مواقف متباينة بشأن الحوثيين داخل أروقة مجلس الأمن.. ما أثرها على جهود السلام في اليمن؟

جدد مجلس الأمن في جلسته الأخيرة بشأن اليمن قرار نظام العقوبات ضد مليشيا الحوثي لعام كامل، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء الأمميين المكلّف بمراقبة تطبيق العقوبات.

القرار الذي حصد 13 صوتا، وامتناع روسيا والصين عن التصويت، شدّد على ضرورة قطع تمويل حيازة الحوثيين للأسلحة، أبرزها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وذلك لوقف الهجمات داخل اليمن وفي المنطقة، وحماية الملاحة، داعيا لتعزيز جهود منع تهريب الأسلحة، ودعم قدرات خفر السواحل اليمنية.

لكن ثمة تباينات للمواقف بشأن الحوثيين داخل أروقة مجلس الأمن، فروسيا امتنعت عن التصويت بذريعة أن القرار غير متوازن ويعادي طرفا رئيسيا في النزاع، في إشارة واضحة للحوثيين، فيما امتنعت الصين بمبرر أن القرار قد يؤثر سلبا على الملاحة في البحر الأحمر.

إنجاز أممي كبير

يقول الخبير في القضايا السياسية والعسكرية العميد عبد الرحمن الربيعي، إن القرار على الأقل بجانبه المعنوي هو تعرية الحوثيين، وفي نفس الوقت تشديد الرقابة قد يأتي بنتائج ليست بنسبة كبيرة جداً، لكن قد يكون لها تأثير نفسي أو معنوي أو حتى الحد من تهريب الأسلحة والعتاد للحوثيين.

وأضاف: لا ننسى أيضاً هنا أن هذه اللهجة الأممية ومن مجلس الأمن، تغيرت كثيراً، ونلاحظ مثلا بريطانيا مقدمة المشروع، كيف تدافع عن المشروع بحدة وقوة عالية لم تكن معهودة من بريطانيا، بل على العكس كانت بريطانيا إلى ما قبل سنتين من أكبر الدول الأوروبية التي تتماهى مع الحوثيين.

وتابع: الإشكالية في أن الحرب في اليمن خرجت من إطارها المحلي إلى الإقليمي ومن ثم الدولي، فالاعتراض الروسي ومبرراته الواهية وكذلك الصيني، رغم أنه يخفف نوعا ما من قوة القرار وفاعليته، لكن ليس القرار صادر عن مجلس الأمن والدول الخمس دائمة العضوية حتى يتم إبطال القرار عن طريق استخدام الفيتو، فهذا غير وارد.

وأردف: القرار يعتبر بحد ذاته إنجاز أممي كبير وأعتقد أن الحيثيات التي بني عليها هذا القرار هو كان في الأساس على تقرير الخبراء الذي رفع إلى مجلس الأمن قبل حوالي أسبوعين من الآن، وكان قرار حاد وقوي جداً، حيث فنّد جميع أعمال الحوثيين وفنّد أيضاً كل اختراقات الحوثيين والمخالفات التي ترتكب على مستوى التعاون مع الإرهاب في الداخل اليمني، ومع المجموعات الخارجة عن القانون في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب.

وزاد: لذلك أنا اعتبر أن القرار 2140 بني بالعودة إلى حيثيات تقرير فريق الخبراء، حتى أن القرار شدد أيضاً على بقاء فريق الخبراء في عملها.

وقال: هذا القرار الجديد الذي صدر هو شكل من أشكال الحرب أو بمعنى التهيئة لمعركة قادمة، لأن المشهد الدولي في حالة من التغيير، وأعتقد الآن هناك عمل كبير يبيت وتبدأ منهجية أو ظهور هكذا عمل لاستهداف الحوثيين بل واجتثاثهم قد يبدأ من هنا، بأساليب تجفيف منابع القوة سواء كانت العسكرية أو الاقتصادية.

وأضاف: هذا العمل بحد ذاته سيساهم إلى حد كبير في إنضاج معركة عسكرية قادمة وهذا شيء مسلم به، خصوصاً وأن الحوثيين انخرطوا كأداة تتبع إيران مباشرة وإيران تريد أن تجعل من هذه الأذرع كالحوثي وحزب الله وغيرها من القوى الموجودة في المنطقة منابع قوة في مفاوضاتها المتعثرة مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمشروعها النووي والصاروخي.

تباين المواقف لا يغير شيئا

يقول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني، إن تباين المواقف داخل مجلس الأمن تجاه الحوثيين، خصوصا امتناع روسيا والصين عن التصويت لقرار تمديد العقوبات وقطع تمويل وحيازة الحوثيين للأسلحة، لا يغير شيء من المواقف الدولية التي تتصاعد ضد الحوثيين.

وأضاف: رأينا ذلك من جوانب كثيرة أولاً في تصنيف الحوثيين ومن ثم أيضاً التشديد الكبير على الحوثيين بالبحار والتضييق عليهم في البنوك وفي كثير من الإجراءات العملية التي عقدت الأمور كثيرا على الحوثيين.

وتابع: اليوم يأتي هذا القرار استكمالاً لهذه الجهود العملية، وأنا أتصور بأنه تطور كبير في سياق تصنيف الحوثيين والتضييق عليهم ونبذهم وحصارهم وهذا مهم جداً في سياق التعامل مع الحوثيين، بالنظر للمواقف الدولية القديمة التي كانت ترعى الحوثيين إلى حد كبير.

وأردف: نحن أمام مشهد جديد يتشكل، مشهد صدامي مع الحوثيين، وهذا يخدم مسألة الشرعية والسردية التي تسوقها في المجتمع الدولي.

وزاد: أنا أتصور بأن المستقبل سيكون أفضل في هذا السياق، وأن المواقف الدولية تحديداً موقف بريطانيا والاتحاد الأوروبي الذي تضرر بشكل كبير من القرصنة في البحر الأحمر

ويرى الحوثي بأنه تهديد مباشر للمصالح الغربية، ومن ثم أيضا الأمريكان الذين أصبحوا يقودون هذا النهج العدائي ضد إيران وأجنداتها في المنطقة.