"أسواق اليمن في زمن الصراع".. مراكز لتجارة السلع المستهلكة والمهرّبة

أدت حالة الفوضى، التي تشهدها البلاد مُنذ سنوات، إلى عملية انهيار واسعة النطاق على كافة الأصعدة، مستهدفةً جميع القطاعات الحيوية والهامة، خصوصاً المنظومة الاقتصادية والتجارية، التي طالها تدمير ممنهج.

وضمن إطار تأثيرات الحرب الخطرة، أخذت عملية الاستيراد شكلاً غير قانوني، إذ انتعشت طرق التهريب، وأصبحت اليمن مركزا تجاريا لتسويق السلع المستهلكة.

في ظل غياب الدور الرقابي الرسمي، تغرق الأسواق المحلية بالبضائع المغشوشة، التي تعرض بحالتها القائمة، بعد إهلاكها وانتهاء عُمرها الافتراضي.

- زيادة استهلاك

مع تطوّر قطاع الاتصالات اليمني، خلال العقدين الأخيرين، ازدهرت تجارة أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة، وانتشرت محال بيعها بصورةٍ لافتة، إذ أصبحت البلاد سوقاً استهلاكية بحتة، نظراً لتزايد أعداد مستخدمي الأجهزة الذكية، بمختلف فئاتهم العمرية (ذكوراً وإناثا)، إلا أن معظمهم يقعون في فخ الاستغلال، حيث لا بدائل متوفرة للشراء من السوق المحلية.

وتصنّف تقارير محلية متخصصة "اليمن سوقاً استهلاكية كبيرة؛ باعتباره واحداً من قائمة 20 بلداً يمثل أسواق المستقبل، التي من شأنها أن توفر أكبر الفرص لشركات السلع الاستهلاكية على الصعيد العالمي".

يؤكد عدد من المستهلكين بقولهم لموقع "بلقيس": "نحن نتعرض للغش من أصحاب محلات التلفونات، نشتري الجهاز، ويكون فيه أكثر من خلل، نكتشفه بعد الاستخدام، والسعر مقارب لثمن الجديد، البضاعة كلها في السوق تستورد مستهلكة، فيها عيوب كثيرة، وبعضها مضروبة، سوق التلفونات نصب واحتيال وخداع، أرباحهم خيالية، وفرصة للاستغلال، البلاد فوضى، ولا يوجد من يضبط هذا السوق".

بينما "عمر العريقي" -صاحب محل بيع هواتف مستعملة في صنعاء- ينفي شكاوى الزبائن بقوله لموقع "بلقيس": "نستورد تلفونات مستعملة، لكنها بحالة جيدة، وفارق أن بعض الأجهزة بها خدوش بسيطة، كل نوع له سعر محدد، بحسب نظافة استخدامه وموديله ومزايا مواصفاته، لا توجد أجهزة جديدة، ولا وكالات أصلية، كل ما يباع في السوق مستعمل بس نظيف".

بدت ظاهرة امتلاك المستهلكين هواتف ذكية ضرورة ملحة وحاجة أساسية في حياتهم، الأمر الذي فتح شهية المستوردين للغش والاستغلال.

- بضائع مقلّدة

غزت أصناف كثيرة ومتنوّعة، من السلع المهرّبة، مختلف أسواق اليمن، التي أصبحت شبه خالية من البضائع الجديدة، خصوصاً الأثاث والأجهزة المنزلية، وكذلك الملابس، وغيرها من الأدوات، والمواد الغذائية على اختلاف أنواعها.

خبير الجودة "محسن العامري" -من هيئة المواصفات في صنعاء- يقول لموقع "بلقيس": "يتم تحريز بضائع كثيرة من قِبل المختصين؛ لأنها مجهولة المنشأ، أو غير مطابقة لنظام التقييس والجودة المعمول به، لكن تصادف بعد فترة بسيطة قد دخلت إلى الأسواق، يتم بيعها للمستهلك، بعضها مقلدة أو قريبة الانتهاء، أو غير صالحة للاستخدام، خاصة الأدوية والمواد الغذائية كثير منها مغشوشة ومزوّرة".

ويأتي التداول المنفلت للبضائع، المستهلكة في الأسواق المحلية، كتجسيد واضح لحالة الفوضى التجارية، وغياب دور الجهات الرقابية المختصة، بسبب إفرازات الحرب الخطيرة على القطاع الاقتصادي اليمني.

يقول "عادل عطية" -من إدارة التصنيفات في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، لموقع "بلقيس": "الوضع السائد في البلد أثر بشكل سلبي على المجال التجاري، هناك تواطؤ كبير مع المستوردين، أمورهم تمر من تحت الطاولة، وهذه أخطر عمليات الفساد، التي تهدد حياة المواطنين".

وأضاف: "البضائع في الأسواق مهربة ومغشوشة وفاسدة، وبعضها بعلامة تجارية مقلدة أو مزورة، بسبب تسهيلات لوبي الفساد، الذي يسمح باستيراد سلع مستهلكة، للتضييق على شركات العلامات التجارية الأصلية".

وبالرغم من أن القانون التجاري اليمني يجرّم ويعاقب مرتكبي مخالفات التزوير والتقليد والغش التجاري، إلا أن شبكة واسعة من التجار الجدد، تتبع مليشيا الحوثي، نشأت في السنوات الأخيرة، مهمتها المتاجرة والعبث بحياة المستهلكين.

- تداول غير مشروع

لم تعد الأسواق اليمنية نموذجية، بما فيها من سلع غير مشروعة التداول أصبحت أغلبها مصدراً لمخاطر صحية أو مجالاً لاستغلال المستهلكين، وثراء تجار الحوثي الصاعدين، بأساليب نهب الموارد العامة، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة.

يقول فارس المحيا -من الغرفة التجارية في صنعاء- لموقع "بلقيس": "الأسواق تغرق بالبضائع المغشوشة، استوردها تجار من الجماعة، منحوا سجلات تجارية، الغرض منها تأسيس إمبراطورية مالية".

تتقلص السلع الجديدة بعلاماتها الأصلية بشكلٍ لافت، فيما المقلدة والمستهلكة والمهرّبة يتم تداولها على أوسع نطاق في الأسواق المحلية.