كيف أثّر التقارب السعودي - الحوثي على الاقتصاد اليمني؟

كان للحرب الدائرة في اليمن، منذ ثماني سنوات، انعكاس سلبي على الجانب الاقتصادي للبلاد، إلا أن التقارب السعودي - الحوثي كان له أثره الخاص، حيث وضع الميزانية العامة للدولة تحت مؤشرات الخطر.

عمل التحالف السعودي - الإماراتي، طوال سنوات الحرب في اليمن، على إضعاف الحكومة الشرعية عسكريا وسياسيا، وأمنيا، لا سيما اقتصاديا، من خلال صناعته ودعمه للمليشيات المسلحة، التي تتقاسم الجغرافيا اليمنية المحررة، وإيرادات الدولة، وسيطرته على الموانئ والمطارات والجزر والمنشآت الاقتصادية، فضلا عن صناعته مجلسا رئاسيا مبنيا على التناقضات؛ ليضمن سيطرته على القرار العسكري والسياسي للبلاد.

- تمكين المليشيا

عقب دخول الهدنة الأممية في اليمن حيِّز التنفيذ، في الثاني من أبريل من العام الماضي، استبشر اليمنيون خيراً على أمل أن تكون الهدنة فاتحة خير لإنعاش الاقتصاد الوطني، وما سيترتّب على ذلك من تعافٍ لسعر العملة الوطنية، وتحسّن أسعار السلع، وعودة انتظام صرف الرواتب المتوقفة، وغير المنتظمة في قطاعات وظيفية واسعة، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، واكتفت بتمكين مليشيا الحوثي من إيرادات إضافية دون أي التزامات تجاه المواطنين، مقابل توقف المليشيا عن استهداف الأراضي السعودية، الأمر الذي يشير إلى أنها هدنة بين الحوثيين والرياض، ولا علاقة لليمنيين بها.

يقول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني، لقناة "بلقيس": "التحالف السعودي - الإماراتي هو من يسيطر على القرار السيادي لليمن، ومضى في خطوات مخطط لها منذ البداية؛ ليوصلنا إلى هذه النتيجة، وكان البُعد الاقتصادي إحدى أهم أدواته في محاصرة الحكومة الشرعية وإيذائها، لتمرير أجنداتها".

وأضاف: "الشرعية أصبحت كما نراها اليوم، ليس لها أي تأثير ولا نفوذ على الأرض، بعد أن انتقل النفوذ إلى المليشيات؛ سواء مليشيا الانتقالي في الساحة الجنوبية، أو مليشيا الحوثي في الشمال، بدعم من السعودية والإمارات".

وأوضح: "تتحدث المعطيات أن التقارب السعودي - الحوثي انعكس سلباً بشكل كبير على الوضع المالي والاقتصادي في مناطق الحكومة الشرعية، إذ أدت الهجمات العسكرية الحوثية بالطائرات المسيّرة على الموانئ النفطية في الضبة والنشيمة إلى إيقاف تصدير النفط، الذي كانت عائداته في السابق تمثل ما نسبته 70% من الاعتمادات المالية الحكومية".

وتابع: "وعلى الرغم من قيام مليشيا الحوثي بمنع الحكومة الشرعية من تصدير النفط الخام، وإجبارها التجار -في مناطق سيطرتها- على عدم الاستيراد عبر ميناء عدن، إلا أن السعودية سارعت بالضغط على الحكومة مؤخرا لتوسيع عدد السفن التي تصل إلى ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي، وزيادة عدد الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي".

ولفت إلى أن: "محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، أوضح مؤخرا أن الحكومة فقدت موارد ضريبية وجمركية نتيجة الهدنة تصل إلى 700 مليار ريال خلال هذه الفترة، وكل هذه الموارد تحوّلت للمليشيا عبر ميناء الحديدة".

وبيّن: "قال المعبقي إن الحكومة فقدت أيضا أكثر من مليار دولار؛ نتيجة توقف صادرات النفط منذ شهر سبتمبر العام الماضي حتى يونيو الحالي".

فيما يصف المحلل السياسي السعودي المهتم بالشأن اليمني، نمر السحيمي، فتح ميناء الحديدة بقوله: "إن فتح ميناء الحديدة يأتي لدواعٍ إنسانية في ظل وجود اليمن تحت البند السابع للأمم المتحدة، وهو البند الذي يعتبر هذا البلد مهددا للأمن والسلم الدولي"، متجاهلا الدواعي الإنسانية عندما يتعلق الأمر برفع الحصار عن تعز، وفتح الطرقات، ونهب رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا.

وأضاف السحيمي: "بالتأكيد الإجراءات الأممية سيكون لها تأثيرها على ميناء الحديدة، الأمر الذي يعيق تشغيله بالصورة التي يريدها الانقلابيون الحوثيون".

- فقدان القرار وإضاعة الفرص

ظلت الحكومة الشرعية تعوّل على دعم التحالف السعودي - الإماراتي لوقف تدهور سعر العملة المحلية، بعد أن فقدت قرارها، وظلت تقوم بالدور الوظيفي الذي رُسم لها من قِبل الرياض وأبو ظبي، فاقدة الحيلة، وهي تشاهد السفير السعودي يعانق قادة المليشيا وسط صنعاء.

يقول المحلى الاقتصادي رشيد الآنسي لـ"موقع بلقيس": "الحكومة الشرعية أضاعت الكثير من الوقت والفرص حتى وصلت إلى مرحلة يكون مصيرها ومصير الشعب اليمني تحت رحمة مليشيا الحوثي".

وأضاف: "تقاعس الحكومة عن أي إصلاح اقتصادي، ومكافحة الفساد، واعتمادها على بعض الإيرادات والودائع لتمويل نشاطها طوال الثماني السنوات، هو الذي أوصلها إلى حالة الإفلاس التي هي عليها الآن".

فيما يدرك الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري ، أن "الحكومة الشرعية لا تمتلك خيارات كثيرة؛ لأنها فاقدة للقرار، ولا يمكنها التراجع عن التنازلات المقدمة للمليشيا من فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء، دون موافقة سعودية".

وقال: "غالبية الخيارات غير متاحة أمام الشرعية لتعويض مصدرها الأهم؛ المتمثل بعوائد النفط والغاز، التي تشكل أكثر من ٧٠ بالمئة من موازنة الدولة، خاصة مع استمرار فتح ميناء الحديدة، وتحويل سفن النفط والمواد التجارية إليه على حساب موانئ الشرعية، ودخلها القومي الكبير؛ المتمثل بالجمارك والضرائب".

- إضعاف وتقسيم

وجدت الحكومة الشرعية نفسها مسلوبة القرار، وأنها باتت رهينة بيد التحالف السعودي - الإماراتي، الذي عمل طوال ثماني سنوات من الحرب على إضعافها وتقسيمها، متوجا ذلك بصناعة مجلس قيادة متناقض، والذهاب إلى صنعاء للتفاوض مع مليشيا الحوثي بشكل مفتوح، بعيدا عن الحكومة الشرعية، وهو ما يفسِّر الوضع طيلة السنوات الثماني السابقة، بأن النية الصادقة لاستعادة الدولة، وهزيمة مليشيا الحوثي، لم تتوفر لدى السعودية والإمارات.

يقول رئيس تحرير صحيفة "اليوم الثامن"، صالح أبو عوذل: "إن الحكومة ليست جادة في مواجهة الحوثيين". وأضاف: "منذ تأسيس هذا المجلس ظهرت الشرعية المعترف بها دوليا في موقف الضعف، والسبب يعود إلى تداخل المهام، وتقاطع المشاريع".

ويرى أن "هناك أطرافا ترى أن الحوثي، وإن كان انقلابيا وسلاليا في مشروعه، إلا أنه وحدوي، لذلك كانت هذه الأطراف من بداية الحرب لا تريد أي هزيمة للحوثيين، وتفضل أن يظل الوضع رخوا بهذه الصورة، لكن في الآونة الأخيرة ازدادت رخاوة هذه الأطراف؛ مما جعل الحوثي قويا، ويمتلك مشروعية وموارد".

فيما ينصح الصحفي والناشط السياسي صلاح السقلدي الحكومة الشرعية بالقيام بعملية التقشف المالي، والعمل على مكافحة الفساد، الذي يلتهم الملايين من الدولارات شهرياً بالداخل والخارج، وسَد مسارب النزيف المالي والاقتصادي المريع، وضرورة إلزام كل الجهات الإيرادية في المحافظات والمنافذ بتوريد الموارد السيادية إلى البنك المركزي في عدن.