أمام حالة الغضب الشعبي.. هل تخلت الحكومة الشرعية عن مسؤولياتها؟

يبدو الوضع في اليمن أبعد من مجرد أزمة كهرباء وانهيار في سعر العملة، حيث يتعلق الأمر بفشل متراكم وفساد متفشي لدى السلطات الحاكمة، وصراعات بين رجالاتها على المصالح حتى تناسوا أن هناك انقلابا يسيطر على عاصمتهم ونسوا مسألة تحرير البلاد بمجملها.

يفقد اليمنيون تواصلهم مع قياداتهم وتتلاشى فكرة الدولة في ظل غياب وتقاعس غير مبرر لسلطات الدولة ومسؤوليها الذين فضلوا الاستقرار خارج بلدهم، بعيدا عن مشاكل الناس ومسؤولياتهم.

تصريحات الرئيس رشاد العليمي، التي يطلقها من خارج البلاد بضرورة عودة المسؤولين إلى الداخل، تبدو فارغة المضامين دون تنفيذ فعلي لهذه الدعوات، فلا إجراءات ولا محاسبة رادعة في مواجهة الفساد أو التقصير رغم توالي الإخفاقات، وتتصاعد الاحتجاجات فلا كهرباء ولا رواتب ولا ظروف معيشية مناسبة، للمواطنين ولا أفق لأي إصلاحات جدية قد نشهدها قريبا.

مكونات متناقضة

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور ناصر الطويل، إن وضع السلطة الشرعية وطريقة أدائها هي التي أوصلت الأمور إلى هذا الوضع، إضافة إلى القدر العالي من الهشاشة في بنيتها.

وأضاف: السلطة الشرعية باتت مجموعة من المكونات المتناقضة، بعد أن كانت متماسكة في الأول اللي كان يقوده عبد ربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر،  كانت على الأقل متماسكة ووإن كانت هناك مكونات تتنافس معها لكن كان جسم السلطة الشرعية جسم موحد ولديها رؤية واضحة.

وتابع: لكن منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي أصبحت السلكة مكونة من مجموعة من المكونات لها توجهات ومشاريع مختلفة، العلاقة بينها في بعض الاحيان تنسجم وفي كثير من الأحيان تتناقض، وهي تعاني من هشاشة في الموارد مع أن موارد البلاد في الأصل محدودة.

وأردف: منذ أكتوبر 2022 تمكن الحوثيون من منع سلطة الشرعية من تصدير النفط والغاز وهذا منعها من المصدر الأساسي والرئيسي للموارد، وفقدت ما مقداره مليار و200 مليون، وتقريبا هو كان ربما كل ما لديها من إمكانات.

وزاد: بقية الموارد لا تصب كلها في الأوعية الرسمية هناك أطراف غير رسمية تحوز على هذه الموارد, حيث تتقطع لها، كما يقال بالبلدي، والافق أصبح غير واضح بالنسبة للسلطة الشرعية بسبب أساسي وهو أنها في حالة من الاتكال على السعودية، خياراتها ليست واضحة في السلم أو في الحرب بفعل أنها في حالة من الاعتماد الكلي، وتنتظر الحلول أن تأتي من السعودية، حتى في المشاكل الداخلية.

وقال: كل ذلك  بطبيعة الحال نتيجة التناقضات ليس هناك طرف واحد يمضي رأيه كل الأمور تجري عن طريق التوافق.

لا مؤشرات

يقول الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي، ليس هناك أي مؤشرات على أن الحكومة تتجه نحو إصلاحات حقيقية وفي الوقت المنظور لكن الحكومة هي عادة ما تتحدث عندما يكون هناك ضغوط وهناك أزمات متفاقمة كما هو حاصل الآن من انهيار للعملة الوطنية، تقول إنها تدرس أو تعمل على إيجاد خطط لتدارك الوضع.

وأضاف: لكن لا يوجد هناك تنفيذ على أرض الواقع وإنما عبارة عن هرطقات إعلامية، وهو عبارة عن استهلاك إعلامي كمحاولة لامتصاص غضب الشارع لكن ما يحصل اليوم أن الشارع اليوم هو أكثر عنفوانا وأكثر مطالبة بحقوقه وأكثر خروجا خلال هذه الايام.

وتابع: نتوقع أيضا أن يكون هناك ضغط شعبي كبير على هذه الحكومة لأنها لم تقم بأي خطوات حتى الآن وما نلاحظه خلال الفترات السابقة عندما كانت تضيق على الحكومة كانت تلجأ ألى مصادر تضخمية كطباعة العملة وأثرت بشكل سلبي.

وأردف: خلال السنوات الأخيرة كانت هناك محاولة لامتصاص الأزمات من خلال توفير النفقات التشغيلية للحكومة، كان البنك المركزي يقوم بعبارة عن مهدئات من خلال المزادات الأسبوعية لكن هذه المزادات الأسبوعية ايضا هي تحتاج إلى الكثير من العملة الصعبة وهذه العملة الصعبة نحن نعلم جيدا أن الحكومة فقدت كافه مصادر النقد الأجنبي، أبرزها تصدير النفط والغاز.

وزاد: الحكومة الشرعية اليوم أمام مأزق كبير جدا وهناك تجاهل من قبل التحالف لدعمها أو الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاهها، لكن الحكومة هي الأساس مطالبة بإصلاحات اقتصادية.