إستراتيجية ترامب لمنع أي هجمات جديدة للحوثيين (ترجمة)

تراجعت جماعة الحوثيين، التي تسيطر على صنعاء وجزء كبير من شمال ووسط اليمن، إلى حد كبير عن مهاجمة إسرائيل والسفن الحربية التجارية والبحرية في البحر الأحمر، منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، أواخر شهر يناير.

ربما كان الحوثيون هم الجماعة الأكثر ثباتا وشجاعة من بين شركاء إيران في "محور المقاومة"، حيث شنّت هجمات متكررة لدعم حماس والفلسطينيين في غزة، منذ توغّل حماس في إسرائيل بتأريخ 7 أكتوبر 2023، وذلك بالرَّغم من عمليات الانتقام المتكررة التي قامت بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل.

أدت ضربات الصواريخ والطائرات المسلحة المسيّرة الحوثية على السفن إلى انخفاض حاد في حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر.

وطوال عام 2024، استهدفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة مرافق تخزين وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الحوثية، والأهداف العسكرية ذات الصِّلة، ممّا أضر بقدرات الحوثيين، غير أن هذا الاستهداف فشل في ردع الجماعة؛ حيث ردت إسرائيل بالقصف على البنية التحتية المدنية التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك على الأهداف العسكرية، مما تسبب بخسائر كبيرة.

ومع ذلك، فإن بُعد اليمن عن إسرائيل جعل الجماعة أقل عُرضة للضربات الانتقامية الإسرائيلية المكثَّفة والدَّقيقة، فضلا عن القتال البري، الذي استخدمته إسرائيل بشكل كبير ضد "حزب الله" اللبناني.

وعلى عكس "حزب الله"، الذي وافق على وقف إطلاق نار شامل مع إسرائيل في شهر نوفمبر الماضي، رفض الحوثيون إنهاء هجماتهم بشكل دائم ما لم يتم التوصل إلى وقف نهائي للصراع في غزة.

انتهت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة في تأريخ 1 مارس، وهددت إسرائيل، بدعم من ترامب، باستئناف القتال ضد حماس في غزة إذا لم يوافق قادتها على تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

وتوقعًا لانهيار وقف إطلاق النار في غزة، أكد حازم الأسد، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، في تأريخ 3 مارس، أن الحركة "مستعدة للقيام بحرب شاملة تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة" إذا استؤنف الهجوم الإسرائيلي على حماس.

وقال مسؤول رفيع المستوى آخر في جماعة الحوثي، وهو نصر الدين عامر: "العيون تراقب غزة، والأصابع على الزناد".

وشدد عامر على أن ترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات المسيَّرة المسلحة "في حالة تأهب كامل"، مؤكدا "لقد أثبتنا أنفسنا في التجارب السابقة".

وفي الآونة الأخيرة، صرَّح مسؤولون حوثيون بأن الحركة ستعاود عملياتها البحرية ضد إسرائيل إذا استمرت في منع وصول المساعدات إلى غزة.

ويوم الجمعة، أصدر زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، إنذارا نهائيا، قائلا في رسالة متلفزة: "نقول للعالم بأسره: نحن نمنح مهلة مدتها أربعة أيام (حتى 11 مارس). هذا الموعد النهائي هو السماح للوسطاء بمواصلة جهودهم. وإذا استمر العدو الإسرائيلي بعد هذه الأيام الأربعة على منع دخول المساعدات إلى غزة، واستمر في الإغلاق الكامل للمعابر، واستمر في منع دخول الغذاء والدواء إلى غزة، فسنستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي (فُسّرت على أنها هجمات على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر)".

وفي محاولة لردع الحوثيين عن استئناف هجماتهم، أصدر مسؤولو ترامب تحذيرات، وفرضوا عقوبات إضافية على جماعة الحوثي.

ويوم الجمعة الماضية، حذّرت السفيرة دوروثي شيا، القائمة بالأعمال المؤقتة لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي قائلة إن "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الحوثيين إذا استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة بهم وعلى إسرائيل".

كان ذلك التهديد يعني أن ترامب سيأذن بعمل عسكري أمريكي ضد الجماعة، ربّما على نطاق أوسع من الضربات على المنشآت العسكرية الحوثية التي نفّذت خلال إدارة بايدن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل وزير الخارجية، ماركو روبيو، رسالة إلى الحوثيين، من خلال حليف رئيسي للولايات المتحدة، وهو سلطنة عُمان، التي تستضيف مكتبا تمثيليا للحوثيين، وقدَّمت المشورة للحوثيين منذ فترة طويلة ضد هجماتهم على البحر الأحمر.

ووفقا لمحادثة الوزير روبيو مع وزير الخارجية العُماني، السيد بدر البوسعيدي، "ناقش الوزير أيضا (مع البوسعيدي) أهمية الإنهاء الدائم لهجمات الحوثيين غير القانونية في البحر الأحمر، والممرات المائية المحيطة بهم".

كما ربطت إدارة ترامب إجراءاتها ضد الحوثيين بجهود ترامب الأوسع نطاقا لإعادة فرض سياسة "الضغط الأقصى"، التي تركِّز على العقوبات على إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، والتي مارسها خلال فترة ولايته الأولى.

وأضافت شيا، في بيانها أمام مجلس الأمن: "سنتخذ أيضا خطوات لوقف دعم إيران لإرهاب الحوثيين، وفقا للمذكرة الرئاسية للأمن القومي للرئيس ترامب، التي أعادت فرض أقصى قدر من الضغط على إيران".

وحثت شيا مجلس الأمن على "الرد على انتهاكات إيران الصارخة لقراراتنا من خلال استمرارها في تسليح الحوثيين"، وذلك من خلال إضافة موظفين، وتمويل، وبنية تحتية حيوية لآلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش.

إذ تقوم هذه البعثة الأممية بالموافقة، وتفتيش البضائع التي تدخل الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، ولا سيما الحديدة والصليف، لمنع الحوثيين من تلقي الأسلحة، ومكوِّنات الأسلحة المحظورة، التي يأتي معظمها من إيران.

ودعت "شيا" إلى رفع قدرات البعثة إلى النقطة التي يمكنها من تفتيش "100 في المئة من الحاويات المغطاة".

يستخدم فريق ترامب، بالإضافة إلى جهوده الدبلوماسية والتحذيرات العلنية، عقوبات اقتصادية ضد الحوثيين. إذ تصر إدارة ترامب على أن العقوبات لها استخدامات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، بالرغم من أن الإجراءات أثبتت في كثير من الأحيان أن ليست فعَّالة على نحو مُهم، حالما وجدت لها فعالية.

وفي تأريخ 4 مارس، دخل الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب في 22 يناير، تحت رقم "14175"؛ والذي حدد مدة 45 يوما لإعادة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حيِّز التنفيذ الكامل.

وعند الإعلان عن التصنيف الرسمي للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، كتب الوزير روبيو ما يلي: "تفي وزارة الخارجية بأحد الوعود الأولى التي قدَّمها الرئيس ترامب عند توليه منصبه، ويسعدني أن أعلن عن تصنيف الوزارة لجماعة أنصار الله، التي يُشار إليها عادة باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية".

ونص بيان روبيو على العواقب العملية للتصنيف، المتمثلة بعزل الحوثيين عن التجارة العالمية، والنظام المالي الدولي، بالقول: "بشكل منفصل، لن تتسامح الولايات المتحدة مع أي دولة تتعامل مع منظمة إرهابية مثل الحوثيين باسم ممارسة أعمال دولية مشروعة".

ويمثل تصنيف الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية تصنيفا أعلى وأكثر شمولا من تصنيفهم ك"منظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص"، الذي فرضته إدارة بايدن على الجماعة في أوائل عام 2024.

ففي ذلك الوقت، لم يصل فريق بايدن إلى حد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بحُجة أن التصنيف سيُعيق المشاركة الدبلوماسية مع الحوثيين بشأن تسوية الحرب الأهلية في اليمن، كما أنه قد يعيق وكالات المساعدات الإنسانية العالمية عن تقديم المساعدة لليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويوسِّع مسؤولو ترامب نهجهم القائم على العقوبات إلى ما هو أبعد من الحوثيين، ورُعاتهم الرئيسيين في طهران، ولا سيما في السعي لدرء ما يبدو أنه محاولات من قِبل الحوثيين لتنمية علاقة جديدة ومحتملة كبيرة مع روسيا؛ لتوريد الأسلحة.

وفي الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع عودة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سبعة مسؤولين حوثيين رفيعي المستوى، يزعمون، وفقا للبيان، أنهم "قاموا بتهريب مواد وأنظمة أسلحة من الصنف العسكري إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وتفاوضوا أيضا على شراء الأسلحة من روسيا".

وقال بيان وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي شرح فيه تصنيفات العقوبات: "من خلال السعي للحصول على أسلحة من مجموعة متزايدة من المورِّدين الدوليين، أظهر قادة الحوثيين تصميمهم على مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر. سوف تستخدم الولايات المتحدة جميع الوسائل المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين، وإضعاف قدراتهم على تهديد الأفراد الأمريكيين، وشركائنا الإقليميين، والتجارة البحرية العالمية".

وقدَّم الإعلان عن العقوبات، التي فرضتها وزارة الخزانة، بعض التفاصيل في حيثياته، وأرسل رسائل ضمنية إلى روسيا وحكومات أخرى، فضلا عن الشركات العالمية، بالامتناع عن التعامل مع المسؤولين والمتشددين الحوثيين.

ومن بين الأشخاص الذين وردت أسماؤهم محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين في عُمان، الذي عُوقب بسبب "تسهيل جهود الحوثيين لتأمين أسلحة ودعم إضافي من روسيا".

وبحسب ما ورد، فإنه سافر إلى موسكو للقاء موظفي وزارة الخارجية الروسية، حيث قام بالتنسيق مع العسكريين الرّوس للتحضير لزيارة وفود الحوثيين إلى روسيا.

وجرى فرض عقوبات على عبد الولي الجابري، وهو قيادي في مليشيا الحوثي؛ لاستخدامه شركته (شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار) "لتسهيل نقل مدنيين يمنيين إلى صفوف الوحدات العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا مقابل المال، مما يدر للقادة الحوثيين مصدر دخل جديدا".

واتهمت وزارة الخزانة الحوثيين بتجنيد أفراد من السكان الأكثر ضعفا في اليمن للقتال في أوكرانيا (غالبا تحت ذرائع كاذبة ومضللة)، فيما يرقى إلى "عملية اتجار مربح للبشر".

وهناك حديث عن أن مسؤولي ترامب يأملون في تحقيق مكاسب من خلال الانخراط مع مسكو في القضية الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بوقف تدفق الأسلحة الروسية إلى الحوثيين. وبالمقابل يعتقد أن المسؤولين الروس سيطالبون بتخفيف العقوبات كشرط مسبق.