الدكتور محمد المخلافي يتحدث عن صراعات حكومة التوافق وكواليس سقوط صنعاء

يستعرض برنامج الشاهد في حلقته التاسعة، مع نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور محمد أحمد المخلافي، كواليس نقل السلطة والصراعات في حكومة باسندوة، وموقف الحزب الاشتراكي من سقوط صنعاء والأسباب التي دفعت الحزب لعدم حمل السلاح لمواجهة ميليشيا الحوثي.

ثورة 11 فبراير

يقول الدكتور محمد المخلافي، إن ما حدث في اليمن في فبراير كان مختلفا عن ما حدث في غيرها، حيث كان هناك مقدمات أساسية لإحداث التغيير، أولها عمل اللقاء المشترك، والبرنامج الذي وضعه للضغط على النظام من أجل التغيير السلمي.

وأضاف: الأمر الثاني، أن القوى السياسية كانت في حالة منظمة، لم تفاجأ بما حدث، اختلف الشباب عنا بأنهم طرحوا إسقاط النظام، فيما البرنامج الذي وضعناه نحن في اللقاء المشترك، كانت النتيجة ستحقق تغيير النظام، لأن المطلوب تغيير ديمقراطي.

وتابع: عندما خرج الشباب إلى الشارع، هناك من الأحزاب من استجاب مباشرة، وهناك بعض الأحزاب كانت مترددة، مثلا الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح، تقريبا ظلوا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، منزعجين وقلقين من  انفلات الأمور، وليسوا مع الخروج إلى الشارع، لكن فيما بعد انضموا بكل طاقاتهم وإمكانياتهم.

وأردف: في تلك المرحلة تقريبا كان هناك توافق شبه كلي على كل القضايا ولا سيما أنه قد صار لدينا وضع مؤسسي، لدينا هيئات في اللقاء المشترك، ولدينا برنامج سياسي وضع عام 2005، ولدينا الوثيقة الجديدة التي وضعناها وشكلنا لجنه تحضيرية لانعقاد مؤتمر عام، لمناقشة القضايا التي وردت في وثيقة الإنقاذ.

وزاد: وثيقة الإنقاذ، هي كانت مشروع اسمها مشروع وثيقة الإنقاذ، وشكلنا لجنة تحضيرية، وكانت الرؤية النهائية أننا سنعمل على الإعداد لعقد مؤتمر وطني شامل، وهذا ما حدث في 2011، لكن حينها كنا نتصور أننا نحن سنعمله كأحزاب لقاء مشترك، وبالتالي أيضا سنتفاوض مع المؤتمر الشعبي، لأن نكون جميعا في هذا المؤتمر، بمعنى أن الثورة حدثت ولديها حاضن وتوجد رؤية سياسية لها.

وقال: كان لدينا مخاوف من شيء واحد، وهو أم يسير النظام باتجاه حرب أهلية، وكان همنا الأساسي ألا يحصل هذا، ولهذا هناك من يلومنا إلى اليوم، ولكن أنا أعتقد بأننا على الأقل تجنبنا أن نكون سببا في الحرب الأهلية، نعم وجنبنا البلاد الحرب الأهلية، حتى حدثت دون اختيارنا، ودون مشاركتنا، وكانت عدوان علينا، وعلى اليمنيين، فهذا الأمر يحسب لنا، ولا يحسب علينا.

وأضاف: جمعة الكرامة، كانت الخطأ الرئيسي لعلي عبد الله صالح، لأن الكاميرات كانت تصور والناس يقتلون وهم في الساحة، ولا يستخدمون أي عنف، وأحرجت الكثير ممن كانوا في النظام أو من أعتقد أن نظام علي عبد الله صالح، قد سقط، وقفز من السفينة، فكانت الخطوة الأولى لأن يهزم النظام أخلاقيا وسياسيا، وحتى عسكريا.

وتابع: فيما يخص بانضمام السلك الدبلوماسي والمدني للثورة، نحن فرحنا به، أما فيما يخص انضمام علي محسن، نحن كحزب اشتراكي توجسنا منه.

وثيقة اتفاق نقل السلطة 2011

يقول المخلافي، وثيقة العملية الانتقالية في اليمن، تضمنت نقل السلطة بتفاصيل كاملة، ولو كانت طبّقت أثناء الفترة الانتقالية، ما كان حدث الانقلاب، أو ما تمكن علي عبد الله صالح من أن يقوم بالانقلاب ويأتي بالحوثي ليتحكم باليمنيين، لأنه كان من أولويات الوثيقة الانتقالية، تحييد الجيش والأمن، وهيكلة الجيش والأمن، وجعله جيش وأمن للدولة اليمنية، يحمي الدستور وليس الحاكم.

وأضاف: كان من أولويات اتفاق نقل السلطة، العدالة الانتقالية، وإزالة المظالم والاحتقانات الموجودة والانقسامات، والانتقال إلى نظام الحكم المحلي، وأنهت حتى السيطرة على البرلمان، والسيطرة على الحكومة وجعلتها توافقية.

وتابع: وثيقة العملية الانتقالية في اليمن، صممت الانتقال بالكامل، والإجراءات الكاملة، وأقرت حتى الفعاليات التي سيتم من خلالها وضع الرؤية للمستقبل، وهو مؤتمر الحوار الوطني.

وأردف: كان هناك دعما منقطع النظير لعبد ربه منصور هادي، وإذا كان بذل بعضا من الجهد، لكان دخل التاريخ من أوسع أبوابه، حيث كان معه دعما خارجيا ودعما داخليا، وحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات، وهي انتخابات حقيقية، بلا منافس، لكن الناس أقبلوا على الانتخابات، وكأنه استفتاء ودعم داخلي للتغيير، ومجلس الأمن أيضا جاء لينعقد في صنعاء، ويجتمع بالرئيس ويجتمع في الحكومة، يعني كان الدعم
منقطع النظير.

وزاد: ربما كان علينا التفكير بشخص من خارج النظام، كرئيس للفترة الانتقالية، شخص لم يكن في الظل، لأن الرئيس عبد ربه منصور هادي، كان مطمئنا لدائرة، علي عبد الله صالح، ومعتبرهم أنهم انتقلوا من تلك الدائرة إلى دائرته، وهم كانوا يوهموه في هذا.

وقال: كل من كان يعمل مع علي عبد الله صالح، صار يوهم الرئيس الجديد بأنه معه، وبالتالي كان بالإمكان خلال عامي 2012 و 2013، نقل السلطة بالكامل، ولن يبقى شيء يستطيع علي عبد الله صالح، أن يستخدمه للانقلاب.

وأضاف: المعارضة وربما بتأثير علي محسن، هم من اختاروا عبد ربه ومنصور هادي، رئيسا انتقاليا، وربما لم يفكروا بأنه شخص كان في دائرة الحكم، وبالتالي لن يستطيع أن يأتي بالتغيير.

وتابع: قانون الحصانة كنت أنا معترضا عنه، أولا ليس من حيث المبدأ، فمن حيث المبدأ نحن قد وقعنا على الاتفاقات بأنه يعفى، ولكن على صياغة القانون، حيث كان المشروع الأول ينص على إعفاء علي عبد الله صالح ومن معه من كافة الملاحقات الجنائية وغير الجنائية بما في ذلك حتى لو استولوا على أموال الناس!

وأردف: أنا اقترحت نصوصا أخرى، أن يكون العفو من أي ملاحقة قضائية لعلي عبد الله صالح فقط، وليس لمن عمل معه، ولمن عمل معه الملاحقات الجنائية، وأيضا اقترحت نصا آخر، أن هذا القانون لا يسري على الجرائم التي لا تسقط بالعفو، وفقا للقانون الدولي، وهي أربع جرائم معروفة، وتوافقنا على هذا، وهذا القانون هو الذي أر في مجلس النواب.

وزاد: نحن في اللقاء المشترك، اشتركنا في الحكومة، ولم يكن هناك تصور موحد لكيفية التعامل مع السلطة، وكانت الخلافات لا تستحق الذكر، حيث كانت تدور حول أن بعض الأحزاب كان عندها شهية مفتوحة للتوظيف، أمر لا يستحق، وتجنبا لهذا الأمر، نحن في وزارة الشؤون القانونية والخدمة المدنية، وجدنا أن هناك قانون للتدوير الوظيفي، موجود من 2010، وأصدرنا لائحة لتنفيذ هذا القانون، وأصدرنا لائحة الإدارة الرشيدة وأقريناها في مجلس الوزراء.