إيجار العقار بالعملة الصعبة يفاقم معاناة سكان عدن

بدأ محمد الناصري، يعمل ضابطًا مع قوات الجيش، لملمة أغراض منزله المؤجر بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن بعد أربع سنوات من العيش فيه، وذلك عقب قرار مالك العمارة رفع قيمة الإيجار إلى 800 ريال سعودي، وهو ما يراه محمد جنونًا وانعدامًا للضمير لدى مالكي العقارات في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها والكثير من فئات المجتمع اليمني، لا سيما بعد تأخر صرف مرتبه، الذي لا يتجاوز 200 ريال سعودي، لأكثر من شهرين.

ويعتزم الناصري العودة إلى قريته النائية في مديرية المضاربة بلحج، بعد أن أُغلقت جميع المنافذ في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات والشقق المؤجرة في عدن بنسبة 400% عمّا كانت عليه قبل أربع سنوات، جراء انهيار العملة المحلية، وهو ما فتح شهية ملاك العقار في عدن للتعامل بالعملة الصعبة، وهو الأمر الذي سيخلق مشكلة اجتماعية كبيرة في العاصمة المؤقتة للبلاد، في ظل توقف المرتبات وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة لدرجة غير مسبوقة في البلد.

يقول الناصري لـموقع "بلقيس": "إنه يعيش على الإيجارات منذ أكثر من 15 عامًا، والغالبية من أبناء المدينة، جراء الانفجار السكاني، يعتمدون على الإيجار للإيواء في ظل عدم وجود مساكن دائمة لهم، ولكن بات الكثير اليوم مهددًا بفقدان المساكن المؤقتة جراء ارتفاع الإيجارات والرفض التام للتعامل بالعملة المحلية من قِبل مالكي الشقق السكنية، في ظل غياب الرقابة من السلطات المحلية في إلزام أصحاب الشقق بتقدير الظرف الاقتصادي الخانق الذي تعيشه البلاد، وفي ظل انقطاع المرتبات".

ويتابع الناصري: "إن مرتبه قبل الحرب كان يعادل 800 ريال سعودي، وكان يعيش مرحلة استقرار سواء في المسكن أو في توفير متطلبات أسرته، أما اليوم فلم يعد راتبه يعادل 200 ريال سعودي، وهو غير قادر على تلبية احتياجات أسرته. فكيف له أن يوفر هذا المبلغ المرتفع لتسديد الإيجار، في ظل غياب الخدمات المهمة في عدن كالكهرباء والمياه، مقارنة بما كانت عليه سابقًا؟".

ويضيف: "لا مفرّ من العودة إلى قريته في ظل هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق السكنية، وعدم انتظام المرتبات الزهيدة، التي لم تعد تجدي نفعًا، وسط فشل الحكومة في السيطرة على انهيار العملة الوطنية".

وعلى الرغم من قرار السلطات المحلية في عدن بمنع ملاك العقارات من التعامل بالعملة الأجنبية عند توقيع عقود الإيجار، ما فتئ الآلاف من السكان والوافدين إلى المدينة يعانون من تنامي ظاهرة التعامل بالعملات الأجنبية ورفض التعامل بالعملة المحلية، الأمر الذي دفع بالبعض إلى الخروج نحو بيوت متهالكة في أطراف المدينة هربًا من سعير الإيجارات المشتعلة.

في مدينة البريقة غرب عدن، يقول علي محمد أحمد سالم، يعمل مدرسًا، لموقع "بلقيس": "تسلّمت خلال اليومين الماضيين راتب شهر مايو البالغ 85 ألف ريال بعد تأخير لأكثر من شهر عن موعده. اشتريت به بعض المتطلبات التي لم تكفِ سوى لثلاثة أيام فقط، فيما تبقّى من الشهر أنتظر الفرج من الله. أما إيجار المنزل، البالغ 300 ريال سعودي، فقد تولّى شقيقي المغترب في السعودية تسديده".

ويضيف سالم: "المنزل مكوّن من غرفتين وحمام ومطبخ، وهو بيت دور أرضي، نعيش فيه رغم ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة. قبل ست سنوات كنتُ أستأجر شقة في الطابق الثالث مكوّنة من ثلاث غرف وحمامين ومطبخ، وكان الإيجار أربعين ألف ريال، وكنت أُغطيه بجزء من راتبي الذي كان يُصرف بانتظام. أما اليوم فقد اضطررت إلى مغادرة تلك الشقة قبل عامين واستئجار هذا الدور الأرضي بـ300 ريال سعودي، خاصة بعد أن طلب صاحب الشقة 500 ريال سعودي".

ويتابع: "نحن لا نعرف هذه العملة، ويتقاضاها الجنود، فيما بقينا  نحن المدنيين- على رواتبنا التي تتآكل يومًا بعد يوم بسبب انهيار العملة. هذا الأمر رفع كل مناحي الحياة، ومنها أسعار الشقق السكنية".

واستطرد: "في السابق، كان الإنسان مستورًا، سواء أكان يأكل أم لا، أما اليوم، فإن التعامل بالعملة الصعبة، وغياب الدولة والرقابة، وانعدام الضمير، وجشع ملاك العقارات، سيدفعنا للعيش تحت الخيام".

ويختتم سالم بقوله: "نحن نتحول في مدينتنا إلى أشبه بالنازحين، أبناء عدن كانوا دائمًا مدنيين ويعتمدون على الراتب، لا على الرشاوى والفساد"، هذا الوضع أنهك المواطن في عدن، في ظل تقاعس الحكومة عن أداء واجبها في ضبط الأوضاع، والعملة التي بات يتحجّج بها ملاك العقار والتجار".