الابتزاز الإلكتروني في اليمن.. تقاعس وخلل تشريعي

يستمر -حتى اليوم- العشرات من اليمنيين -خاصة من النساء- في الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني، سواء لجهلهم بالتكنولوجيا، أو لعدم حفاظهم، بشكل كافٍ، على خصوصيتهم.

يفاقم الأمر أكثر تراخي بعض الجهات المختصة بالتعامل مع مثل هذه القضايا، الأمر الذي يجعل عديدا من الضحايا يمتنعون عن التوجُّه إلى أقسام الشرطة لعمل بلاغ ضد المُبتَز.

تنامت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني خلال فترة الحرب، التي ارتفع خلالها معدل الفقر إلى أكثر من 80%، وهو الأمر الذي دفع بعض الشباب إلى تصيُّد الضحايا عبر الإنترنت.
حملات توعية عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، قام بها شباب مختصون بالأمن الرقمي وبعض الناشطين، ساهمت نوعا ما في تخفيف هذه الظاهرة.

- تقاعس وخلل تشريعي

الجهود الحالية لا يبدو أنها ستكون كافية لمنع تعرُّض أي مواطن للابتزاز الإلكتروني في ظل عدم تطبيق القانون، وعدم وجود مواد صارمة متعلقة بالجرائم الإلكترونية، وعدم الوعي الكافي من قِبل الأجهزة القضائية بالأمن الرقمي، وما يتعلق به.
تقول الناشطة الحقوقية والمحامية هدى الصراري: "إن أجهزة إنفاذ القانون عادة تتعامل مع الشكاوى حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وأن الخلل ليس في أجهزة القضاء، وإنما في التشريعات".

وتستدرك في حديثها لـ"بلقيس": "لكن هذا لا يعني تقاعس أجهزة القضاء وتفاعلها مع الشكاوى المرفوعة إليها، خاصة إذا كانت الضحية امرأة أو فتاة؛ نظرا لحساسية الأمر، وضعف الضحية في كيفية التعامل مع المُبْتَز والتهديدات التي تتلاقها".

تذكر المحامية هدى أنه "في بعض الأحيان قد يكون التفاعل من قِبل أجهزة إنفاذ القانون ليس بالشكل المطلوب، وفي تلك الحال يأتي دور المناصرة والإعلام، لرفع الوعي المجتمعي، لحث سلطات القضاء على تتبع ومساءلة الجناة، وتطبيق القانون، حتى يكون رادعا لمن تسوِّل له نفسه فعل هذه الممارسات الإجرامية بحق النساء والفتيات"، حسب تعبيرها.

ونظرا -كذلك- لارتفاع حالات العنف ضد النساء في الآونة الاخيرة، وقضايا الابتزاز بشكل خاص، ينبغي -وفق هدى- تشديد الإجراءات القانونية، والتفاعل مع الشكاوى بشكل طارئ، وذلك لانعدام آليات الحماية، وضعف التشريعات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.

وطالبت بضرورة تفعيل أدوات وآليات الحماية القانونية والمجتمعية. كما تحث الضحايا على عدم التعاطي مع المُبتز، والتوجه -قبل أي خطوة وبشكل سريع- إلى رفع شكوى أمام النيابة العامة أو البحث الجنائي، والتعامل بسرية تامة مع الإجراءات التي يتم اتخاذها؛ حفاظا على الخصوصية.
وأكدت -في ختام حديثها- على أهمية دور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي بخصوص هذه القضايا، وتأليب الرأي العام ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم، وعدم إلقاء اللوم على الضحايا، فضلا عن توجيه خطاب رفع الوعي للأسرة؛ لتكون قادرة على التعامل مع الابتزاز.

-الضغط لتفعيل القانون

وفي قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن لسنة 1994، هناك مواد عديدة تجرِّم الابتزاز، منها المادة 256 التي تجرِّم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى المادة 313 التي تنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة، كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الإضرار به، أو بأي شخص آخر يهمه أمره، ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني، أو أي شيء يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني".

وفي ذات الصعيد، أطلقت -قبل أسابيع- مبادرة "فور هير" حملة إلكترونية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، طالبت بتفعيل المادة 313 من القانون.
أمة الله عبدالله -رئيسة مبادرة "فور هير"- أفادت بأن الحملة كانت للتعريف بالمادة، وخاصة في صفوف النساء والفتيات، فأغلبهن لم يسمعن عنها.

ودعت في حديثها مع "بلقيس" إلى تفعيل هذه المادة من القانون في الوقت الراهن؛ للتخفيف من ظاهرة الابتزاز، مطالبة بتعديل قانون الجرائم والعقوبات عقب استئناف المجلس التشريعي عمله، وصياغة قانون أكثر صرامة بخصوص الجرائم الإلكترونية.
وترى أمة الله أن الجهات الأمنية لها دور في تخفيف الابتزاز الإلكتروني، لكنها تنتقد -في الوقت ذاته- تراخي بعضها في بعض الحالات، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الظاهرة.

وتشدد الناشطة اليمنية على أهمية التوعية -عبر الوسائل المختلفة- حول الحماية الرقمية، وإقامة ندوات وأنشطة، وضرورة التدخل السريع من قِبل الجهات الأمنية في مثل هذه القضايا.  
وأدى ابتزاز بعض الفتيات إلى انتحارهن أو محاولة ذلك، فيما أنفقن إلى جانب العديد من الشباب الذكور، الذين تعرضوا للابتزاز، مبالغ مالية للخلاص من كماشة المُبتز.
ويدعو خبراء الحماية الرقمية مستخدمي الهواتف -بسبب انعدام الخصوصية عند استخدام الإنترنت- إلى التعامل بحذر مع أي روابط يتم إرسالها لهم، وعدم التعاطي مع أي رسائل تطالبهم بإرسال بياناتهم، أو وثائقهم الشخصية، فضلا عن عدم التعامل بثقة مع الغرباء.