ما مستقبل البنوك في صنعاء بعد فرض الخزانة الأميركية عقوبات على بنك اليمن والكويت؟

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة صنعاء، بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي.

وأوضحت الخزانة الأميركية في بيان صدر اليوم أنها فرضت العقوبات على البنك بتهمة مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، في البيان: “يعتمد الحوثيون على عدد محدود من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم التي تزعزع استقرار المنطقة”.

وأكد سميث التزام الولايات المتحدة “بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد بعيدًا عن نفوذ الحوثيين”.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، فإن هذا القرار الذي أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن، يأتي قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ويشمل “تجميد أي أصول لبنك اليمن والكويت في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر التعامل معه من قبل الأميركيين. كما يخاطر من يتعاملون معه بالخضوع لعقوبات أميركية”.

لا تأثير كبير على الحوثيين

واعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، قرار العقوبات على بنك اليمن والكويت “مؤسفًا”، داعيًا جماعة الحوثي إلى التوقف عن التدخل في القطاع المصرفي.

وقال نصر عبر صفحته على “فيسبوك”: “من المؤسف أن الولايات المتحدة تتجه نحو فرض المزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية. هذا الإجراء لن يقتصر تأثيره على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره”.

ودعا نصر جماعة الحوثي إلى التوقف تمامًا عن التدخل في القطاع المصرفي لتجنب المزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، مشددًا على ضرورة عدم المغامرة بالمؤسسات التي تمثل عصب العملية الاقتصادية في البلاد.

وأضاف: “تسارع وتيرة العقوبات الأميركية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يتطلب من القطاع المصرفي بذل جهود مضاعفة لتطبيق قواعد الامتثال والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يجب العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليًا لتجاوز هذه التحديات”.

وأشار نصر إلى أن “تأثير العقوبات على جماعة الحوثي ومصادر تمويلها محدود، إذ تمتلك الجماعة شبكات مالية خاصة واقتصادًا موازيًا طورته على مدار عقد من الزمن، مما يجعلها قادرة على تجاوز العقوبات الأميركية”.

يُذكر أن بنك اليمن والكويت كان ضمن ستة بنوك تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وسبق أن أوقف البنك المركزي اليمني التعامل معها في يونيو 2024 بعد رفضها نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، قبل أن يتراجع عن القرار تحت ضغوط دولية.

البداية فقط

من جهته، يرى الصحفي وفيق صالح أن “بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، نظرًا لتعاملها مع بنوك مصنفة ضمن لائحة العقوبات لدى الخزانة الأميركية”.

وأكد صالح أن “العقوبات المفروضة على بنك اليمن والكويت ليست حالة استثنائية، بل هي رسالة لبقية مؤسسات القطاع المصرفي التي تستمر باتباع تعليمات البنك المركزي في صنعاء الخاضع للعقوبات الدولية، بأنها لن تكون بمنأى عن تأثيرات ومخاطر العقوبات”.

ودعا صالح البنوك إلى سرعة نقل مقراتها والتعامل مع البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا لتجنب فرض المزيد من العقوبات عليها، قائلًا: “بنك اليمن والكويت ما هو إلا البداية”.