تكليف الفريق القانوني بمراجعة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي.. الأبعاد والانعكاسات؟

في خطوة تهدف إلى تسوية الصراع الحاصل بين رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أقر أعضاء المجلس تكليف الفريق القانوني بمراجعة القرارات الصادرة عن المجلس بأثر رجعي منذ سنة 2022، على أن يرفع الفريق توصياته بهذا الشأن خلال 90 يومًا لاتخاذ ما يراه مناسبًا بهذا الخصوص.

ووفقًا لذلك، سيبدأ الفريق فورًا بمراجعة ما صدر من تعيينات عن عضو المجلس رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، خلال سبتمبر الجاري، والرفع بها إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وبحسب بيان مجلس القيادة، فإنه يحق للفريق القانوني الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعته للقرارات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني.

-قرارات ناتجة عن الوسطاء

يقول الباحث والمحلل السياسي الدكتور عبد الوهاب التويتي: "القرارات التي ظهرت من خلال اجتماع المجلس الرئاسي لا يمكن أن نقول إنها ناتجة عن المجلس ذاته، وإنما هي ناتجة عن الوسطاء، وعن عملية الوساطة التي حصلت بينهم في المملكة العربية السعودية من الحلفاء".

وأضاف: "المجلس الرئاسي ليس له أي تأثير على المستوى التنفيذي لمشاريع الدولة؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل، هذا المجلس تكون من متنافسين، كل عضو فيه يمتلك قوات عسكرية يرفض تمامًا ضمها تحت وزارتي الدفاع والداخلية، وكل واحد يريد أن يكون هو صاحب القرار المستقل".

وتابع: "النتيجة التي آلت إليها القرارات الرئاسية هي نتيجة طبيعية، لأن القرارات التي اتخذت من عام 2022 إلى الآن مشكوك فيها".

وأردف: "أنا في اعتقادي أن تشكيل اللجنة القانونية لمراجعة قرارات مجلس الرئاسة من 2022 إلى اليوم هو عبارة عن فشل إداري تام وفقدان للثقة من الشعب اليمني في هذا المجلس".

وزاد: "هذا سيكشف للشعب اليمني مدى هشاشة هذا المجلس وعدم شفافيته في التعامل مع القرارات السيادية".

وقال: "من حق الشعب اليمني أن يعلم من الذي عُين وكيف عُين ولماذا؟ فتشكيل اللجنة القانونية سيؤدي إلى عدم الثقة بهذا المجلس نهائياً من قبل الشعب اليمني".

وأضاف: "البيان الذي أصدره المجلس أمس تضمن أمرين: أولاً، مراجعة القرارات التي أصدرها عيدروس الزبيدي، قرارات التعيين الأخيرة، بشكل فوري، وهذه القرارات ستُعرض على الفتوى القانونية التي ستقول إما أنها قرارات قانونية وستمضي، أو أنها غير قانونية وبالتالي ستُجمد".

وتابع: "ثانياً، فيما يخص قرارات الرئيس العليمي، اللجنة أشارت إلى أنها ستراجعها خلال 90 يومًا، بعد ذلك، سنكون أمام خيارين: إما أن جميع القرارات سليمة وصحيحة وستمضي كما هي، أو أنها ستقول إن هذه القرارات أو جزءًا منها غير قانوني وبالتالي ستُلغى".

-ترجمة لتناقض الأهداف

يقول رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، الصحفي فتحي بن الأزرق: "اجتماع مجلس القيادة عُقد يوم أمس واستمر لست ساعات كاملة".

وأشار إلى أن "قبل الاجتماع كان الأعضاء في المجلس قد تسلموا توضيحات من سفراء المملكة المتحدة، وأمريكا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "السفراء أكدوا في مذكرة أو موقف سياسي أنهم ضد أي حالة انقسام داخل المجلس وأنهم يرون أن المعركة الحالية تستوجب أن يكون جهد المجلس مصوبًا ضد مليشيا الحوثي ومع التحركات الدولية لاستعادة الدولة".

وتابع: "حالة الانقسام التي حصلت مؤخرًا في المجلس الرئاسي هي ترجمة واضحة لتعدد التوجيهات السياسية وتناقض الأهداف، حيث إن كل طرف من الأطراف السياسية التي شُكل منها المجلس جاءت من وادٍ مختلف عن الآخر، وبالتالي حالة الصدام الحاصلة هي نتيجة طبيعية".

وأردف: "كان هناك أسس واضحة بُني عليها المجلس في 2022، وهي أن هناك معركة واحدة لليمنيين في الوقت الحالي: معركة استعادة الدولة وهزيمة جماعة الحوثي، وأي معركة سياسية دون التوحد ضد الحوثي ما هي إلا عبث سياسي".

وزاد: "كان يُفترض أن تكون هناك ضوابط للمجلس الرئاسي وآلية عمل واضحة، لكن المجلس، خلال السنوات الماضية، اكتفى بالاجتماعات بينما كان كل طرف يغرد باتجاه سياسي آخر".

وقال: "حالة الخلافات الأخيرة، وذهاب كل طرف إلى إصدار قرارات سياسية أو قرارات تعيين توضح أن الخلاف بين الأطراف عميق، وأن معركة استعادة الدولة صارت هدفًا ثانويًا مقابل أهداف أخرى تتمحور حول تقاسم المكاسب والتنازع على الصلاحيات".