خروج كهرباء عدن عن الخدمة بشكل كامل.. تداعيات خطيرة تشمل توقف المستشفيات وانقطاع المياه

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن عن خروج كامل لمنظومة الكهرباء في العاصمة المؤقتة بسبب التوقف التام لمحطة الرئيس. جاء ذلك نتيجة قطع الخط الدولي في محافظة أبين ومنع وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيل المحطة.

وأكدت المؤسسة في بيانها أن الانقطاع جاء بعد استنفاد كافة الحلول المؤقتة التي تبنتها السلطة المحلية والمؤسسة خلال الأسابيع الماضية لضمان استمرارية الخدمة بحدها الأدنى. هذا الانقطاع وقع وسط غياب استجابة من الشرعية والمجلس الرئاسي، على الرغم من المخاطبات المتكررة منذ أكثر من شهر.

وفي سياق متصل، توصف كهرباء عدن بأنها “ثقب أسود” يلتهم إيرادات الدولة، حيث تصل تكلفتها اليومية إلى نحو مليوني دولار، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء.

أزمة سياسية

يرى الكاتب الصحفي والناشط المجتمعي أحمد حيدان أن عدن أصبحت ضحية التنازع السياسي بين عدد من السلطات التي تحكم ما يُسمى بالمناطق المحررة.

وقال حيدان: “عدن التي عرفت الكهرباء قبل 100 عام وكانت مصدر خير لكل المناطق، تُعاقب اليوم. فما ذنبي كمواطن في عدن أن يتم قطع الطريق أمام ناقلات النفط في حضرموت أو أبين بسبب الخلافات بين سلطات متعددة؟ أصبحنا نشعر أننا كمواطنين في عدن نتعرض لعقاب جماعي”.

وأضاف: “عدن التي كانت يومًا منارة حضارية وثقافية واقتصادية، أصبحت اليوم بين المطرقة والسندان. بسبب حادثة قتل أو اختطاف من قبل القوات الأمنية في عدن، تُقطع مصادر الطاقة عن سكان المدينة كوسيلة للضغط أو إيصال رسالة”.

وتابع: “أزمة الكهرباء في عدن هي أزمة سياسية وثقب فساد أسود يلتهم أموالًا طائلة. المسؤولون في عدن لا يقدمون أي حلول فعلية، وكل الخدمات الأساسية معدومة، والرواتب متأخرة. أصبحنا نعيش أوضاعًا مأساوية لم نعهدها من قبل”.

وأوضح حيدان أن الأزمة الحالية تعكس تنازع المصالح بين الأطراف المختلفة، حيث يتضرر المواطن البسيط فقط. وطالب بتكاتف الجهود لحل المشاكل القائمة وإيقاف هذه الصراعات التي تفاقم الأوضاع الإنسانية.

أزمة حقيقية

من جهته، أكد الصحفي عبد الرحمن أنيس أن أزمة الكهرباء في عدن حقيقية وليست مفتعلة، كما يعتقد البعض. وقال: “الأزمة ترتبط بالبنية التحتية للكهرباء، ودول الخليج – رغم ثرائها – استغنت عن الديزل لتوليد الكهرباء بسبب تكلفته العالية، بينما نحن في بلد يعاني من الحرب ونستخدم مولدات تعمل بالديزل المكلف”.

وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم قدرة الدولة على سداد تكاليف الوقود، حيث تصل التكلفة اليومية إلى حوالي مليوني دولار، ما يعادل 60 مليون دولار سنويًا، بينما تُباع الكهرباء بأسعار مدعومة.

وأشار أنيس إلى أن التجار توقفوا عن توريد الديزل بسبب ديون متراكمة على الحكومة، التي تعاني من أزمة مالية خانقة منذ توقف تصدير النفط الخام.

وأوضح أن الأخطاء الاستراتيجية التي ارتُكبت في الماضي، مثل إنشاء محطات كهرباء تعتمد على وقود مكلف كالدّيزل بدلًا من الغاز أو المازوت، تسببت في الوضع الحالي.

وختم حديثه قائلًا: “إن حل الأزمة يتطلب تغييرات جذرية في سياسات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب استقرار سياسي واقتصادي يضمن استمرارية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين”.