خطة الإنقاذ الحكومية وواقعيتها.. ما الذي يجب فعله عمليا لتدارك حالة الانهيار الاقتصادي؟

عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن وصف بالاستثنائي، والذي كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية وفي مقدمتها تقلبات أسعار الصرف وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس الوزراء "أحمد بن مبارك" استعرض مشروع خطه الانقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات وتطويرها تمهيدا لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ووفق ما نشرته وكاله سبأ الحكومية، فإن الاجتماع شهد نقاشا مستفيضا لتقييم الخطة وأسفر عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضويه كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة والنقل والخدمة المدنية والتأمينات والنفط والمعادن والبنك المركزي اليمني، مهمتها دراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين واتخاذ ما يلزم.

التفاف على المطالب الشعبية

يقول الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن تشكيل لجنة لدراسة المشكلات الاقتصادية من قبل الحكومة في الوقت الراهن وبعد أن وصلت عملية التدهور المعيشي والحالات الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، هي محاولة للالتفاف على المطالب الشعبية وعلى السخط الشعبي، جراء هذا التدهور في قيمة الريال اليمني وجراء التدهور الوضع المعيشي.

وأضاف: مشكله التدهور الاقتصادي لا يكتنفها أي لبس أو أي غموض، فالأسباب واضحة ومعروفة، وأي يمني يعرف ما هي جذور هذه المشكلة وكيف بدأت، فلماذا تسعى الحكومة لتشكيل لجنة تدرس الأسباب والحلول خلال أسبوعين، وبعد أسبوعين سيتم عرضها على الحكومة وكأن هذه المشكلة يكتنفها الكثير من اللبس.

وتابع: على العكس غالبية الشعب اليمني يعرفون أسباب وجذور التدهور الاقتصادي الحاصل في البلاد وتفاقمه خلال الفترة الأخيرة، فهل لدى الحكومة الإرادة الكاملة والجدية لتنفيذ هذه الخطة الاقتصادية التي أوردتها وسائل الإعلام الحكومية؟

وأردف: الحكومة لا تحتاج إلى لجان بقدر ما تحتاج إلى إرادة وتحتاج إلى اتخاذ قرارات شجاعة وقرارات جريئة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتداع.

وزاد:  لابد أن يكون هناك قطيعة مع آليه العمل التي اتخذتها الحكومة خلال التسع سنوات الماضية العشوائية والإهمال واللا مبالاة التي هيمنت على الأداء الحكومي والاختلالات التي صاحبت الأداء في كافة القطاعات المالية والقطاعات الحيوية للحكومة خلال السنوات الماضية.

العودة للمعركة الاقتصادية هو الحل

يقول الصحفي الاقتصادي، محمد الجماعي، نحن نريد من الحكومة أن تتخذ إجراءات، لكن ما الذي ستتخذه، وأنا للمرة الأولى أسمع أن الحكومة تكلف وزارة المالية الاسم الغائب الحاضر في هذه المعركة الاقتصادية الطويلة الذي تصدرها البنك المركزي، وهو أداة السياسة النقدية للحكومة.

وأضاف: قد لا يكون البنك المركزي تابعا لوزارة المالية في جميع السياسات التي يقوم بها، لكن المالية لم تحضر في هذه المعركة، وأصبحت مجرد إدارة مالية لشركات تقوم بمراجعة الحسابات.

وتابع: سنرى ما الذي ستفعله وزارة المالية من خلال ترأسها لهذه اللجنة مع عدد من الوزارات المختصة، وهو الأمر الذي يجب أن نركز عليه.

وأردف: الحكومة في وضعها الحالي تعجز أن تحقق في موضوع الاقتصاد شيء ما، ما لم تعود إلى المعركة المهمة مع ميليشيا الحوثي في الجانب الاقتصادي.

وزاد: تخلي الحكومة عن أسلحتها في معركتها مع ميليشيا الحوثي، هو الذي أفقد الناس ثقتهم بما تقوم به من قرارات.

وقال:  على الحكومة العودة إلى المعركة الاقتصادية لإخضاع الميليشيا ومن وراءها المبعوث الأممي، للتفاوض، وما حدث خلال الفترة الماضية كان مذلا ومهينا بشكل يعلمه الجميع.