ما الجدوى من قرار حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال في المعاملات التجارية؟

امتداداً لإجراءات الحكومة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية، أصدر مجلس الوزراء، قراراً بحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتعزيز دور الريال اليمني.

يواجه القرار تحديات واقعية أبرزها عدم التزام بعض المؤسسات الخاصة والحكومية، ومنها الخطوط الجوية اليمنية ووزارة الأوقاف وقطاع الاتصالات بالتعامل بالعملة المحلية، وهو ما يضع علامات استفهام حول جدية التنفيذ وقدرة الدولة على فرض سيادتها النقدية.

يقف قرار منع التعامل بالعملات الأجنبية أمام اختبار حقيقي، ونجاحه مرهون بصرامة التطبيق وتكامل الجهات.

مؤخراً، الحكومة والبنك المركزي في عدن، كثفا تحركاتهما الميدانية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وكبح الممارسات الاحتكارية وتثبيت الأسعار بما يتناسب مع التحسن النقدي. فما جدوى القرار وما قدرته على ضبط السوق وعلى ماذا تراهن الحكومة في مواجهة التحديات القائمة؟

حق سيادي

يقول المحلل الاقتصادي رشيد الأنسي، إن القانون اليمني دائماً كان مع فرض العملة اليمنية الريال كعملة يعني وحيدة للتعاملات الداخلية، وهو حق سيادي للحكومة اليمنية، لكن بعد التدهور الذي حدث في العملة في الفترات الماضية انعدمت الثقة بالعملة المحلية.

وأضاف: الآن بعد أن تم تدخل البنك المركزي وتدخل الحكومة وفرض أسعار معينة في بيع وشراء العملة، كان لابد أن نقلل من من الطلب على العملات الأجنبية.

وتابع: التعليمات التي صدرت من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات أن يحظر على الصرافين بيع أي عملات أجنبية للمواطنين إلا وفقاً للضوابط، وحددت الضوابط أنه لعمليات السفر ومطلوب تذاكر ومطلوب إجراءات معينة حتى يحصل المواطن إلى هذه العملة.

وأردف: بقية العملات التي لدى الصرافين أو لدى البنوك يجب أن يتم تخصيصها للواردات والتي حددت بقرار اللجنة.

وزاد: إذا كان لا بد على الحكومة أن تقلل الاعتماد أو طلب المواطنين على العملات الأجنبية، خاصة أن هناك بعض المدارس، وبعض المستشفيات، ووكالات السفر التي تبيع التذاكر بالدولار، وحتى كثير من الخدمات الحكومية مؤخراً تم فرض الاشتراك في الانترنت من المؤسسة العامة للاتصالات بالدولار، هذا أدى إلى خلق سوق سوداء لبيع العملات.

وقال: عندما يتم خلق سوق سوداء لبيع العملات الأجنبية فإن ذلك سوف يقوض عمليات الإصلاح، بحيث أن الذي يعمل بالسوق السوداء كصراف عليه أن يقدم مغريات للمواطنين حتى يبيعون له العملة، كأن يقوم برفع السعر بحيث أن المواطن سيذهب إلى السوق السوداء ليكسب ريالات أكثر، وبذلك سوف يرتفع السعر وتعود عملية المضاربة بالعملة إلى السوق.

وأضاف: لذلك كان لا بد أن يتم إغلاق كل ما يمكن أن يؤدي إلى لجوء المواطنين للحصول على العملة الأجنبية والقرار كان في وقته وصائب ويجب التشديد عليه بشكل أكبر.

فرض الأمر الواقع

يقول الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور عبد الوهاب العوج، إن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والحكومة اليمنية كلها إجراءات في السياسة النقدية، وهي إجراءات تعتمد على فرض الأمر الواقع دون النظر إلى أهمية بقاء سياسة الباب المفتوح، العرض والطلب.

وأضاف: عندما يتدخل البنك المركزي ويلزم كبار مسؤولي الدولة بصرف مرتباتهم بالريال اليمني، ويلزم الخطوط الجوية اليمنية باستلام قيمة التذاكر بالريال اليمني، وتتم كل المعاملات داخل جسد الدولة بالريال اليمني، وتكون هناك شفافية في التعامل مع الصرافين، ومع كبار المستوردين، وأيضاً قيمة سعر الدولار الجمركي وتوفره، عند ذلك سنصدق أن هذه السياسة النقدية ستتحول إلى سياسة مالية وإلى اقتصاد فعلي.

وتابع: دون تصدير النفط، ودون وجود مخزون من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي وودائع كبيرة ووجود دورة نقدية، فإن هذه الإجراءات تعتمد على فرض الأمر الواقع مثلها مثل ما تقوم به ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.

وأردف: بمعنى آخر سيتحول الشارع إلى السوق السوداء ويحصل مضاربات في السوق السوداء وهو ما بدأ فعلاً منذ أيام.

وزاد: الآن إذا ذهبت إلى باب موسى في تعز ستجد سعر الصرف للدولار يتجاوز الـ 1800 ريال وغير متوفر، كذلك بالنسبة للسعودي حينما تذهب إلى المكلا حينما تذهبي إلى مأرب حينما تذهب إلى عدن بدأت سوق سوداء تشتغل بعيداً عن الصرافين وشركات الصرافة، لأن البنك المركزي لا يتدخل تدخلاً حقيقياً في سياسة الباب المفتوح، العرض والطلب.

وقال: أما إجراءات غلق محلات صرافة، غلق بقالات وتجار، هذا لا يؤدي إلى سياسة شفافة للتعامل بشكل حقيقي وموزون.

وأضاف: نحن نحتاج إلى أن يكون لدى البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة إجراءات شفافة تتعامل بالواقع ولا تقفز عليه.

وتابع: لدينا كتلة ضخمة من النازحين خارجياً يحولون مبالغ بسيطة لا تصل إلى 1000 دولار، هذه الإجراءات بوضع سقف 5000 دولار الذين يذهبون للعلاج ما الذي سينفع؟ بعض المسافرين يحتاجون 50,000 و30,000 و40,000 دولار كأقل تقدير، للعلاج!

وأردف: هذه الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي لا تتفق مع واقع الحال، عندما يصرف لكبار مسؤولي الدولة مرتباتهم بالدولار، حينما تظل شركة الخطوط الجوية اليمنية تستلم قيمة تذاكرها بالدولار، هنا لا نستطيع أن نقول، إن البنك المركزي تدخل تدخلاً حقيقياً.

خياران لا ثالث لهما

يقول المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور فارس النجار،  اليوم لا مناص إلا بالمضي بتنفيذ هذه القرارات، لماذا؟ لأننا بشكل واضح نقول بأن أي طرف سيعرقل هذه الإصلاحات الاقتصادية سيكون عرضه للعقوبات سواء كان شركات خاصة أو كانوا مسؤولين حكوميين أو غيرهم.

وأضاف: أعتقد بأننا اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، حالة الاحتقان في الشارع بلغت ذروتها وأي إصلاحات اقتصادية لا تكون نهايتها تحسين الوضع المعيشي وإصلاح منظومة الحكومة الشرعية سيكون البديل الآخر هو الفشل وزيادة حالة الاحتقان في الشارع وهذا لا يخدم أي من مراكز القوى السياسية التي تشكل منظومة الحكومة الشرعية.

وتابع: صحيح أن هذا القرار يواجه كثير من التحديات نتيجة تعدد مراكز القوى داخل المنظومة الشرعية ولكن لا يعني ذلك بأن تطبيقه مستحيلاً.

وأردف: أعتقد بأننا خلال الفترة القليلة الماضية، وهذا لنكون شفافين، هو دليل على أن هناك حالة من الوعي السياسي، القرارات السابقة التي اتخذها البنك المركزي أو الحكومة حتى الآن تسير بشكل تدريجي حققت نجاحات ملموسة.

وزاد: صحيح ما زلنا نطالب بالمزيد من القرارات والإجراءات والإصلاحات الاقتصادية لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي في اليمن، ولكن نستطيع القول بأننا نسير حتى الآن بشكل جيد.

وقال: أعتقد حتى هذا القرار وإن نجح تدريجياً فهو مهم للغاية، وأول الجهات التي يجب أن تبادر هي الجهات الحكومية، وأنا أتفق أن الخطوط الجوية اليمنية وغيرها من الشركات والمكاتب على الأقل التي تعمل من داخل المحافظات المحررة يجب أن جميعها تتحول للتعامل بالعملة المحلية.

وأضاف: حتماً إذا طبق هذا القرار على المستوى المحلي أيضاً، سينتقل للتعامل به حتى على مستوى المؤسسات والشركات.