هل ستنجح الحكومة في تحويل أدائها من إدارة الأزمات إلى صناعة الحل؟

تقول الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، إنها تعمل في بيئة معقدة، وإن تحسن سعر صرف العملة المحلية جاء نتيجة سياسات مالية ونقدية متكاملة، لكن الوضع ما زال هشًا، والإصلاحات العميقة ضرورية لاستعادة ثقة المواطن وتحسين الخدمات.

يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة واحتياجات إنسانية واسعة، مع حرب اقتصادية ممنهجة من قبل ميليشيا الحوثي تهدف إلى إضعاف الدولة وترفض خيار السلام.

رئيس الوزراء سالم بن بريك أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إتاحة الفرصة للحكومة للعمل بكامل صلاحياتها بعيدًا عن العراقيل، مع دعم الشركاء لتعزيز موقف العملة الوطنية، مشددًا على أن التحسن الحاصل بحاجة إلى إجراءات هيكلية إضافية لضمان استدامته، داعيًا إلى قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات.

- الإيرادات هي أساس المشكلة

يقول الخبير المالي والمصرفي رشيد الآنسي، إن اللقاء الصحفي الذي أجرته إحدى الصحف مع رئيس الوزراء طغت عليه الدبلوماسية أكثر من كونه لرئيس تكنوقراط أو رئيس حكومة متخصص يمكن أن يكشف الكثير من الحقائق والوقائع.

وأضاف: رئيس الوزراء أشاد بالجميع، وفي النهاية أراد الدعم من الجميع، فهو أشاد بدور مجلس القيادة كما أشاد بدور المجتمع الدولي ودور التحالف، لكنه لم يحدد من يعرقل أداء الحكومة أو هذه الصلاحيات.

وتابع: ذكر أن هناك تحسنًا في الإيرادات، ثم يقول إن هناك الكثير من الإيرادات غير موجودة، وهناك تقشف من الحكومة.
وأردف: أعتقد أنه كان على رئيس الوزراء أن يكون واضحًا وشفافًا ويسمي الأمور بمسمياتها.

وزاد: مجلس القيادة هو جزء من مشكلتنا، إن لم يكن الجزء الأكبر، فمنذ ثلاث سنوات ونحن نشاهد أزمات داخل مجلس القيادة حتى طفحت إلى الناس جميعًا بعد القرارات التي اتُخذت من قبل عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، وهي أزمة مؤجلة كانت بدايتها عند إعلان مجلس القيادة وتفجرت في الأخير.

وقال: المشكلة بالأساس هي الإيرادات، هناك تقاسم للإيرادات بين بعض أعضاء مجلس القيادة، وهذا الموضوع هو الحساس، وكان أساس اجتماعهم في عدن، لإنهاء موضوع الإيرادات المتعلقة بالمحافظات وبعض المؤسسات الحكومية وتوريدها إلى البنك المركزي.

وأضاف: لكن يبدو أنه تم إدخال مجلس القيادة في أزمات أخرى لإفشال هذا الاجتماع، وتُرك لها 90 يومًا حتى تُحل، وبعدها يمكن التحدث عن الإيرادات.
وتابع: أعتقد أن مشكلة مجلس القيادة ليست في الصلاحيات والقرارات بقدر ما هي في الإيرادات، وأين تذهب هذه الإيرادات.

- المحاصصة وغياب الكفاءات

يقول المحلل السياسي فارس البيل، إن رئيس الحكومة جاء على أعتاب حكومة مشكلة بالمحاصصة، وبالتالي ليست حكومة كفاءات، هي حكومة توافقات، ورصيدها من الفشل كبير.
وأضاف: الذي دفع بهذه التطورات الإيجابية نوعًا ما هو القرار عندما اتُّخذ، وحدثت رغبة من مجلس القيادة مع رئيس الحكومة.

وتابع: العرقلة المشار إليها، في تقديري، تعود إلى طبيعة تنازع الأدوات في الحكومة، بحيث إن الوزراء يعملون لصالح الجهات المنتمين لها أكثر من العمل الوطني، بالإضافة إلى أننا لدينا قوى متشكلة ومتحاصصة تعمل وفقًا لمستقبلها هي، لا مستقبل الوطن، بمعنى أن المصالح تسبق النوايا الوطنية.

وأردف: يضاف إلى ذلك عقبات ميدانية مثل الترهل والفساد الكبير في أجهزة الدولة التي كانت غائبة لأكثر من عشر سنوات.
وزاد: المعادلة انقلبت لجدية القرار، فعندما كان هناك قرار مدعوم حتى خارجيًا، وتوافق عليه مجلس القيادة ومجلس الوزراء، تحسنت الأمور في إطار البنك المركزي على الأقل، لكن تبقت مشكلة الأداء.

وقال: رئيس الوزراء صاحب أداء جيد، لكنه محاط بكتلة من الوزراء، ليس جميعهم، لكن منظومة الحكومة أساسًا مبنية على المحاصصة، وليسوا أصحاب كفاءات.
وأضاف: هذه الحكومة تستطيع أن تنفذ المطلوب منها في حال كان هناك قرار حقيقي من قبل من يمتلك هذا القرار، ومن يمتلك هذا القرار هو مجلس القيادة ورئيس الوزراء.

وأوضح: حتى يحصل رئيس الوزراء على قدرة على التعديل الحكومي، في حال وجد أن هناك فشلًا في هذا المرفق أو ذاك، يمكن أن نقول إن هناك مسارًا مفتوحًا لإصلاحات شاملة.