ما وراء المطالبات بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى التحقيق؟

يبدو أن حالة الفساد، التي تعيشها مؤسسات الدولة، باتت أكبر مشكلة تواجه السلطات الشرعية، حيث طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، في مذكرة له، رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، بإحالة رئيس الوزراء، معين عبدالملك، إلى التحقيق، مع كل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب، وإلغاء جميع الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قِبلهم.

عثمان مجلي حمّل في مذكرته الرئيس العليمي مسؤولية عدم التعاطي مع مطالبه، التي تأتي على رأس مطالبات كثيرة، وتهم فساد تحيط بحكومة معين عبدالملك، في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وكل ما يتعلق بالموارد والمال العام، غير أن حكومة معين المتهمة فتحت بعض التساؤلات حول إحجامها عن الإفصاح عن أي معلومات حول الاتفاقات المشبوهة، التي تمسُّ الثروات السيادية للدولة اليمنية.

- صراعات بينية

يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، الدكتور فيصل الحذيفي: "هناك تراشق إعلامي واسع واتهامات بالفساد لرئيس الوزراء معين عبد الملك من قِبل نائب مدير مكتب الرئاسة للشؤون الاقتصادية، أحمد العيسي، وأعضاء مجلس الرئاسة، الزبيدي والمحرمي ومجلي، وشخصيات أخرى إعلامية وسياسية ومستقلة، وحتى نحن نهاجم معين وغيره".

وأوضح: "هذه الصراعات البينية داخل سلطة الشرعية تعبِّر عن الصراعات البينية للكفيل، الذي أوصل هذه السلطة بكتلتها إلى هذه المواقع".

ونوّه بأن "النظم الديمقراطية عادة يوجد فيها صراع حاسم بين كتل السلطة، إذ يكون رئيس الجمهورية منتخبا من حزب معين، ورئيس الحكومة منتخبا من حزب آخر، والكتل البرلمانية تتشكَّل من كتل متعددة، لذا فإن الصراع البيني في الأنظمة الديمقراطية يعبِّر عن تنافس سياسي حزبي يفهم، لكن في الصراع البيني داخل السلطة اليمنية لا يمكن أن يفهم، باعتبارها كتلة ذات لون واحد تعبِّر عن اختيارات الكفيل لشخصيات يمكن أن يؤدوا أدوارا لخدمتها".

وتساءل: "ما الذي جرى حتى يصعد مثل هذا الصراع إلى السطح؟"، موضحا: "التباين بين السعودية والإمارات هو الذي عكس نفسه على التباين في إطار السلطة اليمنية بمجموعها، فهي كتلة واحدة لا تعبّر عن أحزاب مختلفة، ولا تعبّر عن سلطة ومعارضة، ولا حتى عن قوى تنافسية".

وأضاف: "نحن لا يمكن أن نعتبر معين عبدالملك هو الفاسد الوحيد، وإنما هو أحد كبار الفاسدين، فإذا نظرنا إلى شخوص هذه السلطة سنجد أنه لا يوجد منزه من الفساد".

وأشار إلى أن "كل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عند قبولهم بخرق الدستور، من خلال قبولهم بالمناصب المخالفة للدستور، هذا بحد ذاته يعني أنهم فاسدون، فكيف قبلوا بأن يعينهم طرف أجنبي بما يخالف الدستور؟".

ويرى أنه "إذا كان للكفيل الخارجي، المتمثل بالإمارات والسعودية، رغبة بالدفع نحو التغيير لخلق تفاؤل جديد محليا أو إعادة ترتيب رقعة الشطرنج، وفقا لأهداف جديدة، سواء في التعاطي مع مليشيا الحوثي وإيران، أو في التعاطي مع المليشيا التي صنعتها، فإن مثل هذا الصراع يخدمها".

واعتبر أن "التراشق بين السلطة التنفيذية، وتحديدا بين أحمد العيسي وأعضاء المجلس الرئاسي، ومعين عبدالملك، ليس ذا قيمة، فالقيمة الحقيقية في هذا الصراع هو حضور مجلس النواب باعتباره مؤسسة تشريعية، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية أصدرت تقريرا يربو عن 84 صفحة، لتعرية الفساد".

وقال: "رغم أن تقرير السلطة البرلمانية كان حذرا، ولم يكن بمهنية إلى الحد الكبير، لكن باعتبار أن هذا النقد جاء من مؤسسة شرعية لا يختلف عليها، بغض النظر عن انتهاء زمنها فهي وفقا للدستور تبقى قائمة حتى يتم انتخاب بديلا عنها".

وتابع: "إذا كان هذا العمل، الذي قام به البرلمان اليمني، يعبِّر عن صحوة ضمير وطني، وعن رغبة حقيقية لأخذ زمام المبادرة، وإنقاذ اليمن، هنا يمكن أن نتفاءل بشكل كبير، ويمكن أن يبنى عليه لفتح ملفات تطيح بالفاسدين، وبإمكان سلطة مجلس النواب أن تصدر قوانين أساسية ذات طبيعة دستورية تعيد ترتيب السلطة نفسها، وتعيد إخضاع السلطة التنفيذية للبرلمان في هذا الظرف الاستثنائي، وأن تختار شخصيات يعوّل عليها لإنقاذ البلد".

ولفت إلى أنه "سبق في زمن عبد ربه منصور أن تم تعيين شخصيات لم يكن منتبها لشخصياتها وقوتها وحضورها، وشكلت نجاحا غير عادي، كـ محافظ شبوة السابق، محمد صالح بن عديو، ومحافظ سقطرى السابق، رمزي محروس، وبعض الوزراء الذين بدأوا اللعب بشكل سياسي ووطني، يعارض انتهاك السيادة".

وأكد أنه "إذا ما تم اختيار نخبة حاكمة تدين بالولاء للوطن، تتفاهم مع الكفيل الخارجي بشكل قانوني على مستوى القانون والدستور اليمني، والقانون الدولي، ولا تسمح له بانتهاك السيادة، بإمكانها أن تتخطى المعجزات، وتعيد بناء الدولة، وتستعيدها من مليشيا الحوثي، وهذا الأمر ليس مستحيلا، لكن يجب أن يكون من مؤسسات ذات صبغة شرعية مثل مجلس النواب:.

وذكر: "الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميون مطالبون، اليوم، بدعم مجلس النواب لاستعادة السلطة، ويعيد تعيين رئيس جمهورية ونائب، وحكومة، وتصبح السلطة التنفيذية تحت رقابته وإشرافه، فهو الممثل الوحيد للشعب".

وقال: "نحن نفرِّق بين شخوص السلطة التنفيذية المعيّنين والمختارين بمعايير خاصة لتحقيق مصالح خارجية للسعودية والإمارات، وبين مجلس نواب، لا أحد يستطيع أن يعزله، أو يحاسبه، أو يغيره".

- موظفة لدى التحالف

يقول المدير التنفيذي، للمركز الأمريكي للعدالة، عبدالرحمن برمان: "هناك حراك برلماني نتمنى أن يستمر، وألا يكون عبارة عن واحدة من وسائل التخدير بسبب الحراك الحاصل على مستوى الشارع والمجتمع، وعلى مستوى التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، جراء حالة الفساد التي وجدت".

وأضاف: "نتمنى أن يتبع هذه الدعوات للإحالة للتحقيق تحرك مباشر، وأن يبدأ النائب العام بإجراءات التحقيقات، وأيضا كل المؤسسات المعنية بالرقابة والمحاسبة يجب أن تقوم بدورها".

وتابع: "لاحظنا عدة مذكرات تطالب رئيس الوزراء بتزويدها باتفاقيات استيراد الوقود، وبقضايا متعلقة بالقطاع النفطي، وبقطاع الكهرباء، إلا أنه تجاهلها، فإن يطلب مسؤول من مسؤول آخر أدنى منه أن يزوده بوثائق ومعلومات في إطار عمله فيرفض هذا أمر لا يمكن أن يحدث في أي بلد بالعالم سوى عندنا في اليمن".

وأشار إلى أنه "كلما جاءت لجان، سواء من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أو الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أو أعضاء مجلس النواب ولجان التحقيق، التي تنبثق عنه، فإنها تؤكد وتجمع بأن هذه الحكومة فاسدة، ولا تمثل الجمهورية اليمنية، فضلا عن إجماع الشارع اليمني بذلك".

وقال: "أعضاء مجلس الرئاسة في بعض القضايا كالتوقيع على اتفاقية شركة الاتصالات مع الشركة الإماراتية، البعض منهم تساءلوا كيف تمت هذه الاتفاقية، وهم لا يعرفون أي معلومات عنها".

ويرى أن "رئيس الوزراء تجاوز القانون والدستور لسببين، السبب الأول: أنه والحكومة بشكل عام يرون بأنهم ليسوا موظفين لدى الشعب اليمني، ولا لدى مجلس الرئاسة الذي لم يختارهم أيضا، بقدر ما هم مختارون من قِبل السعودية والإمارات كموظفين لديهما، فيما السبب الثاني يتمثل في غياب سلطات الدولة الرقابية من مجلس نواب، وقضاء، وجهاز الرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد".