفط والموارد، احتجاجات غاضبة متصاعدة منذ أيام بسبب انهيار خدمة الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات العامة، في مشهد ينذر بانفجار اجتماعي واسع.

منذ بداية الأسبوع، اشتعلت شوارع مدينة المكلا – عاصمة المحافظة – ومدن أخرى مثل الشحر وغيل باوزير بالتظاهرات، حيث قطع المحتجون الطرق بالإطارات المشتعلة، وأغلقوا محلات صرافة ومتاجر، وهددوا باقتحام منشآت اقتصادية حيوية.

90% من المحال التجارية أغلقت أبوابها في المكلا، بحسب ما تفيد به المعلومات المتداولة، فيما تؤكد مصادر محلية أن ما يحدث أقرب إلى عصيان مدني، وأن “الغضب مبرر، لكنه تخللته أعمال عنف”.

الاحتجاجات اندلعت بعد تحذيرات مؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت من توقف شامل لمحطات التوليد بسبب نفاد الوقود، ما أغرق مدن الساحل في ظلام يمتد لـ20 ساعة يوميًا.

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة حضرموت، محمد الكسادي، إن الأزمة الحالية “ليست مجرد انقطاع كهرباء، بل نتاج سنوات من الاحتقان بسبب سوء توزيع الموارد وسيطرة قوى نافذة على طرق مرور الشاحنات المحملة بالوقود”.

ويضيف: “المواطنون يدفعون ثمن صراع الأطراف على الإيرادات والنفوذ، بينما تزداد الأسعار وتنهار الخدمات، خصوصًا الكهرباء والمياه”.

ويشير خالد الجابري، أستاذ الإدارة المالية، إلى أن سكان حضرموت “يطالبون بتحسين استخدام موارد المحافظة النفطية وتوزيع عائداتها بشكل عادل”، مؤكدًا أن “هذه المطالب مشروعة لكنها تصطدم بتجاذبات القوى السياسية والعسكرية التي تغطي على معالجة القضايا الاقتصادية الحقيقية”.

وقد امتدت تداعيات الأزمة إلى شلّ الحركة الاقتصادية؛ حيث أُغلقت محلات الصرافة وتراجعت الأنشطة التجارية، مع مخاوف من انهيار شامل للقطاع الخدمي.

وتعكس الأزمة أيضًا ضعف منظومة الإيرادات الحكومية؛ إذ تعتمد حضرموت – رغم أنها أكبر منتج للنفط في اليمن – على إمدادات وقود محدودة تصلها بصعوبة بالغة.

وفي محاولة لاحتواء الغضب، ترأس رئيس الوزراء، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمجلس الوزراء في عدن لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية، وأصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة 2026، في خطوة تهدف – بحسب الحكومة – إلى “إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو الخدمات”.

كما ناقش الاجتماع تقرير محافظ البنك المركزي حول ضبط سوق الصرف ونقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وشدد على ضرورة استثمار تحسن سعر الريال – الذي ارتفع مؤخرًا ليستقر عند 2400 ريال مقابل الدولار – في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

من جانبه، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتأمين كميات عاجلة من الوقود لمحطات الكهرباء في حضرموت وعدن، وحذّر من توسع الاحتجاجات في حال لم يتم التدخل الفوري.

ويرى الصحافي الاقتصادي نجيب العدوفي أن “تحسن سعر الريال مؤخرًا ناتج عن إجراءات عقابية للبنك المركزي ضد شركات الصرافة وليس عن إصلاحات اقتصادية حقيقية”، مشيرًا إلى أن “أي تحسن لن يصمد طويلًا ما لم تُعالج جذور الأزمة”، مؤكدًا أن الحلول “تتطلب إعادة تصدير النفط والغاز، وتفعيل الإيرادات، ومكافحة الفساد، وتوفير احتياطي نقدي يعزز الثقة بالعملة”.

ويذهب مراقبون إلى أن حضرموت، التي تشكل ثلث مساحة اليمن تقريبًا وتنتج معظم النفط اليمني، تعيش معادلة مختلة؛ ثروة نفطية ضخمة يقابلها غياب للخدمات الأساسية.

وخلال الأعوام الأخيرة، تضاعفت أزمات الكهرباء والمياه، ومعها الغضب الشعبي من غياب أي مشاريع تنموية حقيقية أو توزيع عادل للإيرادات، في وقت تتنافس قوى محلية وإقليمية على النفوذ داخل المحافظة.

الاحتجاجات في حضرموت لم تعد مجرد رد فعل على انقطاع الكهرباء؛ بل يصفها البعض بأنها انفجار تراكمات اقتصادية وسياسية في محافظة تملك ثروات هائلة لكنها تعيش في الظلام.

وتحاول الحكومة التحرك بخطوات إصلاحية عاجلة، لكن السؤال الجوهري يبقى: هل ستنجح في ضبط السوق وتوفير الخدمات وضمان وصول موارد حضرموت لأبنائها، قبل أن ينفجر الغضب الشعبي بشكل كامل؟