ما تأثير العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين على القطاع المصرفي في اليمن؟

بعد 10 سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة والسيطرة على مؤسساتها، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فردا وكيانا على صلة بإيران والحوثيين.

قالت الخزانة الأمريكية في بيان، إن العقوبات تأتي نتيجة لدور الأفراد والكيانات في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وشحن النفط غير المشروع لصالح الحوثيين.

العقوبات شملت منتحل صفة محافظ البنك المركزي بصنعاء، هاشم المداني، وخمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، سعيد الجمل، المدرج سابقا في قائمه العقوبات.

الكرة في ملعب الحكومة

يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن عقوبات الخزانة الأمريكية التي استهدف محافظ البنك المركزي في صنعاء التابع لميليشيا الحوثي و 12 كيانا وفردا مرتبطا بالجماعة تعد هي الأولى من نوعها التي طالت المؤسسات المالية التابعة للميليشيا منذ بدء الحرب ومنذ الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيا في أواخر
2019.

وأضاف: خلال الفترة السابقة كان هناك حتى دعوات أممية واجتماعات في الأردن برعاية الأمم المتحدة لتنسيق ما تسمى السياسة النقدية وإدارة موحدة للبنك، لكن هذه القرارات ستقضي على كل هذه المحاولات وستعمل على إنهاء أي محاولات من قبل الحوثيين
لإعطائهم هامش في إدارة السياسة النقدية، وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء كما كانت تطالب ميليشيا الحوثي في هذا الأمر.

وتابع: هذه العقوبات إلى حد كبير  دفعة دعم مساندة للسلطات النقدية التابعة للحكومة الشرعية لتعزيز سلطتها النقدية وتنفيذ سياستها المالية.

وأردف: الكرة الآن في ملعب الحكومة والداعمين لها لاتخاذ خطوات تمكن البنك المركزي من السيطرة على السياسة النقدية والأنشطة المصرفية لأن العقوبات الأخيرة التي طالت ما يسمى محافظ البنك المركزي بصنعاء أعتقد أنها ستؤثر إلى حد كبير حتى على القطاع المصرفي والبنوك التجارية والمصارف التي تتواجد مراكزها المالية في صنعاء.

وزاد: أي تعامل أو أي التزام بتعليمات البنك المركزي بصنعاء سيضع هذه البنوك والمصارف تحت مقصلة العقوبات الدولية، لنلاحظ كيف أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على منشآت صرافة قامت بعملية تحويل مالي فقط إلى منشآت صرافة خاضعة لعقوبات سابقة.

وقال: أي منشآت صرافة أو بنوك تجارية تتعامل مع البنوك المعرضة للعقوبات هي الأخرى أيضا ولكن هذا يعيدنا إلى الفترة الماضية التي كانت فيها الشرعية وبنك مركزي عدن، اتخذ إجراءات وكانت هذه البنوك أيضا ستلحق بها أضرار كبيرة نتيجة لتعاملها مع ميليشيا الحوثي وهي مجبرة في الأساس.

وأضاف: لو نلاحظ أثناء قيام البنك المركزي سابقاً بنقل المراكز أو المقرات الرئيسية في البنوك إلى عدن، كانت حيثيات القرار تقول إن هذا يأتي لحماية القطاع المصرفي من أي عقوبات دولية، ومن تصنيفه في قائمة في القائمة السوداء.

سلسلة متواصلة

يقول الصحفي الاقتصادي من صنعاء رشيد الحداد، إن سلسلة العقوبات التي تشنها الخزانة الأمريكية، ما بين فينة وأخرى ليست جديدة إنما تأتي في إطار سلسلة متواصلة منذ العام 2017.

وأضاف: أمريكا اتجهت باتجاه مقايض ومناهض للتوجه الأممي الخاص بتنظيم وترتيب لمفاوضات اقتصادية ذات طابع اقتصادي وتهدف إلى إنهاء الانقسام النقدي والمالي في البلد.

وتابع: المشكلة أن الخزانة الأمريكية أصبحت تركز على القطاع الخاص اليمني الذي يعد مستقلا ومحايدا وتحمل أيضا كثير من التراكمات الناتجة عن القسام النقدي والمالي مثلا شركات تم الإعلان عن حظرها أو عن فرض قيود عليها من قبل الخزانة الأمريكية.

وأردف: هذه شركات خاصة تعمل في إطار مناطق سيطرة صنعاء وفي إطار مناطق سيطرة الأطراف الأخرى.

وزاد: ما يحدث الآن بأن القطاع الخاص أصبح المتضرر الكبير لكن الهدف الآخر والأساسي أن هذه القرارات الأخيرة وهذه العقوبات جاءت بالتزامن مع تفاهمات جرت ما بين الأمم المتحدة وما بين كانت ترمي إلى تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين الأطراف اليمنية المختلفة.