تقارير
بعد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".. هل لا يزال مسار السلام في اليمن قائمًا؟
تشهد الأزمة اليمنية حراكًا دبلوماسيًا نشطًا عقب إعادة واشنطن مليشيا الحوثي إلى قائمة الإرهاب الدولي، حيث جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، خلال لقائهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يوم أمس، دعمهم لأي مبادرة هادفة لتحقيق الحل السياسي في اليمن.
فيما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مؤخرا أنه التقى قيادات حوثية، في مسقط، وأكد على أهمية استمرار التهدئة الإقليمية، كوسيله لتحسين فرص إعادة اليمن إلى مسار السلام المستدام.
الولايات المتحدة لها بُعد آخر في مسار الأزمة اليمنية، فعقب إعادة تصنيف الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، أجرى وزير خارجية واشنطن، المعين حديثا، اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، لمناقشة إعادة التصنيف كخطوة حاسمة نحو كبح الحوثيين، ودعم الحكومة اليمنية لمواجهتهم.
- محاولة أخيرة
يقول المحرر في مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، مراد العريفي: "موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة اليمنية هو محاولة أخيرة للضغط على مليشيا الحوثي من أجل إجبارها على العودة إلى طاولة التفاوض".
وأضاف: "صحيح أن التصنيف الأمريكي الأخير يمنع بأي شكل من الأشكال التعاملات الدبلوماسية مع مليشيا الحوثي، لكن ربما هذه محاولة أخيرة من المجتمع الدولي لإجبار المليشيا على التخلي عن دورها العسكري، ودورها فيما يسمى بمحور المقاومة، ومنح مناورة جديدة للأمم المتحدة، من خلال مبعوثها الأممي لدى اليمن، لإعادة جميع الأطراف إلى طاولة التفاوض".
وتابع: "بعد أن يعيد المبعوث الأممي كل الأطراف إلى طاولة التفاوض، ربما سيكون هناك تواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل رفع العقوبات، ورفع هذا التصنيف مجددا، على اعتبار أن هناك ضمانات قدمتها المليشيا، ومن خلفها وسطاؤها الدوليون، وتحديدا سلطنة عمان".
وأردف: "ربما سلطنة عمان تلعب دورا في هذا الجانب، وهناك لقاءات -اعتقد- ما بين المسؤولين العمانيين، الذين يوفِّرون لمليشيا الحوثي بيئة مناسبة للتحرك من خلال إقامتهم الدائمة في مسقط، ومن خلال اللقاءات غير المباشرة مع المسؤولين الأمريكيين".
وأشار إلى أن "التصنيف الأمريكي الأخير لا يدع مجالا للشك بأنه جاء للتعامل مع مليشيا الحوثي، حتى إنه كان تصريحا واضحا وشديد اللهجة في مسألة التعامل مع المليشيا، لكنه -على الأقل- ربما يدفع بشكل أو بآخر هذه المليشيا للعودة إلى طاولة التفاوض، وإجبارها على أن تبدأ مسارا سياسيا في البلاد".
ويرى العريفي أن "مليشيا الحوثي باتت تدرك تماما معنى هذا التصنيف، الذي ربما سيقزِّم دورها في مسألة التعامل في الجانب الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى أن هذا الأمر سيجعلها عُرضة لأي تدخل عسكري وفق هذا التصنيف الجديد، حيث ربما نشهد عملية عسكرية ضدها في أي توقيت، خصوصا إذا ما عادت التطورات في البحر الأحمر إلى مربَّع التصعيد".
وقال: "إذا عاد التصعيد في البحر الأحمر، ربما سيكون هناك -على الأقل- دور عسكري لواشنطن، ومن خلفها ربما ستعيد الرياض تفكيرها في هذا الجانب؛ لأن التصنيف عسكريا مشددا على مليشيا الحوثي".
وأضاف: "في التصنيف السابق، خلال نهاية الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، كان الحوثيون يعوّلون كثيرا على مسألة الضغط الإنساني، وكانت المنظمات الأممية والدولية تضغط في هذا الجانب، وكانت -على الأقل- قد وضعت استثناءات كبيرة في هذا السياق".
وتابع: "لكن اليوم، بعدما بدت مليشيا الحوثي مليشيا قادرة على أن تزعزع الاستقرار الدولي في منطقة حساسة، قلل من كل الأصوات التي كانت معارضة للتصنيف السابق حينها، الذي يعد واحدا من أشد التصنيفات".
وتابع: "هذا التصنيف سينهي مليشيا الحوثي، سياسيا وعسكريا، إذا ما ذهبت واشنطن إلى تنفيذه، وبدأت بالتضييق على المليشيا".
- نوايا أمريكا وبريطانيا
يقول الصحفي أحمد شوقي: "هذا التصنيف هو تصنيف مشدد، وسوف يؤدي إلى آثار كثيرة جدا، سواء على مليشيا الحوثي، أو حتى إلى الآثار الجانبية المتوقّعة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا".
وأضاف: "لكن هذا التصنيف، في الاتجاه الآخر، هو أيضا يعرب عن نية موجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لوضع حد لسلوك مليشيا الحوثي في المنطقة".
وتابع: "لكن الواضح أن الأوروبيين، من خلال هذا النشاط، يحاولون تدارس الموقف الأمريكي، من خلال عدم السماح بتمدد الموقف إلى توجيه ضربة عسكرية باتجاه المليشيا، أو تطبيق هذا التصنيف بأقصى درجات الدقة".
وأوضح: "الأوروبيون يرون أن تطبيق التصنيف، أو توجيه ضربة عسكرية ضد مليشيا الحوثي، سيؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل كبيرة وانفجارات كثيرة في المنطقة، خصوصا وأن هناك رهانا أمريكيا وبريطانيا قديما، أو سابق خلال السنوات الماضية، على محاولة تحييد مليشيا الحوثي عن المحور الإيراني، وعن المعسكر الإيراني".
وأردف: "هناك أيضا تفاعلات في المنطقة تجري من خلال التصريحات التي يُعرف عنها أن هناك نية لاستكمال المشروع الإسرائيلي في المنطقة، وتحديدا في الأراضي المحتلة، من خلال مشروع التهجير".
وزاد: "وهناك أيضا مخاوف تتعلق بالدور الإيراني والملف النوي الإيراني، حيث قد يكون هناك عوائق في هذا المجال، وبالتالي قد تلجأ إيران وأذعها إلى إدخال المنطقة في صراع موسع، وهذا سيجعل المنطقة عرضة لتدخلات مختلفة من دول كثيرة".
واستطرد: "لذا، الأوروبيون يحاولون احتواء هذا الموقف وطرح فرصة أخيرة للمليشيا للعودة إلى طاولة المفاوضات".
واعتقد: "في مثل هذا الموقف، إذا لم تكن هناك نية حقيقية من قبل مليشيا الحوثي لإيقاف دورها في إطار المشروع الإيراني، فإن هذه المسألة لن تتم إلا مع تطورات معيّنة من خلال المفاوضات مع إيران".