خلافات المجلس الرئاسي.. بحث عن حلول جديدة وفراغ يثير التساؤلات

تتصاعد الأزمة داخل مجلس القيادة الرئاسي، بعد قرارات أصدرها عيدروس الزبيدي بصورةٍ منفردة، مما أثار خلافًا حادًا بينه وبين رئيس المجلس رشاد العليمي، وهو ما دفع العليمي للجوء إلى السعودية، طالبًا تدخلها لاحتواء الموقف والحفاظ على التوافق داخل المجلس.

غادر رشاد العليمي العاصمة المؤقتة عدن، برفقة عضوي المجلس سلطان العرادة وعبد الله العليمي، بعد يوم من مغادرة عيدروس الزبيدي إلى الإمارات، فيما غادر رئيس الحكومة سالم بن بريك متجهًا إلى الرياض.

وكان عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قد أصدر 11 قرارَ تعيينٍ في السلطة التنفيذية، متجاوزًا صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

- تبريرات الانتقالي

يقول المحلل السياسي الموالي للمجلس الانتقالي، صالح النود، إن مجلس القيادة الرئاسي أصبح "عقيمًا" وغير قادر على تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها.

وأضاف أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو الأكثر تأثرًا بهذا الجمود، مما انعكس سلبًا على حياة المواطن في الجنوب، وعلى علاقة الشارع الجنوبي بالمجلس الانتقالي نفسه، لذا قام الانتقالي بهذه الخطوة "لإحداث تغيير في المشهد" وإجراء إصلاحات ضرورية.

واعتبر النود خطوة الانتقالي بأنها مبررة لـ"رمي الحجر في المياه الراكدة"، خاصة مع عدم وجود وثائق مكتملة تنظم عمل المجلس.

ويرى النود أن الفوضى في الشرعية أعطت الحوثيين مساحة للتمدد.

وأشار النود إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة كشفت عن "فساد مخيف" كان يُمارَس على أرض الجنوب من قبل أطراف في الشرعية.

وتابع: على السعودية، بصفتها الراعي الأساسي للمجلس، مسؤولية إعادة النظر في تركيبته، والبحث عن صيغة جديدة، معتبرًا خطوة الانتقالي "انطلاقة للتصحيح" بدلًا من الاستمرار في "الترقيع".

- فراغ دستوري

يقول الصحفي أحمد عايض، إن غياب اللائحة الداخلية للمجلس أحدث فراغًا دستوريًا وقانونيًا، وهناك أطراف داخل المجلس هي من تعرقل خروج هذه اللائحة، وتحديدًا المجلس الانتقالي الذي يمارس "الابتزاز".

وأضاف أن قرارات الزبيدي كانت "انفرادية" و"ارتجالية"، وليس لها أي سند قانوني أو دستوري، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جاءت بعد أن أُبلغ الانتقالي بأن المرحلة ليست للتعيينات، مما دفعه لإصدارها بهدف فرض أمر واقع، على أمل أن يوافق رئيس المجلس على نسبة منها.

وتابع: شخصيات قيادية داخل الانتقالي ربما فقدت مصالحها ومواردها المالية، ولذلك تسعى لإعادة الأمور إلى "المربع الأول" من الفوضى، غير مبالية بتأثير ذلك على المواطن.

ويرى عايض أن قرارات الزبيدي تصب في صالح الميليشيا الحوثية، وتعمل على إحداث "انتكاسة داخلية" لقرارات البنك المركزي، مما قد يؤدي إلى عودة التضخم والفوضى المالية.
وأكد أن أول من سيدفع ثمن هذه الانتكاسة هو المواطن الجنوبي.

وأردف: السعودية تدخلت بشكل مباشر عبر التواصل مع الإمارات، التي بدورها استدعت الزبيدي فورًا إلى أبو ظبي، والسعودية والإمارات حريصتان على بقاء المجلس موحدًا، وقد تستخدم السعودية ورقة الدعم المالي للضغط من أجل الحفاظ على وحدة القرار داخل المجلس.