ملف تبادل الأسرى.. جولة سادسة من الحوارات بلا نتائج

لم يعد لكلمة "اتفاق" معناها السابق، فالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الشرعية مع الحوثيين لإطلاق سراح أكثر من 2000 محتجز في شهر مارس الماضي سُمي اتفاقا، لكنّه لم يفضي إلى شيء.

بات الاتفاق مرحلة من مراحل المفاوضات، مُفرغة من معانيها، وهذا شأن بقية المشاورات والمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أو مجلس التعاون الخليجي في أي شأن خلافي حول اليمن.

ويلامس موضوع المحتجزين والمخفيين قسراً أكباد عشرات الآلاف من أطفالهم وزوجاتهم الذين تخفق قلوبهم مع كل كلمة "اتفاق"، ثم يصابون بخيبة أمل حين ينصدمون بأن الاتفاق يحتاج إلى اتفاقات أخرى ليس لها نهاية.

- أكبر اتفاق

في هذا السياق، يقول عضو لجنة المشاورات الحوثية بشأن ملف الأسرى والمحتجزين، عبدالقادر المرتضى: "إن الاتفاق، الذي أبرم عبر الأمم المتحدة، الذي وافقت عليه جميع الأطراف في مارس الماضي وهو يعتبر أكبر اتفاق في ملف الأسرى حتى الآن".

وأضاف لبرنامج زوايا الحدث، الذي بثته قناة "بلقيس" أمس: "أعددنا في الجولة خلال الأيام التي مضت، وتناقشنا كثيرا حول العوائق التي تحول دون تنفيذ هذا الاتفاق، وحلحلنا بعض العُقد التي كانت أمامنا، وأيضا لازالت هناك بعض العُقد، وما يزال العمل جاري عليها حتى الآن".

ولفت: "إذا عدنا إلى الوراء قليلا لرأينا أن الصفقة، التي تمت في العام 2020م، استغرقت أكثر من عام حتى تم إنجازها، وهذه الصفقة لم يمضِ عليها سوى أربعة أشهر، ما يعني أن الوقت مازال أمامنا، خاصة وأن هناك أكثر من 2200 أسير من الطرفين سيفرج عنهم ضمن هذا الاتفاق، ولا بُد من وقت كافٍ لذلك".

ويأمل المرتضى أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة في هذا الاتفاق، "ونشهد إطلاق جميع الأسرى الذين تم التوافق عليهم"، متمنيا أن يكون هناك اتفاق آخر يشمل بقية الأسرى الذين لم يشملهم هذا الاتفاق.

- إهمال محلي ودولي

المحامي والناشط الحقوقي، عبدالرحمن برمان، يقول: "المجتمع الدولي لا يمارس ضغطا حقيقيا أو دورا حقيقيا على الأطراف بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين"، مشيراً إلى أن "هناك توقيع اتفاق في السويد، الذي ينص على الإفراج عن الكل مقابل الكل، وبعد ذلك بدأت عملية التراجع، وبدأت عملية التجزئة، وإهمال قضية المعتقلين".

وأوضح أن قضية المعتقلين قضية إنسانية وحقوقية وقانونية لا يمكن أن تخضع لمفاوضات، ولا يمكن أن تخضع للجانب السياسي أو الوضع العسكري، باعتبار أن الحرية حق لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن مصادرته.

ويرى برمان أن هناك عمليات ربط بين الجانب الإنساني، فيما يتعلق بقضية المعتقلين، والجوانب السياسية بشكل عام. 

ويؤكد أن هناك إهمالا شديدا لهذا الملف من قِبل الحكومة الشرعية، وهناك تعنّت كبير من قِبل مليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن هناك عوائق تضعها أطراف الاتفاق، ولكن العائق الأكبر هو أن الوسيط الدولي غير جاد في هذا الملف، ويسعى في الجانب السياسي والعسكري أكثر من سعيه في الجانب الإنساني.

- بالأرقام.. الوساطة المحلية أكبر نجاحا

في هذا السياق، يؤكد المرتضى أن الوساطات المحلية حققت أكبر نجاحا، مشيرا إلى أن أكثر من 9000 أسير من الطرفين تم تحريرهم عبر الوساطات والمفاوضات المحلية.

وأشار المرتضى إلى أن الوساطات الدولية، عبر المبعوث الأممي، لم تخرج إلا 1100 أسير فقط من الطرفين منذ بداية الحرب وحتى اليوم.

وأوضح أن ذلك النجاح عبر الوساطات المحلية تحقق، لأن المفاوضات الدولية عبر المبعوث الأممي تكون أكثر رسمية وجميع الأطراف لديها تحفّظات، بينما في المفاوضات المحلية يكون هناك تواصل مباشر مع الأطراف الموجودة والفاعلة على الأرض، الذين لديهم السجون، وقادرين على الإفراج عن الأسرى.

وأضاف "كثير من الجولات يأتي مندوبو الأطراف، وليس لديهم الصلاحية وغير قادرين على اتخاذ القرار، ولهذا تكون النتائج قليلة جدا"، مشيراً إلى أن "هذه أهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح الوساطات المحلية أكثر من الوساطات الدولية".