ما الدوافع الحقيقية وراء فرض مليشيا الحوثي جبايات على المواطنين؟

الجبايات، التي تفرضها مليشيا الحوثي على كل ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، تثير تساؤلات خطيرة، فهي جبايات تُفرض من قِبل سلطة غير معترف بها دوليا، وبطُرق تخالف المادة الدستورية، التي تنص على أنه لا ضريبة إلا بقانون.  

سعي مليشيا الحوثي لا يقتصر على زيادة الجبايات، وتعزيز مواردها، بل يمتد ليشمل وضع اليد بشكل مباشر على أصول الشركات كما حدث مع بعض الجامعات والمشافي والبنوك، ويحدث حاليا مع الشركات الدوائية، حيث تعمل المليشيا على تغيير بنية المجتمع الاقتصادية ضمن سعيها الدؤوب للسيطرة على مختلف مجالات الحياة في مناطق سيطرتها.  

- صندوق يحيى الحوثي  

يقول الصحفي سلمان المقرمي: "الجبايات، التي يفرضها الحوثيون على جميع القطاع الخاص، هائلة جدا، لكن لو حصرنا هذا الأمر مثلا فيما يتعلق بصندوق يحيى الحوثي، الذي يسمونه صندوق دعم المعلم، هو في الحقيقة صندوق يحيى الحوثي، شقيق زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي". 

وأضاف: "هذا الصندوق قام مؤخرا بفرض ضرائب هائلة بدون قانون من مجلس النواب التابع لهم، يعني هم بالنهاية أنشأوا القانون، وأنشأوا صندوق المعلم قبل أربع سنوات من أجل يحيى الحوثي، والآن فرضوا عليه جبايات هائلة، يعني زيادة هائلة تصل إلى ألفين في المئة، كما في حالة مصانع المياه والمشروبات والعصائر، وحالات أخرى تصل إلى 100%، وحالات إلى 500%".  

وتابع: "معروف، منذ زمن بعيد، أن هذا الصندوق بقرار واحد منه أغلق 111 شركة، حيث أصدر الصندوق قرارا بإغلاقها، وإيقاف الأرقام الضريبية لها، ومنع شاحناتهم من الدخول إلى المصانع، وإلى الشركات والمخازن".  

وأشار إلى أن "عبدالملك الحوثي شاهد ابن عمه محمد علي الحوثي وهو يسيطر على الشركات والعقارات عبر الحارس القضائي، فاضطر مباشرة إلى توجيه أمر عبر صندوق المعلم؛ ليكون صندوقا لشقيقه يحيى الحوثي؛ لجباية ما يمكن جبايته".  

وأردف: "ما يقوم به الحوثيون هو على الطريقة الإيرانية، من خلال السعي لإعادة بناء الاقتصاد اليمني، بما يموّل مصلحة الجماعة الحوثية، بما يموّل أفكارها، ويعزز سيطرتها وقوتها على الاقتصاد اليمني وعلى الشعب اليمني".  

وقال: "الحوثيون يعرفون أن الاقتصاد اليمني هو اقتصاد نشأ بعد الجمهورية، بمعنى أن أُسسه الاجتماعية والثقافية، وحتى القانونية، هو اقتصاد جمهوري مهما كان، ومهما اعتراه من خلل خلال الفترات الماضية، لذا يعتبرونه خطرا حقيقيا عليهم، أو أحد مصادر التهديد، مع أن القطاع الخاص سلم بطريقة مهينة ومذلة للحوثيين، سلم لهم كل شيء بطريقة لا يمكن تفسيرها".  

وأضاف: "رغم تسليم القطاع الخاص كل شيء لمليشيا الحوثي، إلا أن الحوثيين يطمعون بالمزيد، يطمعون إلى درجة أنهم اقتحموا الشركة الدوائية والشركة العالمية، وطلبوا من الموظفين وقادة الموظفين الاستمرار بالعمل، حيث سيطروا على الشركة وأجبروا أصحابها على العمل معهم".  

وتابع: "هذا العبث ليس له مثيل إلا العبث الصهيوني، أو الإجرام الصهيوني، ولأن الصهاينة محتلون فلسطين، فالحوثيون هنا محتلون اليمن، وبالتالي يلتقي المشروعان في هذه المنطقة".  

- خارج نطاق القانون  

يقول مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، فهمي الزبيري: "إن هذه الجبايات، وما تقوم به مليشيا الحوثي من فرض أموال على المواطنين وعلى الشركات وعلى المؤسسات التجارية تحت مبرر دعم صندوق المعلم، مستمر منذ سنوات، لكن المليشيا تنهب هذه الأموال، ولم تمنح المعلمين أي رواتب".  

وأضاف: "هذا الصندوق أصلا هو خارج نطاق القانون، ومخالفة قانونية، وكل الأوعية التي تختلقها هذه المليشيا هي خارج نطاق الدستور والقوانين الوطنية، التي تنص على مجانية التعليم، وتنص صراحة على أنه يجب أن يتلقّى جميع الطلاب التعليم في جميع المدارس، وأن تدفع المرتبات للمعلمين بصورة منتظمة".  

وتابع: "لكن هذه المليشيا تجني الأموال من الموانئ، ومن شركات الاتصالات، ومن مختلف الأوعية المالية، ومع ذلك قامت، قبل سنوات، بإنشاء هذا الصندوق، الذي قامت عبره باقتطاع مبالغ مالية، سواء من الكهرباء، أو من المياه، أو من مختلف المؤسسات، ومن مصانع الأسمنت، ومن مختلف الجهات".  

وأردف: "هذا الصندوق يعد مخالفة قانونية أصلا، ومع ذلك تقوم مليشيا الحوثي بسرقة ونهب هذه الأموال، التي لا يعرف أحد، وحتى المعلمون أنفسهم لم يستلموا أي راتب منذ سنوات". 

وزاد: "منذ أن دخلت مليشيا الحوثي صنعاء والمناطق التي سيطرت عليها وهي تفرض على أولياء الأمور، وعلى الطلاب مبالغ مالية، واليوم تضاعفت هذه المبالغ، حيث تطالب المليشيا من عشرة إلى خمسة عشر ألف ريال رسوم التسجيل، التي نص القانون على أنها مجانية".  

- مصدر تمويل للإرهاب  

يقول المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين والمتحدث باسم نقابات التعليم في أمانة العاصمة، عبده سالم الفقيه: "إن ما تقوم به مليشيا الحوثي ليس غريبا عنها، فمنذ البداية وهي تجني الأموال باسم المعلم، باسم صندوق المعلم".  

وأضاف: "على المعلمين أن يرفضوا الابتزاز باسمهم، وهم لم يستلموا فلسا واحدا من تلك الأموال التي تذهب إلى إثراء المسؤولين في المليشيات الحوثية، وهي أموال تجنى باسم صندوق المعلم".  

وتابع: "في الحقيقة هذه الأموال تذهب لدعم التعليم الموازي الذي أنشأته المليشيات الحوثية، وفرضته على الشعب اليمني، وهو محاكاة لتصدير الثورة الإيرانية، وهي عبارة عن خرافة".  

وأردف: "هذه الأموال لا يصل منها حتى فلس واحد لتلك الشريحة التي تُجنى باسمها، وهي عبارة عن مصدر وتمويل للإرهاب، وتمويل للمليشيات الحوثية، حيث تأخذ هذه الأموال وتورّد إلى حسابات الهوامير الكبار في المليشيات الحوثية".