في ظل تعنت الحوثيين.. ماذا بعد فتح موانئ الحديدة أمام السفن التجارية؟

ضمن تباشير التفاهمات السعودية -  الحوثية، يستقبل ميناء الحديدة الخاضع لمليشيا الحوثي سفنا تجارية على نحو غير مسبوق منذ سنوات.
منذ أشهر فرضت المليشيا على التجار ضرورة الاستيراد عبر موانئ الحديدة، وهو ما يفسر تحويل كثير من المستوردين منافذ دخول بضائعهم من عدن إلى الحديدة بشكل سريع.
كيف ستنعكس هذه التطورات على المواطنين في أماكن سيطرتها، وهل ستدفع رواتب الموظفين، أم أنها ستواصل تجاهل مطالب الناس، وتوجه كل الإيرادات لخدمة حربها على اليمنيين؟

- إجراء ليس مكتملا

هناك آثار ستحققه خطوة فتح ميناء الحديدة، يقول الصحفي طالب الحسني: "هذا إجراء ليس مكتملا، وينبغي أن يعود نشاط ميناء الحديدة حتى يصبح مائة في المائة".
وأضاف: "حتى الآن، مع دخول السفن لا يمكن القول إن ميناء الحديدة يشتغل بطبيعته كما كان في 2014، وكما كان قبل العدوان على اليمن"، حسب توصيفه.

وبخصوص الاستحقاقات المترتبة على ذلك، يوضح الحسني أن "وفرة المواد الغذائية، ووفرة الوقود، ووفرة الطاقة، هذا أمر أساسي لا يمكن أن نقول إنه مع فتح الميناء لسفن جديدة أن الفترة الحالية ستشهد انعداما لبعض السلع الغذائية مثل ما كان العدوان يمارس حصارا مائة في المائة"، حسب زعمه.
واعتبر هذا "تقدما في مسار المفاوضات، التي هي مبنية في الأساس على كسر الحصار وتفكيكه، وتأخذ بالحسبان ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي" حسب تعبيره.

ويرى أن "المؤشر المهم لنجاح تمديد الهدنة هو رفع كامل الحصار عن مطار صنعاء الدولي وعن موانئ الحديدة".
وبيَّن أن "موانئ الحديدة هي الموانئ الرئيسية للبلد ككل، وضربها يعني استهدافا لليمن ككل، وبالتالي أي تأثير على ميناء الحديدة هو تأثير على كل الجمهورية اليمنية".

وأردف أن "موانئ الحديدة آمنة ومهمة، وهناك تخفيض للدولار الضريبي (250 ريالا)، بينما في عدن 750 ريالا، يعني ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى أن موانئ عدن غير آمنة".
واعتبر الحسني "ما يحدث -ربما- مقدمات لتمديد الهدنة، إلا أنه لا يمكن القول إنه إنجاز كبير، وإنه إنجاز يجب التوقف عنده والاعتماد عليه..".

وأشار إلى أن "هدف صنعاء (مليشيا الحوثي) إعادة الدولة المركزية إلى كل محافظة يمنية، وإخراج المحتل من هذه المحافظات" حسب اعتقاده، مشيرا إلى أن "هذا المسار يأخذ مسارا عسكريا ومسارا سياسيا تفاوضيا".
وبخصوص القطاع الخاص، يوضح الحسني أن "القطاع الخاص هو عنصر حيوي أساسي في كل بلد، لا يمكن الإضرار به"، معتبرا الحديث عن إجبار مليشيا الحوثي التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة "ادعاءً".
وأشار إلى أن "التجار على قناعة بأن الكتلة السكانية تتركز في مناطق وجود حكومة الإنقاذ الوطني (التابعة لمليشيا الحوثي)، ويجب أن يكون هناك تسهيلات لوصول بضاعتهم إلى موانئ الحديدة، وبالتالي النقل إلى المناطق السكانية الكثيفة...".

- شروط جديدة

وبهذه الخطوة (فتح موانئ الحديدة) هل نرى موافقة حوثية على الهدنة الدائمة، يقول الحسني: "المفاوضات هي مفاوضتان، مفاوضات لتمديد الهدنة، وهذه تتعلق بفتح وكسر الحصار بشكل كلي، إذا نجحت هذه الخطة ستكون هناك شروط جديدة، واحد من الشروط هو سحب القوات الأجنبية من المحافظات اليمنية، إنهاء حالة الحرب، إنهاء حالة الحصار، العودة إلى ما قبل 2015".

وأضاف: "إذا عادت الأطراف الإقليمية -التي قررت أن تحارب اليمن (مليشيا الحوثي) في 2015- وقررت الخروج من حالة الحرب والخروج من حالة الحصار فيمكن هنا أن نقول إن هناك خطوات عملية على طريق السلام الشامل في اليمن".
وعند سؤاله هل ستدفع مليشيا الحوثي رواتب الموظفين بعد فتح موانئ الحديدة، ذهب بالحديث بعيدا، وتهرب من الإجابة عن ذلك.

- انفصال شامل

وفي السياق ذاته، حول الآثار التي يمكن أن يحققها فتح ميناء الحديدة، يقول الصحفي سلمان المقرمي إن "هناك أثرين مهمين لهذه الخطوة؛ الأول هو على المستوى السياسي، يعني انفصال شامل لدولة الحوثي عن بقية اليمن"، مضيفا "فتح منافذ الحديدة يقابله إغلاق الحوثي جميع الطرقات الرابطة بين المحافظات المحررة وغير المحررة، وقطع جميع أشكال حركة النقل".

واعتبر "تحويل السفن إلى ميناء الحديدة هو بدرجة رئيسية إنشاء مورد مالي لدولة الحوثي الانفصالية شمالا، وقطعا شاملا سيكون بين المناطق المحررة والمناطق التي يسطر عليها الحوثي وإيران أشبه بالجدار العازل في الضفة الغربية (فلسطين)" حسب وصفه.
وأضاف: "وعلى المستوى الاقتصادي، سيكون نهاية القطاع الخاص في اليمن، وخاصة في مناطق سيطرة الحوثي".

وأوضح أنه "في مطلع العام 2021 منع الحوثي نهائيا استيراد النفط من المناطق المحررة"، مشيرا إلى أن "تقديرات المجلس الاقتصادي في عدن ومكتب مبعوث الأمم المتحدة كانت تقول إن واردات الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثي منذ ما بعد اتفاق استوكهولم (2019 -2020) تصل إلى 48 في المائة".
وتابع: "في 2021م منع الحوثي نهائيا أي الاستيراد عبر موانئ عدن وموانئ المكلا والموانئ البرية، وحوله كليا إلى ميناء الحديدة، بمعنى قطع الحركة التجارية كليا ونهائيا بين المناطق المحررة وغير المحررة، بما يعني ذلك من ضرب للقطاع الخاص، وأسس لشركات وقود حوثية".

وبيَّن أن "الذي ذهب إلى الحديدة هو الاقتصاد الطفيلي الحوثي، وليس التجار، الذي نشأ على إثر هذه الحرب".
وأشار إلى أن "القطاع الخاص في صنعاء -في المرحلة القادمة- هو الذي سيبيَّن ما الذي حدث، وما سيحدث من تطورات، بناءً على تجارب سابقة..".

- في كل مرحلة شروط

ومن أجل فرض هدنة دائمة هل يمكن أن يفرض الحوثي باقي شروطه التي يتحدث عنها الآن، يقول المقرمي: "للحوثي في كل مرحلة شروط، يعني شروطه اليوم غير شروطه في مبادرة مأرب، غير شروطه عندما ألغت الولايات المتحدة تصنيفه من المنظمات الإرهابية".
وأضاف: "الضغوط الشعبية، التي تواجه الحوثي، وبوادر الانتفاضة هناك، والانهيار الاقتصادي، هو الذي يدفع الحوثي إلى البحث عن معالجات اقتصادية تظهره على أنه منتصر، بعد أن كسرت هيبته في معارك مأرب وشبوة".
وأشار إلى أن "نوعية المطالب تعتمد على موقف الحكومة، وما الذي تريده السعودية وعُمان، وليس ما يريده الحوثي".