الدعوة إلى توسيعها.. الهدنة مطلب أممي وحاجة غربية بالدرجة الأولى!!

نشاط دبلوماسي دولي لتمديد الهدنة الأممية في اليمن، ويتجاوز الحديث عن تمديدها إلى توسيعها، متجاهلا فشل رعاة الهدنة في الدفع بعملية التفاوض اليمنية لتحقيق أي تقدّم في ملفاتها المرحَّلة، والمتعلقة بفتح الطرقات وتسليم المرتّبات.
يدرك الجميع بمن فيهم مليشيا الحوثي بأن الهدنة مطلب أممي وحاجة غربية بالدرجة الأولى، وعلى ما يبدو بأن المستفيد من ذلك هو المليشيا، التي تواصل تهديداتها باستهداف مصادر النفط والطاقة.

- نتائج التماهي الأممي

في هذا السياق، يقول رئيس حملة "لن نصمت"، الدكتور عبدالقادر الخراز: "إن تهديدات مليشيا الحوثي مستمرة، سواء للشركات المصدّرة للنفط أو لدول التحالف، وذلك عندما لا تخضع لمطالبها".
وأوضح أن "مليشيا الحوثي تعتمد على تماهي الأمم المتحدة معها طوال سنوات الحرب، وهذا الأمر واضح بشكل علني، سواء من اتفاق الحديدة أو فيما يتعلق الآن بسفينة صافر وغيرها، لذا هي تستغل ذلك بفرض شروطها وتستغل الكثير من النقاط، وتستفيد منها".

وأضاف: "إذا ما عدنا لموضوع ميناء الحديدة وإطلاق السفن، فإن تقارير الأمم المتحدة تؤكد بأن المليشيا حصلت خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر أكثر من 90 مليار ريال يمني، وهذا المبلغ يغطّي صرف مرتّبات الموظفين، ومع ذلك لم تصرف، فيما الأمم المتحدة لم تضغط عليها أو تفرض عليها الالتزام بتنفيذ الاتفاق حول هذه المسألة".

وأشار إلى أن "مليشيا الحوثي تنهب موارد سفن المشتقات النفطية من البنك المركزي في الحديدة، وتستخدمها في التحشيد العسكري، استعدادا لخوض معارك جديدة في مأرب وغيرها، والجميع يتفرّج عليها".
وذكر أن "الحكومة إلى اليوم لم تتخذ أي موقف من هذا التعنّت والنهب، حتى على الأقل موقفا واحدا يحفظ لها ماء الوجه".

وقال: "نحن في اليمن لا نجد مجتمعا دوليا محايدا، لا نريده بأن يقف مع الشرعية، نريده على الأقل أن يكون محايدا، ونرى حجم الخروقات الحوثية للهدنة الأممية، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي موقف من المجتمع الدولي تجاه هذه الخروقات، وكأن الهدنة فقط بين المليشيا ودول التحالف".

واعتبر أن "التهديادت الحوثية تأتي لأن المليشيا، خلال الفترة الماضية، مارست الخروقات ورفضت الالتزام ببنود الهدنة ولم يحاسبها أحد، ولم يفرض عليها الالتزام أحد، ومن الطبيعي أن يسيء الأدب من أمن العقوبة".

وأضاف: "نحن اليوم في هذا الوضع، في ظل ضعف الشرعية التي لا تستطيع أن تتحرّك ولا ترغب بالتحرّك، بل إننا نرى أن هناك ممن ينتمون للمليشيا متغلغلون داخل الشرعية، وهم من يلعبون في هذا الإطار".
وتابع: "ضعف أداء الشرعية هو الذي أظهر مليشيا الحوثي بهذا التبجح، وبهذه التصريحات، والجميع يتفرّج، وهنا تكمن المشكلة، وستلبَّى مطالب المليشيات في كثير من المسائل، وهذه نتيجة حتمية لما نراه من مشاهد طول السنوات الماضية".

وبيّن أن "الخطر اليوم في أن مليشيا الحوثي تهدد بضرب المنشآت والمجتمع الدولي يحاول مراضاتها، لتحقيق مكسبا من خلال التفاوض، أو قسما من الموارد".

- الابتزاز السياسي

في هذا السياق، يقول المحلل السياسي، عمر بن هلابي: "إن الهدنة، التي أوشكت على الانتهاء، لم تلتزم بها مليشيا الحوثي، لذا هي تمارس الآن الابتزاز السياسي على العالم، لأن هناك دولا إقليمية وعالمية تدعم هذه الهدنة بقوة".
وأوضح أن "هناك ضغوطا كبيرة تمارس على الحكومة الشرعية لتمديد الهدنة، وهو ما أكده الرئيس العليمي في خطاب له، بينما مليشيا الحوثي تريد أن تكمل هذه الضغوط بتهديداتها بضرب المنشآت، والدول تحاول إرضاءها، وهذا نوع من الابتزاز المتبادل".

وقال: "لا اعتقد بأن هناك تغيرا لوجهة نظر المجتمع الدولي، فيما يتعلق بدعمه بشكل خفي لمليشيا الحوثي، وهناك ربما توزيع أدوار لممارسة الضغوط السياسية على الحكومة والتحالف، بالتزامن مع علو التهديدات الحوثية، وذلك للوصول إلى أهداف مشتركة بين المليشيات والدول التي تريد أن تنتزع القرار اليمني، لتحقيق مصالحها".

وأشار إلى أن "زيارات السفير الفرنسي المتكررة، التي بدأ الإعلان عنها، لبعض الشركات في سواحل شبوة وحضرموت والمهرة أيضا تندرج في إطار البحث عن مصالح، في ظل ضعف الشرعية اليمنية".
ويرى أن "الحكومة الشرعية ضعيفة وصامتة، لم يلمس منها أحد أي رفض للهدنة المفروضة، ولا أي مقاومة أو حشد كما شاهدنا الاستعراضات العسكرية لمليشيا الحوثي في صنعاء والحديدة".

وأضاف: "الحكومة لم تظهر بشكل واضح بحجم الرسالة، التي كان يجب أن ترسل، رسالة تؤكد بأن الشعب اليمني مستعد للحسم العسكري، إذا لم تنصاع المليشيات إلى السلام".
واعتبر أن "خيار السلام إذا لم تكن هناك قوة تحميه لا يعد خيارا مناسبا، وإنما هو استسلام، وكما يقول العرب: الحق يريد صميل يحميه، أما الشرعية فقد فرّطت بقرارها وبقوتها، ولم يعد لها خيار سوى الرضوخ لكل ما يملى عليها".