تقارير
دعوات رفع العقوبات عن أحمد علي تثير سخطا شعبيا
وقع عدد من أعضاء مجلس النواب على عريضة تطالب برفع العقوبات عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد.
وقال البرلماني شوقي القاضي إن هذه الخطوة تأتي، في الوقت الذي أصبح الجميع شركاء في معركة واحدة ضد مليشيا الحوثي، بهدف استعادة الدولة وتعزيز وجود مؤسساتها.
في المقابل، استنكر ناشطون هذه الخطوة واعتبروها قفزا على مفاهيم العدالة والمحاسبة، وانتهاكا لحق الآلاف من الضحايا.
كما اعتبروها دعوة مفتوحة إلى الجريمة السياسية، وتعزيزا لظاهرة الإفلات من العقاب.
ويرى البعض، في هذه الدعوات، أنها دعوة غير شرعية من نواب مضت أعوام كبيرة على انتهاء شرعيتهم.
ويردفون، أيضا، أن النواب المنغمسين في الصرعات السياسية يعملون خارج حدود أدوارهم المنوطين بها.
وفي الرد على هذا الدعوة أيضا، يقول البعض إن مجلس النواب، الذي فشل في الخروج بموقف إزاء ما يحدث في البلد، من احتلال خارجي وانتهاك للسيادة، نجح أعضاء منه في الإجماع على الخطيئة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في أبريل 2015، عقوبات تمثلت بتجميد أرصدة وحظر السفر على نجل صالح إلى جانب زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وذلك بعد خمسة أشهر من فرض عقوبات على والده صالح واثنين من قادة الحوثيين، بتهمة تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.