بعد وفاة أحدهم.. ما الذي تسعى إليه مليشيا الحوثي من خلال استهداف موظفي الأمم المتحدة؟

ضحية أخرى للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي، وهذه المرّة موظف أممي اعتقلته المليشيا قبل أسابيع، ولقي حتفه داخل السجن، ما أثار ردود فعل مختلفة؛ أبرزها إدانة من مجلس الأمن، فيما طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق عاجل ومستقل وفعّال ونزيه في الظروف التي أدت إلى وفاته.

 

لم تكن وفاة با علوي الأولى في صفوف الموظفين الأمميين المختطفين داخل سجون المليشيا؛ بل سبقتها حادثة لم يحدث بعدها أي تغيير في سلوك المليشيا، فيما لا تزال سجونها ممتلئة بعشرات الموظفين التابعين لمنظمات أممية وأخرى محلية، وبعثات دبلوماسية..

 

- نادرا ما تحصل

 

يقول الصحفي طالب الحسني: "في الحقيقة يجب توضيح نقطتين؛ الأولى هل فعلا توفي تحت التعذيب، أم أنه كانت هناك وفاة طبيعية؟".

 

وأضاف: "هذه القضية يمكن أن تناقش في إطار آخر؛ كان يجب النظر في صحة هذا المعتقل، ونقله إلى المستشفى؛ يعني هل عُرض على أطباء أو ما شابه، هذه في الحقيقة تحتاج إلى أسئلة بخصوص هذه الملابسات التي لم تتضح بعد؟".

 

وتابع: "في الحقيقة أنا شخصيا تابعت، ولم أصل إلى نتيجة مقنعة في مسأله أنه توفي تحت التعذيب، ولكنه توفي في ظروف اعتقال".

 

وزاد: "المسأله الثانية، وهي مسألة دقيقة؛ الأمم المتحدة تستطيع أن تنفي عن من كانوا يعملون معه أنهم متورطون في عملية تجسس، وعمليات الارتباط بأجهزة مخابرات، أم لا؟ هذا ما لا تستطيع الأمم المتحدة أن تقوله أو أن تنفيه تماما".

 

ويرى الحسني أن "هذه القضايا كان يجب أن تبحث مع الأمم المتحدة، ومع كل منظمة على حِدة".

 

ويؤكد أن "هذه الإشكاليات لا تزال مفتوحة"، مشيرا إلى أن "ملف المختطفين الأممين وُضع أمام المبعوث هانس غروندبرغ".

 

وكشف: "كان المطروح أمامه هو أدلة واستنتاجات وأمور تتعلق بأن المسألة ليست فقط احتجاز، ولا أنهم يعملون في الأمم المتحدة، أو يعملون مع المنظمات، أو لقضايا شخصية، وإنما لارتباطات ضمن دوائر استخباراتية".

 

وشكك الحسني بالتقارير والأرقام وشهادات المفرج عنهم من سجون جماعة الحوثي، قائلا: "هناك شكوك كثيرة حولها، وكأنها لأغراض سياسية، ومن ضمنها استهداف عبد القادر المرتضى".

 

وأضاف: "لجنة الصليب الأحمر طُلب منها أن تزور السجون وأن تدخل إلى سجون في فترات متلاحقة؛ بينها بحث قضية محمد قحطان، أيضا أكدت الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات (التابعة للجماعة) أن منع السجناء من التواصل بأهاليهم ليس دقيقا، وهناك تواصل دائم".

 

وتابع: "هناك بعض الملاحظات على ملابسات الاعتقال، وما شابه، وتصرفات من هذا النوع، ومن ذلك أن حكومة التغيير والبناء (التابعة للجماعة) أيضا تتخاطب مع الأجهزة الأمنية، وتحاسبها في كثير من الحالات".

 

وأقرّ بأن "بعض الحالات يكون فيها تجاوز، وهذه حالات لا نستطيع أن نقول إنها حالة تتكرر دائما، ولكن حالة نادرا ما تحصل، أو أن لا يكون هناك انتباه لأمراض معينة تكون في المعتقلين، أو يعاني منها المعتقلون، وهي تؤدي بالضرورة إلى مضاعفات، وبالتالي تؤدي إلى الوفاء".

 

وقال: "نحن مع المحاسبة فيها، ونحن مع أن يكون هناك رقابة دائمة وصارمة في هذه المسألة".

 

وحول ما جرى بحق هشام الحكيمي وأحمد باعلوي، قال الحسني: "الحقيقة أنا لم أطلع على كل التفاصيل، ولكن إذا كانوا تعرّضوا لإهمال فهذا أمر مُدان، لا نقول إن ذلك أمر لا يمكن إدانته".

 

ونفى أن تكون هناك حالات تعذيب حتى الموت في سجون جماعة الحوثي، مشيرا إلى أنها "غير موجودة، والمعلومات حول ذلك ليست دقيقة، وليست صحيحة، وليست سلوكا دائما يمكن أن توصف به الأجهزة الأمنية".

 

- رسائل سياسية 

 

يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي: "في اعتقادي اليوم الاستهداف الممنهج الذي تقوم به جماعة الحوثي، بصورة منهجية ومكثفة، من مارس عام 2024 حتى الآن، أولا هو استمرار لنهج هذه الجماعة في الاعتقالات التعسفية والاعتقالات خارج القانون، سواء لليمنيين، أو غير اليمنيين".

 

وأضاف: "الناحية الثانية، هذه الجماعة أرادت من خلال الاعتقال المكثف لموظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة أن تقدِّم مجموعة من الرسائل السياسية مع الخارج وتَبقى ضمن دائرة الاهتمام؛ ضحيّتها بالأساس هم الضحايا اليمنيون".

 

وتابع: "الموظفون الأمميون، بشكل عام، وفق الاتفاقية الدبلوماسية المتعلقة باتفاقية فيينا، أو الامتيازات الخاصة التي تُمنح للموظفين، لا يجوز اعتقالهم مطلقًا، إلا بإذن وتنسيق تام مع الأمم المتحدة".

 

وزاد: "إذا كان هذا الموظف يمنيا، صحيح أن درجة الامتياز تقلُّ نوعًا ما، لكن أيضا لا يجوز اعتقاله إلا بإذن وتنسيق من قِبل الأمم المتحدة وفق حالات معيّنة، وجرائم معيّنة لا تتوفر اليوم بصورة قطعية وواضحة من قِبل جماعة الحوثي".

 

واستطرد: "الناحية الثانية أن هذه الجماعة غير معترف بها دوليا، وهي سلطة أمر واقع، سلطة الضرورة التي تتعامل معها الأمم المتحدة، وبالتالي كل هذه الإجراءات تجعل هذه الجماعة، وكل ما تقوم به من إجراءات، فاقدة للمشروعية".

 

وأكد: "هذا الأمر كله يدخل في نطاق الانتقامات السياسية؛ لأنه -خلال عشر سنوات من عملية الرصد والتوثيق- رأينا أن كثيرا من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي تقوم بها هذه الجماعة لأشخاص، لصحفيين، لحقوقيين، واليوم جاء الدور على الموظفين الأمميين، كانت ذات بُعد سياسي".

 

وذكّر الحميد بالحكم "بإعدام صحفي في باحة السجن المركزي، وليس في قاعة المحكمة في أقل من سبع دقائق، والقاضي يقول بكل وضوح: وهذا موثق لدينا، اليوم نحن كقضاء سوف نتصدى لكم يا أعوان العدوان".

 

ويرى أن "تكرر هذا الفعل اليوم لأكثر من 150 أو 160 من المعتقلين ومن المخفيين قسرا يؤكد وجود نمط ومنهجية في التعاطي مع المعتقلين داخل هذه السجون تفضي دائما إلى الموت، سواء كان تعذيبا ممنهجا قاسيا، أو كان إهمالا طبيا يقود إلى الموت".

 

وقال: "هنالك الكثير من الشهادات الموثقة تتحدث عن انتهاكات ممنهجة وانتهاكات بشعة وقاسية لا يمكن أن توصف بأنها فردية".

 

وأضاف: "هذه الانتهاكات مورست حتى من قِبل أعضاء كبار داخل سلطة الأمر الواقع في جماعة الحوثي؛ من ضمنهم عبد القادر المرتضى، كما جا في شهادة بعض المعتقلين".

 

وتابع: "إذا كانت هذه الجماعة بالفعل جادة وتدعي بأن هؤلاء الناس توفوا ضمن وفاة طبيعية عليها أن تقبل بتحقيق دولي مستقل لكل حالات الوفاة داخل هذه السجون، ولكل حالة التعذيب التي تعرّضوا لها".

 

وأوضح أن "كل يمني اليوم يدخل سجون جماعة الحوثي، توفي تحت التعذيب أم لم يتوفَّ تحت التعذيب، تعرّض للتعذيب، وهذا النمط نحن وثقناه في أكثر من جهة؛ في سجون صنعاء، وفي سجن الصالح في تعز، وفي سجون إب، وفي سجون الحديدة وغيرها من السجون".

 

وأكد: "ما تمارسه هذه الجماعة يشكِّل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية.

 

وقال: "نحن لا نتحدث عن تعذيب في سجون جماعة الحوثي فقط، نحن نتحدث عن تعذيب بالاسم، بتأريخ الاعتقال، كيف تم الاعتقال، تمت الزيارة، كم تم الإخفاء؛ بمعنى أننا لا نترك مجالا للشك".

 

وأوضح: "ليس عيبا أن تقرير فريق الخبراء يعتمد على منظمات محلية؛ لأن المنظمات المحلية هي المنظمات الأقرب إلى الأرض".

 

وتابع: "إلى اليوم لا تستطيع جماعة الحوثي أو أي منظمة أن تشكك في حالة من الحالات التي وثقنها، على الأقل نحن في منظمة سام، في أي سجن من السجون، سواء كان في صنعاء، أو في عدن، أو في حضرموت، أو في الوادي، أو في مأرب".

 

وزاد: "عندما نتحدث عن وجود

سياسة ممنهجة نحن ندرك ما معنى السياسة الممنهجة، وعلى الأطراف جميعا أن تدرك أن التعذيب الذي يتعرّض له المعتقل يمكن كشفه ولو بعد عشر سنوات".

 

وقال: "إذا رأت جماعة الحوثي أن شخصا ما أدعى بأنه تعذب في سجونها، وتقول إنها لم تعذبه، تطالب بالكشف الفوري عنه إذا كانت جادة".

 

وأضاف: "نرى أن جماعة الحوثي في كثير من الأشخاص، الذين توفوا داخل سجونها في البيضاء وفي الحديدة، تمنع أن تقام الجنائز، أو أن يُعرض المتوفي على تقرير طبي، بل تشترط على أهاليهم شرطا أن يتم دفنه دون أي تشريح طبي، أو عرض على طبيب في المستشفى".

 

وتابع: "يعتقل شخص ستة أشهر دون أن تعلم أسرته مصيره، الدستور اليمني يتحدث عن 24 ساعة"، مؤكدا أن "حجم الانتهاكات وحجم الخروقات، التي تمارسها جماعة الحوثي في اليمن، لم يشهد له مثيلا في تاريخ الجمهورية اليمنية الحديثة منذ 62 حتى هذه اللحظة".