لماذا تسعى الإمارات للسيطرة على قطاع الاتصالات في اليمن؟

على الرّغم من أن قطاع الاتصالات يُعد أكثر القطاعات الحكومية حساسية، إلا أن المعلومات الواردة من العاصمة المؤقتة عدن تشير إلى أن هناك مساعيَ لبيع 70 بالمائة من الأصول السيادية لشركة "عدن نت" الحكومية، لشركة إماراتية وفق موقع "المصدر أونلاين".

لا توجد أي معلومات دقيقة حتى الآن عن الشركة، التي تسعى لشراء أسهم شركة "عدن نت"، لكن المصدر الحكومي الذي أدلى بالمعلومات لموقع "المصدر أونلاين" قال إنها شركة مقرها في أبو ظبي، وتأسست منذ سبع سنوات، وليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول.

وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، كانت هناك مساعٍ سابقة، هدفت الإمارات من خلالها إلى الاستثمار في هذا القطاع والاستحواذ عليه، حيث أبرمت الحكومة مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح لاستثمار أبو ظبي لقطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة، بعيدا عن السلطة التشريعية.

- تكريس للهيمنة

يقول الصحفي عبدالعالم بجاش: "حتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية حول ما تم تسريبه بشأن إجراءات توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية، لكن ذلك وارد ومتوقع بشكل كبير، ويمضي على ذات الخطى الإيرانية لبسط الهيمنة على شمال اليمن".

 واعتبر أن "ما تقوم به الإمارات هو تكرار لتجربة الحرس الثوري الإيراني، بهدف الهيمنة على الجنوب، كما لو أنه ضمن اتفاقٍ ما لتقاسم النفوذ والجغرافيا في البلد الذي تم تحويل الدولة فيه من قِبل السعودية والإمارات وإيران إلى دولة فاشلة".

وأوضح: "السعودية والإمارات وإيران، بعد أن تقاسمت نفوذها في اليمن، تسعى اليوم لتكريس هذه الهيمنة من خلال السيطرة على أهم الشركات الحيوية".

وأضاف: "عندما تكون هناك دولة لديها أطماع في احتلال دولة أخرى، فإن أول قطاع يتم الشروع بالسيطرة عليه هو الاتصالات، ورأينا ذلك في العراق، عندما قامت إيران عبر وكيلها حزب الله اللبناني، بالهيمنة على قطاع العراقية، ورأينا ذلك في سقطرى".

ولفت إلى أن "أول ما قامت به الإمارات، عندما دخلت أرخبيل سقطرى اليمنية، أنها تحكمت بالاتصالات، وجعلت خطوط الاتصالات في الأرخبيل إماراتية، الأمر الذي شجَّع الأوساط السياسية المقرَّبة من النظام الإماراتي، للقول بأن سقطرى باتت إماراتية، وذهبوا للحديث عن إمكانية وجود جزء من بلد حتى وإن كان يفصلها مئات أو آلاف الأميال".

وزاد: "بيع شركة عدن نت الحكومية 70% من حصتها لشركة إماراتية بصفقة غامضة لم يعلن عنها، ولن يتم الإعلان عنها؛ لأنها بكل تأكيد ستكون مجحفة بحق اليمن واليمنيين، لأن قطاع الاتصالات من أخطر القطاعات، التي يمكن لأي طرف يتحكم به، أن يستخدمه في الأعمال الاستخباراتية والأمنية والعسكرية، وأعمال التنصّت، كما حصل ويحصل الآن من قِبل مليشيا الحوثي".

 ويرى أن "70 بالمائة مقابل 30 بالمائة تعتبر صفقة مجحفة بحد ذاتها، وعلى الأقل كانوا يجعلونها 51 بالمائة للحكومة مقابل 49 بالمائة للشركة الإماراتية، على غرار شركة الطيران اليمنية، التي هي في الأصح استثمار يمني - سعودي".

وشدد على أنه "يجب التحقيق ومعرفة المسؤول عن فشل قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية طوال السنوات التسع الماضية، ومن هو الطرف أو الأطراف التي أفشلت القطاعات في مناطق سيطرة الحكومة من بينها قطاع الاتصالات، ولماذا تستمر مليشيا الحوثي وإيران بالهيمنة على هذا القطاع في اليمن، وليست الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا؟".

 وبيّن: "طوال السنوات الماضية، تم إفشال ومحاربة نجاح أي شركة تعمل في مجال الاتصالات، أو النفط والغاز، وتم مواجهة أي استقرار في هذه القطاعات تحديدا، حتى أوصلوا البلد إلى الوضع الراهن، بلد مقسم إلى كنتونات ومليشيات، وشرعية شكلية، وأطراف تعتبر نفسها حاكمة في الداخل، وهي في الحقيقة أذرع لأطراف خارجية".

وتابع: "لا مليشيا الحوثي تحكم، ولا المجلس الرئاسي والعليمي يحكم، ولا الانتقالي الانفصالي يحكم، ومن تتحكم بالبلد هي أطراف خارجية، وما يحصل عبارة عن تقاسم نفوذ".

 - اتفاقية مشبوهة

يقول مهندس الاتصالات، محمد المحيميد: "وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية، رغم ملاحظاتنا حول فشله في إدارة قطاع الاتصالات والإنترنت، إلا أنه رفض التوقيع على هذه الاتفاقية، واضطر النافذون، الذين يريدون تمرير هذه الصفقة، إلى الاستعانة بموظفين في الوزارة لتوقيع الاتفاقية مع الشركة الإماراتية".

واعتبر أن "تهرُّب وزير الاتصالات من التوقيع على الاتفاقية، إضافة إلى غياب الرّقابة البرلمانية عن مثل هذه الاتفاقيات، وعن الشركات التي تدخل إلى البلاد، يثير المزيد من الشكوك حول قانونية هذه الاتفاقية، ويجعلها محل شبهة".

ولفت: "قبل نحو شهرين، أصدر مكتب أحمد العيسي بيانا تضمّن الإشارة إلى هذه الاتفاقية، وحمّل فيها رئيس الحكومة، معين عبدالملك، المسؤولية، وصدر بيان آخر من رئاسة الحكومة حول الموضوع، وبحسب المعلومات فإنه تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الاتهامات المتبادلة، ومن ثم تم توقيف عمل اللجنة بأوامر من رئيس مجلس القيادة، وهناك صراع نافذين حول هذه الصفقة".

وأفاد بأن المعلومات المؤكدة، التي لديه، تقول إن الرئيس رشاد العليمي مارس ضغوطا على سلطة البرلمان، وتمكّن من إيقاف عمل لجنة التحقيق البرلمانية المكلَّفة بالتحقيق في تلك الصفقة المشبوهة وغير القانونية. 

ويرى أن "الكرة، اليوم، في ملعب البرلمان اليمني، الذي شكّل لجنة التحقيق سابقا،  وتم إيقافها"، مشددا أن "على البرلمان أن يعيد تفعيل عمل هذه اللجنة، ويطلع الرأي العام على تفاصيل هذه الاتفاقية، ومدى الفساد والخلل الذي يشوبها".

وأضاف: "النافذون في الحكومة حاولوا إشراك وزير الشؤون القانونية للتوقيع على هذه الصفقة، وما زالت هذه الاتفاقية سريّة وغير معلنة، وهذا ما يجعلها أكثر غموضا".

وذكر بأنه "يجب على الإعلام تسليط الضوء على هذه القضية، وإطلاع الرأي العام عليها، لأنه الوسيلة الوحيدة لكشف المعلومات والحقائق للرأي العام".