تقارير
تحسن الريال اليمني يربك الأسواق.. مخاوف من فخ اقتصادي وتحذيرات من انتعاش وهمي
يشهد اليمن جدلاً واسعاً وتوتراً اقتصادياً متصاعداً على خلفية التحسن المفاجئ والقياسي الذي سجّلته العملة المحلية خلال أسبوع واحد فقط، إذ استعاد الريال اليمني نحو 45% من قيمته أمام العملات الأجنبية، في تحوّل غير مسبوق منذ سنوات.
ورغم الأثر الإيجابي المحدود الذي انعكس على أسعار بعض السلع والخدمات، يعبّر المواطنون والخبراء الاقتصاديون عن قلق بالغ من استمرارية هذا التحسن، مشككين في حقيقته في ظل غياب الضمانات النقدية والإصلاحات الهيكلية.
شكوك وامتناع عن البيع
في العاصمة المؤقتة عدن، سجّلت أسواق الصرف يوم الأحد سعر شراء للدولار بلغ 1617 ريالاً وبيعه بـ1632 ريالاً، بعد أن كان قبل أسبوع يلامس حاجز 2900 ريال.
ومع ذلك، تواصلت مؤشرات الارتياب في الأسواق، إذ لا تزال العديد من شركات الصرافة تمتنع عن بيع العملات الأجنبية، وتكتفي بالشراء فقط، ما يطرح تساؤلات حول أهداف هذا السلوك.
خبير مصرفي حذّر من أن ما يحدث قد يكون فخاً اقتصادياً لإجبار السكان على بيع مدخراتهم من العملات الأجنبية، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع مجدداً.
كما أشار إلى احتمال تورط شبكات مالية تتبع الحوثيين في إدارة عمليات شراء واسعة للعملات من مناطق الحكومة الشرعية، لنقلها إلى صنعاء، مستفيدين من فوضى السوق وتباين السياسات النقدية.
مصادر مطلعة كشفت أن هذا التحسن الأخير مدعوم جزئياً بتدخلات وضغوط أميركية مباشرة، حيث عقد مسؤولون أميركيون اجتماعات في الرياض مع الحكومة اليمنية ومؤسسات مالية، لمواجهة أنشطة الحوثيين المالية، محذّرين المصارف والشركات العاملة في مناطق الحكومة من التعامل مع شبكات الحوثيين، ومهدّدين بإدراج المتعاونين في قوائم عقوبات.
كما أسهمت إجراءات البنك المركزي اليمني وتشكيل لجنة وطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، في إحداث تأثير فوري على السوق. وتشمل اللجنة مسؤولين من البنك ووزارات التجارة والمالية وممثلين عن البنوك والصرافين، وبدأت بتنظيم بيع وشراء العملات للتجار خصوصاً في قطاع الوقود.
المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية، فارس النجار، أشار إلى أن هذا التحسن هو نتيجة تحول سياسي وأمني إيجابي، وانعكاس لتوحيد القرار الاقتصادي، لكنه شدد على ضرورة استمرارية الخطوات الرقابية والهيكلية كي لا يتحوّل هذا التحسن إلى ارتداد كارثي.
غياب سياسة نقدية واضحة
ورغم إعلان شركة النفط اليمنية خفض أسعار الوقود، فإن الكثير من المواطنين اعتبروا أن التراجع غير متناسب مع تحسن العملة. إذ تم تخفيض سعر لتر الديزل إلى 1550 ريالاً بعد أن كان 1900، وهو ما وصفه البعض بـ”الرمزي”، خاصة أن الريال استعاد نحو نصف قيمته خلال أيام.
ويصف الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي هذا التعافي السريع بـ”غير الصحي”، لأنه لم ينعكس فعلياً على أسعار السلع، بل يستنزف مدخرات الناس الذين يسارعون لبيع العملات الأجنبية بينما تبقى الأسعار مرتفعة، مما يخلق حالة من الارتباك العام بين المستهلكين والتجار معاً.
ينتقد مختصون تأخر البنك المركزي في تحديد سعر صرف رسمي وثابت، ما يعكس ارتباكاً وغياب رؤية واضحة، ويمنع المستوردين من اتخاذ قرارات مالية مستقرة.
وكانت الحكومة اليمنية قد وجّهت مؤخراً بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، تماشياً مع تحسّن الريال، إلا أن أثر هذه الإجراءات لا يزال محدوداً، وسط مطالب بتفعيل رقابة فعالة تشمل كبار المستوردين والشركات التجارية.
وبين شكوك في استدامة التحسن، واتهامات بتلاعب مالي خفي، وارتباك في الأسعار والأسواق، يواجه اليمن اختباراً حقيقياً في تحويل الطفرة النقدية إلى إصلاح اقتصادي حقيقي يخدم المواطن، لا أن يتحول إلى فقاعة مؤقتة جديدة تُجهز على ما تبقى من مدخرات الناس وثقتهم.
بلقيس - الشرق الأوسط