حملات اعتقال وتضييق.. ما الذي تبقى لحزب المؤتمر في مناطق سيطرة الحوثيين؟

الوضع متوتر في صنعاء إلى درجة تنذر بالانفجار بين حزب المؤتمر وقاعدته الجماهيرية، وبين ميليشيا الحوثي، حيث أقدمت الميليشيا هذه المرة على إرسال حملة أمنية استهدفت اجتماعا للأمانة العامة للحزب، في معهد الميثاق، ونفذت اعتقالات وفرضت إقامات جبرية ضد قيادات الحزب في صنعاء، من بينهم صادق أمين أبو راس، نائب رئيس مجلس الحكم الحوثي مهدي المشاط.

كما أصدرت محكمه عسكرية تابعة للميليشيا حكما بالإعدام، بحق "أحمد علي عبد الله صالح" الذي يعتبر النائب الثاني لزعيم المؤتمر بصنعاء، صادق أمين أبو راس.

عملية التصعيد هذه، تكشف عن توجه جديد لدى الميليشيا الحوثية، لإضعاف حليفها حزب المؤتمر، وربما اجتثاثه تماما، في خطوة وصفت بأنها تحمل أبعادا أمنية وسياسية ستغير واقع المحافظات التي وسيطر عليها الميليشيا.

علاقة مع قيادات وليست شراكة

يقول عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر، ورئيس فرع محافظة ريمة، ثابت الأحمدي، نحن نستغرب من شيء اسمه الشراكة بين المؤتمر الشعبي العام والحوثيين، وأنا هنا أنفي وجود أي شراكة بين المؤتمر الشعبي العام، والحوثيين، قطعا، فالفكر غير الفكر، والثقافة غير الثقافة، والمنهج غير المنهج.

وأضاف: هناك علاقات سابقة بين قيادات في المؤتمر الشعبي العام، وبين الحوثيين، كمثل العلاقة التي بين الحوثيين من جهة، وبقية الأحزاب من جهة أخرى.

وتابع: للحوثيين علاقة شخصيات من مختلف الأحزاب والتيارات والقبائل والمستقلين، والمؤتمر الشعبي العام، واحد من هؤلاء.

وأردف: صحيح في وقت مبكر، تحالف الحوثيون مع شخصيات في المؤتمر الشعبي العام، لفترة محدودة، وانفض هذا اللقاء ولم يعد هناك شراكة.

وزاد: موضوع الشراكة بين المؤتمر والحوثيين، هي دعاية حوثية أكثر من كونها حالة موضوعية على أرض الواقع، فالحوثيون هم من يقولون بأن شركائهم هم المؤتمر الشعبي العام، وهم الذين رشحوا أحمد علي عبدالله صالح، نائبا لرئيس المؤتمر، بينما هو لم يرشح نفسه أساسا، لذا فالعملية برمتها باطلة إذا ما عدنا للائحة الداخلية للمؤتمر الشعبي العام، التي تشترط الترشح من قبل العضو لأي منصب.

وقال: صادق أمين أبو راس، هو مؤتمري، وهو اليوم واقع تحت الحديد والنار.

وأضاف: استهداف ميليشيا الحوثي، لقيادات المؤتمر، لموقفهم الوطني المحترم من قيادات المؤتمر، والميليشيا لا تستهدف المؤتمر فحسب، وإنما تستهدف الشعب اليمني بأكمله، سواء مؤتمر أو إصلاح أو اشتراكي أو ناصري أو سلفي، وكل قيادات الدولة بشكل عام.

وتابع: ما يحصل اليوم من قبل الحوثي، يؤكد وطنية المؤتمر، وجمهورية المؤتمر، ويؤكد الموقف الوطني للمؤتمر الشعبي العام.

نفي حوثي

يقول الصحفي الموالي لميليشيا الحوثي، طالب الحسني، في الحقيقة ليس كل ما يقال دقيقا وصحيحا، حيث ليس هناك بيانا للمؤتمر بأن هناك اعتقالات أو اقتحام لاجتماع الأمانة العامة لحزب المؤتمر، في معهد الميثاق، وأنا أنفي حدوث ذلك تماما.

وأضاف: واقعة اقتحام مقر اجتماع الأمانة العامة لحزب المؤتمر، هو خبر متداول، لكنها ليست واقعة حقيقية على الإطلاق، ولا المؤتمر في صنعاء يقول إنها واقعة حقيقية.

وتابع: المواقع الإخبارية التي تداولت الخبر، هي نقلته عن مصدر واحد، وتحدثت عن مصادر، لكن هذه واقعة لا يمكن أن يتم تجاهلها من قبل المؤتمر الشعبي العام في صنعاء.

وأردف: لا يمكن للمؤتمر أن يتجاهل اعتقال بالعشرات كما يقولون، رغم أنهم لم يذكروا أسماء حتى 5 من الذين تم اعتقالهم.

وزاد: رئيس حكومة الحوثيين في صنعاء، هو في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، وكذلك كثير من القيادات في المؤتمر، ومثل هذا الحدث ليس فقط ينهي الشراكة، وإنما يغير مجريات كثيرة.

وقال: عندما سألت قيادات في المؤتمر، لم يجاوبوني، وقالوا حتى لا ننفي، لأن النفي لكل شائعة تصدر، ستدخلنا في متاهة كبيرة.

الشعور بالنقص

يقول عضو اللجنة العامة بحزب المؤتمر، عادل الشجاع، علينا أن نعود إلى العلاقة بين المؤتمر الشعبي العام، والحوثيين، التي بدأت بعد أن قام التحالف العربي، بقصف منزل علي عبدالله صالح، ثم خرج من بين الركام وأعلن للملأ بأنه يتحالف مع الحوثيين، في مواجهة العدوان الذي استهدفه واستهدف اليمن.

وأضاف: لكن في الثاني من ديسمبر 2017، أعلن علي عبدالله صالح، ودعا المؤتمر الشعبي العام، واليمنيين جميعا، إلى الاصطفاف في مواجهة هذه الجماعة الكهنوتية، ما يعني أن تلك الشراكة انتهت في الثاني من ديسمبر في العام 2017.

وتابع: من تبقى في إطار هذا التحالف، هم أفراد تم قسرهم تحت التهديد بالسلاح، بأن يمارسوا نشاطا باسم المؤتمر الشعبي العام، لكن في الحقيقة، هذه القيادات كانت تمارس نشاطا، يمثلها على المستوى الشخصي، وهي تقع تحت الضغط والتهديد.

وأردف: الاعتقالات استمرت منذ الثاني من ديسمبر في العام 2017، وحتى يومنا هذا، وكان الاقتحام الأخير الذي تم في معهد الميثاق، هو جزء من ممارسات هذه العصابة بحق قادة المؤتمر الشعبي العام.

وزاد: اقتحام اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر، يدل على أن هذه الجماعة بعد هذه السنوات الطوال، ما زالت تحس بعقدة النقص، وأن المجتمع لم يتقبلها، ولم تحصل على غطاء شعبي، وهي ما زالت تقسر الناس تحت قوة السلاح، وتحت الضغط والتهديد، وليس هناك أي قبول بهذه الجماعة مطلقا.

وقال: الأمر الآخر أن الأمر يتعلق بتحولات على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، فهذه الجماعة تخضع اليوم للتصنيف، بأنها جماعة إرهابية، وهناك تحولات على المستوى الإقليمي، وتتشكل رؤى جديدة، ربما تدفع بقيادات جديدة إلى الساحة، وهذه الجماعة تستبق مثل هذه الأحداث، وهي تدرك أن المؤتمر الشعبي العام، كقوة موجودة، ما زالت الانتفاضة التي اخمدت في الثاني من ديسمبر في العام 2017، إلا أنها قابلة للاشتعال في أي لحظة من اللحظات.