تدهور الأوضاع في المناطق المحررة.. سيناريوهات وتساؤلات عن الأطراف المسؤولة ؟

احتجاجات وغضب شعبي عارم في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

الاحتجاجات، التي بدأت في عدن مع الانقطاع التام للكهرباء، تصاعدت وامتدت إلى محافظات أخرى.

وما زاد هذه الاحتجاجات اشتعالا هو تدهور قيمة العملة المحلية، وما يترتب عليه من استمرار الانهيار الاقتصادي بشكل عام، وانعكاساته على حياة المواطنين.

المتظاهرون حملوا السلطات والتحالف السعودي - الإماراتي المسؤولية عما يجري.

- ابتزاز سياسي

يقول القيادي في المجلس الانتقالي منصور صالح: "المجلس تعامل بما تمليه عليه التزامات، وكل الاحتجاجات والاعتراضات السابقة على أداء الحكومة هي كانت انعكاسا لرفض الشارع الجنوبي لكل ممارسات الفساد".

وأضاف: "اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي صحيح هو -وفقًا لاتفاق الرياض- جزء من الحكومة، وبعد مشاورات الرياض، وقرار نقل السلطة، أصبح جزءا من مجلس القيادة الرئاسي، لكن مجلس (القيادة) حتى اليوم يحاول أن يجعل هذه الشراكة فقط للإيقاع بالانتقالي".

وتابع: "والحكومة وأجزاء من أعضاء المجلس الرئاسي تحرص على أن تجعل من ملف الخدمات، وخاصة الكهرباء، ملفا للابتزاز السياسي، ولإظهار الانتقالي وكأنه هو المتسبب في هذه الأزمات".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من الجهات تحاول أن تستغل مثل هذه الأزمات للنيل من المجلس الانتقالي الجنوبي، والهروب من وضع النقاط على الحروف، وتحميل الجهات التي فعلا ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في اتجاه ما يلحق بشعبنا الجنوبي من حرب إبادة شاملة؛ شملت قطع الرواتب، وانهيار العملة".

ويرى أن "توقف الكهرباء، وتوقف إمدادات المياه، وتوقف المستشفيات، تندرج كلها في إطار سياسة واضحة ومنهجة هدفها إثارة سخط الشارع في الجنوب عموما".

وقال: "المجلس الانتقالي الجنوبي حينما قبل الشراكة في الحكومة وفي مجلس القيادة الرئاسي كان وفقا لأمور واضحة تتعلق أولا بتحسين الخدمات، وإعادة إعمار محافظات الجنوب وباقي المحافظات المحررة، وقيادة المعركة ضد مليشيا الحوثي؛ لكن شيئا من هذا لم يتحقق".

وأوضح: "هذه الشراكة القائمة اليوم ما بين الانتقالي الجنوبي والقوى الأخرى إذا كان سيستمر وضعها بما هي عليه الآن، وفي ظل هذه الانهيارات الكبيرة والمتلاحقة، ربما قد تصبح في وقت غير قابلة للاستمرار، وقد يجد المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه مضطرا للخروج منها".

وذكّر: "هيئة الانتقالي الرئاسية، قبل أيام، أصدرت بيانا حمّلت فيه الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية، وقالت إن بقاءهم في الخارج هو سبب في ما يجري من احتجاجات على أرض الواقع".

وأكد "الحكومة فشلت، وكذا مجلس القيادة فشل، وأن على المجلس الانتقالي أن يقيّم أداءه في الحكومة، وفي مجلس القيادة، ودراسة وتقييم ما هي المكاسب التي عادت على الجنوب وعليه من هذه الشراكة، وما هي الخسائر؟".

ويعتقد بأن "هناك من يسعى ومن سعى لجعل شراكة الانتقالي في الحكومة وفي الرئاسي فخًا للايقاع به، وإثارة سخط الشارع عليه، وعلى دوره".

وبيّن: "مسألة ملف الكهرباء ملف قديم جديد له أكثر من 30 سنة، وفساد الحكومات المتتالية، والاعتماد على الديزل في توليد الطاقة الكهربائي، تسبب في وصولنا اليوم إلى أن الكهرباء تنطفئ أاكثر من 48 ساعة عن مدينة عدن".

واستدرك: "عيدروس الزبيدي حين كان محافظا لعدن بذل جهدا كبيرا في معالجة هذا الملف، وكان دعم الإمارات دعما ملحوظا في إيجاد العديد من محطات التوليد التي تعرضت لتخريب مُمنهج"، حسب وصفه.

ولفت إلى أن "هناك أياديَ تعطّل في كثير من المؤسسات؛ منها مؤسسة الكهرباء، وهناك أيضا فساد كبير".

وأردف: "هذه التراكمات، التي استمرت منذ سنوات طويلة ولم تجد معالجات، أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وأردف: "في ظل تعطل عمل الميناء، وتوقف المصفاة، والالتزامات الكبيرة، هذه الإيرادات لا يستطيع أن يقوم بها سوى الدولة، وحتى الدولة نعتقد بأنها، في الوقت الحالي، وفي الظروف الحالية لا تستطيع أن توفِيها بالشكل الكامل".

وقال: "نحن نتحدث عن مليون و200 ألف دولار يوميا لا يمكن أن توفرها أي محافظة، وبالتالي أعتقد بأن المعالجات تحتاج إلى مشروع كهرباء إستراتيجي للعمل بالغاز".

- أطراف متعددة

يقول رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبد الكريم السعدي: "ما يحدث في عدن شيء مؤلم، وما يحدث في ما يسمى بالمناطق المحررة شيء فاضح، وشيء مُخجل للتحالف ولأدوات التحالف في الداخل".

وأضاف: "المسؤولية تقع على أطراف عدة، لكن الطرف الأول المسؤول هو ما يسمى بمجلس القيادة".

وتابع: "الحكومة لم نرَ منها إلا مناصفة بالجبايات ومناصفة بالإيرادات وتقاسم الإيرادات، ومناصفة بالفساد، ومناصفة بكل ما هو سيئ".

وزاد: "الانتقالي يقول إنها مناصفة، طبعا يدغدغ مشاعر الجنوبيين بالمناصفة، وهو معه أربعة وزراء كلهم فاشلون".

وأوضح: "من يتحمّل بدرجة رئيسية المسؤولية هو ما يسمى مجلس القيادة، والمجلس الانتقالي جزء منه، إضافة إلى الحكومات العاجزة، منذ أن قام عبد ربه بارتكاب جريمة تكليف هؤلاء، ورّط البلد، وورّط المناطق هذه في مصيبة كبرى؛ هي مصيبة الثمانية المتصارعين على أتفه الأمور".

وقال: "نحن شهدنا ثلاث سنوات من الصراع على الوظائف، صراع على كيف تؤذي المواطن اليمني، حيث ما تواجد هذا المجلس، سواء كان في الداخل، أو كان في الخارج".

وأضاف: "نحن لا نعلم ماذا يريد هذا المجلس، وماذا تريد هذه الحكومة، وماذا يريدون هؤلاء".

وأوضح: "مسؤولية الانتقالي أنه هو من يعلن ليلا ونهارا أنه هو المسيطر على الأرض، وهو صاحب الأمر الواقع، وعليه أن يتعلّم أن الكلام له ثمن، سواء اليوم أو غدا، عندما تتحدث أنك صاحب السيطرة على أرض معينة فإنك تتحمّل مسؤوليتها بكل متطلباتها".

وأردف: "التحالف يتعاطى مع الانتقالي على أنه الحارس لهذه المناطق، والحارس لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة، ويلقى دعما كبيرا مقابل هذه المهمة، هذه الأموال كُلها تحوّلت إلى أرصدة مالية في حسابات شخصية لقيادة هذا المجلس، لم تعد على الشعب".

وبيّن: "لو أن الانتقالي استثمر المبالغ، التي تلقاها سواء من دوائر الاستخبارات، التي كونته وشكلته وصدرته إلينا في الجنوب، أو من الجبايات، استثمارا صحيحا سليما عقلانيا لَحَلَّ مشكلة اليمن كاملة، وليس فقط مشكلة عدن".

ولفت إلى أن "هذه المليارات تذهب إلى تلميع صورة الزبيدي أو صور بعض عناصر الانتقالي".

وأكد: "ما يحدث في عدن هو ناتج عن خلاف سياسي، عجزت الأطراف، التي تتصدر المشهد، عن حلِّه أو تجاوزه، فحاولت الهروب إلى الأمام، وليس عجزا في إيرادات، أو عجز في مواد خام"، مشيرا إلى أن "الانتقالي يستثمر هذه الأزمة؛ وكأنه يقول للإقليم نحن نريد الحكومة".

ويرى أن "الانتقالي يتناقض مع الشعارات، التي يرفعها، وبالتالي أحدث هذا القرار أو الخطأ السياسي صراعا في إطاره، ومارس سياسة التعطيل، والتخريب، وسياسة نشر الفساد".

وتساءل: "عندما يكون الانتقالي مكلفا رسميا من قبل رئيس مجلس القيادة رشاد العلمي بالموارد، أين هذه الموارد؟ ولماذا لا يتحدث ويقول إنه لم يستلمها، أواستلمها ووزعها في اتجاهات معيّنة؟".

وأشار إلى أن "صمت الانتقالي هذا يؤكد أنه يستخدم ورقة الخدمات لفض الشراكة، أو للتراجع عن الخطأ السياسي الذي وقع فيه في الرياض".

وأكد: "معاناة الناس ستستمر طالما استمرت العقلية التي يسيّر بها (الانتقالي) العمل السياسي بهذا الشكل".

واقترح "على الانتقالي تغيير الدائرة السياسية، والمسؤول السياسي، وصاحب القرار؛ لأنه كل يوم يُدخِل المناطق في كبوة جديدة"، حسب تعبيره.

وبيّن: "الخطأ السياسي، الذي ارتكبه الانتقالي، يدفع ثمنه الناس، وغياب الحكومة والمجلس الرئاسي مؤشر واضح على عدم جديتهم في العمل، وعدم استيعابهم للمهمة التي كلفهم بها الرئيس هادي، وهي تحمّل مسؤولية الناس في هذه المناطق".

ولفت إلى أن "الانتقالي اغتصب القرار الجنوبي، وسوَّق نفسه على أساس أنه ممثل للجنوب، وأنه يكرر نفس غلطة الحزب الاشتراك اليمني (جناح الطغمة) عندما وقع الاتفاقية مع علي عبد الله صالح".