نهب الموارد وغياب الدولة.. كيف أثرا على انعدام الأمن الغذائي واتساع رقعة الفقر في اليمن؟

تتسع مساحة الفقر ويزداد أعداد الفقراء، في بلد أنهكته الحروب والفساد، ولا جديد في ردم هوة الجوع، رغم التحضيرات  المتكررة التي لم يلتفت إليها أحد. 

شبكة نظام الإنذار المبكر، حذرت من تزايد تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، خلال الأشهر القادمة، متوقعة انضمام مليون شخص لقائمة المحتاجين، بحلول مايو 2024م. 

وقالت الشبكة، في بيان لها، إن اليمن تصدر قائمة 30 بلدا، تعمل فيها الشبكة، في معدل الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية، بمعدل 19 ملايين شخص. 

أسباب

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، إن اليمن تعد من أسوأ الدول التي تعاني من الوضع الإنساني، حيث تشير نسبة الفقر في آخر إحصائية أجرينها إلى 90%. 

وأضاف: تفاقم أزمة الأمن الغذائي، يعني عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية لسكان اليمن، أكثر مما هي عليه في النصف الأول من العام الحالي. 

وتابع: هناك الكثير من الأسباب التي تسببت بتفاقم أزمة الأمن الغذائي، أهمها، استمرار الحرب، وانهيار مؤسسات الدولة. 

وأردف: مؤسسات الدولة انهارت، ومسؤولو الدولة يتواجدون خارج البلد مع أسرهم، وعودتهم إلى اليمن مؤقتة، وحتى يتم معالجة الوضع، نحن بحاجة لاستعادة مؤسسات الدولة.

أزمة إدارة 

يقول رئيس حملة لن نصمت، الدكتور عبدالقادر الخراز، إن المنظمات الدولية  الأمم المتحدة تعلن، أن اليمن تعيش أخطر أزمة إنسانية في العالم، وفي الحقيقة أنها أسوأ إدارة أزمة إنسانية، حدثت في العالم، من قبل منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الوسيطة لها. 

وأضاف: ما زالت منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها تتحدث منذ 9 سنوات، بأن المجاعة في اليمن تتزايد، لكنها لم تقدم أي شيء من أجل ذلك، ولم نجد في أي سنة أن معدل المجاعة تراجع، أو أن الأمن الغذائي تحسن، رغم أنها استلمت خلال التسع سنوات بشكل رسمي ومرصود، نحو 25 مليار دولار، غير الأرقام الأخرى.

وتابع: هذه الأموال منها ما خصصت للغذاء فقط، عبر منظمة الغذاء العالمي، بنحو 8.5 مليار دولار، أي بنسبة 33% من إجمالي المبلغ المقدم، وهذا الرقم الكبير جدا، لم يخفف من معاناة اليمنيين، وصرف على المنظمات كموازنات تشغيلية ولم يصل إلى الشعب اليمني منه سوى الفتات، ولهذا نقول أسوأ إدارة أزمة إنسانية.

وتابع: هناك أيضا فساد آخر، حيث تأتي بعض المواد منتهية الصلاحية، وأحيانا تتأخر في عملية التوزيع، ولا تصل إلى كل الفئات المحتاجة.

وأردف: هذه الأموال أيضا يذهب جزء كبير منها لصالح ميليشيا الحوثي، وهي من تدير هذا العمل مع المنظمات، لأن مكاتب هذه المنظمات الرئيسية، في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، هي من تتحكم فيه، وبحسب الاسوشيتد برس، فإن هناك مرتبات تصل إلى 10 آلاف دولار تصرف كمرتبات لقيادات حوثية، من منظمة الغذاء العالمي واليونيسف والصحة العالمية. 

وزاد: هناك فساد كبير، وأكبر قضية فساد في الفترة الأخيرة، هي هدية القمح البولندي، المقدرة بـ 40 ألف طن، والتي كانت ستكفي تقريبا 100 ألف نسمة لأشهر، وهذه الكميات رفضت منظمة الغذاء العالمي استلامها أو تحمل تكاليف نقلها، وطلبت 20 مليون دولار، وهو رقم كبير.

وقال: قبل أسبوعين نشرنا تفاصيل هذه الفضيحة وتفاصيلها، فمنظمة الغذاء العالمي لديها آلية لصرف هذه الكميات من الغذاء، ولديها موظفين ومرتبات، ولن تخسر دولارا واحدا، ومع ذلك لم تقم بهذا الدور، وكذلك الحكومة الشرعية الفاسدة صمتت على ما قامت به المنظمة.