حملات مستمرة.. ما هي المنتجات الفرنسية التي يدعو اليمنيون لمقاطعتها؟

ارتفعت الدعوات خلال الأيام الأخيرة في اليمن لتنفيذ حملات تدعو لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية ردا على إساءات الرئيس الفرنسي ماكرون المتكررة للإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

ويجري الإعداد لإقامة فعاليات في عدة مدن يمنية في إطار هذه الحملات للتنديد بهذه الإساءات والتوعية بأهمية المقاطعة للمنتجات والبضائع واتخاذ إجراءات تجارية تحدد نوعية هذه المنتجات وطرق مقاطعتها وتحديد بدائلها، بالتزامن مع نشاط إلكتروني ملحوظ يجسد هذه الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير آخر تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الصادرة قبل الحرب إلى أن حجم  الصادرات الفرنسية لليمن يصل إلى ما يقارب 96 مليار ريال، رغم انخفاضها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بعد الحرب إلى أقل من 60 مليار ريال يمني (الدولار بـ830 ريال في عدن و610 في صنعاء)، فيما ترجح الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وصول حجم الصادرات الفرنسية لليمن العام قبل الماضي إلى حوالي 54.4 مليون دولار.

 لكنها أرقام بسيطة ولا تدل على حجم التبادل التجاري الفعلي نظراً إلى أن هناك سلعا كثيرة فرنسية موجودة في السوق اليمني وهذه السلع تدخل اليمن من دول الجوار، من السعودية تحديدا وسلطنة عمان أو الإمارات وتفوق الرقم الرسمي بنسبة كبيرة لحجم التبادل التجاري ويحسب الميزان لصالح هذه الدول.

وتشمل السلع التي تستورد مباشرة إلى اليمن والتي لم تتأثر كثيراً بالحرب والصراع الدائر في البلاد وما رافقه من حصار دولتي التحالف السعودية والإمارات  وتحكمهما بالمنافذ اليمنية، السيارات الفرنسية وقطع الغيار والأدوية والمستلزمات الطبية والقمح والدقيق. 

وبخصوص السلع التي تستورد عبر دول الجوار يذكر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، أن غالبيتها عبارة عن مواد غذائية وأغذية الأطفال والعطور والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وبعض السلع الكمالية والملابس والأحذية وبعض منتجات الألبان والدجاج "المجمد" وغيرها من السلع.

ويؤكد منصور أن لمقاطعة السلع والبضائع الفرنسية ضرورة ملحة مهما كان رقم حجم التبادل التجاري صغيرا، إلا أن تأثيره المعنوي كبير على العلاقة بين البلدين، نتيجة الإساءة كما يقول لخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم". 

وكان الأحرى على النظام الفرنسي وفق حديث رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء للأديان والأنبياء والرسل، سواء كان فردا أو مؤسسة أو خلافه لردعهم عن الازدراء، كما تفعل الكثير من دول العالم، وأن تكون الأديان والمعتقدات والأنبياء منزهين عن هذه الممارسات المسيئة من أشخاص،  لا أن تكون محل ترحيب من الحكومات.

لذا يرى منصور الذي يدعو المستهلكين اليمنيين إلى مقاطعة السلع والمنتجات الفرنسية، أهمية المقاطعة الشاملة من الدول العربية والإسلامية للمنتجات والسلع الفرنسية وهناك العديد من البدائل لهذه السلع في الدول الإسلامية.

من جانبه، يتحدث الناشط الاجتماعي عدنان السعدي عن توجه ناشطين وفاعلين يمنيين على مواقع التواصل لتكثيف الحملات التي تحث المستهلكين اليمنيين على ضرورة مقاطعة البضائع الفرنسية والتعريف بأهمية ودور المقاطعة لمنتجات الدول التي يسيء رموزها ومثقفوها للمقدسات الدينية الإسلامية والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذ تعد المقاطعة بحسب تأكيدات السعدي أفضل سلاح فعال لمواجهة هذه الإساءات.

وترتبط اليمن بعلاقات تجارية وطيدة مع كثير من الدول الأوروبية في إطار مؤسساته السياسية والاقتصادية والتجارية المتعددة، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين اليمن والاتحاد الأوروبي وفق اّخر إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء قبل الحرب في اليمن إلى نحو457 مليارا و 933 مليون ريال يمني، إذ تصل واردات اليمن من الاتحاد الأوروبي إلى نحو 435 مليارا و443 مليون ريال فيما لم تتجاوز قيمة الصادرات اليمنية إلى دول الاتحاد 22 مليارا و490 مليون ريال.

مدير عام إحصاءات التجارة في الجهاز المركزي اليمني للإحصاء، بشير القدسي يؤكد أهمية مقاطعة السلع والبضائع المستوردة من نواح اقتصادية عديدة ودورها الإيجابي المؤثر، لأن أية إجراءات تتخذ وفق حديث القدسي للحد من الاعتمادات على المستوردات الخارجية تضر الدول المستوردة منها وتخلق في المقابل حافزا متزايدا لسد الفجوة الناتجة عن تلك الإجراءات بالاتجاه نحو الإنتاج المحلي وتنميته وتطويره. 

وبينما تتركز الصادرات اليمنية إلى دول الاتحاد الأوروبي وأهمها فرنسا، على العسل والبن والفواكه والمنتجات السمكية والأحياء البحرية، تستقبل اليمن مختلف البضائع الصناعية والإلكترونية والمعدات والمواد الخام  والحبوب والمواد الغذائية والإكسسوار والأدوية.

وتتصدر هولندا قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث التبادل التجاري مع اليمن بنحو 236 مليار ريال، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بما يقارب 96 مليار ريال معظمها واردات.

وقال الخبير في المركز الوطني لتنمية الصادرات اليمنية محمد عمران، إن الأسواق اليمنية تغرق بالمنتجات والبضائع المستوردة من مختلف دول العالم، في ظل دور محدود للسلطات المعنية لضبط هذه الفوضى وهذا الإغراق البعيد عن الرقابة المعنية بمعايير قياسات الجودة، الأمر الذي يجعل المستهلك اليمني ضحية لاستغلال تجاري واسع.

ويشدد  على أهمية حملات المقاطعة الراهنة للمنتجات الفرنسية لتوعية المستهلكين بأهمية المنتجات الوطنية وضرورة تشجيعها، إضافة إلى تعريفهم بما تعاني منه الأسواق المحلية من تدفق واسع لمنتجات من مختلف الأصناف قادمة من دول تساهم في معاناتهم من خلال الأسلحة التي تبيعها لأطراف الحرب في اليمن، وتحديدا دولتي التحالف السعودية والإمارات اللتين تعدان من الأسباب التي تطيل الحرب في البلاد، إلى جانب التطاول على دينهم ومعتقداتهم ونبيهم.