شبكة من القواعد والمطارات على طول البحر الأحمر وخليج عدن (ترجمة)

منذ أن بدأت قوات مليشيا الحوثي في مهاجمة السفن التجارية في الجزء السفلي من البحر الأحمر وخليج عدن، انخفضت بشكل كبير حركة المرور عبر "ممر الأمن البحري (MSTC)" الرابط بين قناة السويس والخليج وآسيا.

وبالرغم من تعرضها لغارات عنيفة من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية، لا تزال القدرات الحوثية على مهاجمة السفن قائمة، وفي حالة استعداد لإعادة التفعيل بناءً على إرادة القيادة الحوثية.

ويبدو أن الحل السياسي، أو حدوث تحول حاسم في الحرب الأهلية اليمنية، الذي من شأنه وضع حد للنوايا العدائية للحوثيين، أمر بعيد المنال.

وفي سياق ذلك، جرى خلال السنوات القليلة الماضية إنشاء شبكة من المطارات، التي تمتلك إمكانات لم تنجز بعد، لتعزيز الأمن البحري على طول ممر الأمن البحري، كجزء من مكون عسكري يهدف إلى احتواء تهديد الحوثيين للملاحة البحرية.

جرى إنشاء مجموعتين من المطارات، إحداهما تتحكم بالطرف الجنوبي للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، والأخرى تطل على الخاصرة الجنوبية لممر الأمن البحري في خليج عدن.

وما بين المجموعتين من المطارات، تغطي القواعد الإماراتية التي جرى تشييدها بشكل جيد في "بربرة" و"بوصاصو" الخاصرة الجنوبية لممر الأمن البحري من طرفه الغربي.

وبالرغم من عدم وجود اعتراف رسمي، يبدو أن جميع هذه المطارات قد جرى إنشاؤها باستخدام الموارد الإماراتية. إضافة إلى أن الشركات المتعاقدة التي تبني المطارات مرتبطة بالإمارات.

كما أن الشحن المستخدم لدعم عمليات البناء على الجزر مرتبط بالإمارات كذلك. ونظرًا إلى أن جميع المواقع نائية وتفتقر إلى أي بنية تحتية، حتى البنية الأساسية، فقد اضطروا لجلب مواد البناء والمعدات والمقاولين من خلال الدخول عبر الشاطئ.

ومن غير الواضح من هي الجهة في دولة الإمارات التي تتولى رعاية جهود البناء، فيما إذا كانت تلك هي وزارة الدفاع الإماراتية أو منظمة إغاثية أو منظمة للمعونة، غير أن عدم الرغبة في الإقرار بمن يملك هذا البرنامج، يميل بالشخص إلى افتراض أن له راعيًا مرتبطًا بالأمن.

فكل الجزر النائية والأراضي التي بُنيت عليها المطارات تخضع لسيطرة فصيل "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ويعتمد المجلس الانتقالي بشكل كبير على الإمارات العربية المتحدة في الحصول على دعمه المالي والعسكري، وللحفاظ على دعم حليفه، فهو يدين بالولاء السياسي للإمارات.

وسواء كان البرنامج عبارة عن خطة إماراتية أو خطة للمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية الإمارات، فهذا الأمر غير واضح. ولن يكون لدى المجلس الانتقالي الموارد اللازمة لتنفيذ مثل هذا البرنامج بمفرده.

وبالنظر إلى عقود من الإهمال لهذه الجزر النائية من قبل الحكومات اليمنية السابقة، وصعوبات دعم المجتمعات الصغيرة المعتمدة على الصيد، التي تكافح من أجل البقاء على هذه الجزر، فإنه من غير المرجح، بشكل عام، أن يكون برنامج إنشاء هذه المطارات عبارة عن خطة خاصة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ويمكن دعم مجموعة المطارات الواقعة في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر بواسطة القاعدة الإماراتية المشيدة في "عصب" بإريتريا، أو بواسطة المطار المدني الذي جرى توسيعه مؤخرًا في المخا على الساحل اليمني.

وجرى الانتهاء من مطار "بريم" الجوي في عام 2021، ويقع على مضيق باب المندب عند أضيق جزء منه.

وجرى بناء مطار "زقر" الجوي في أقصى شمال جزر حنيش على عجل؛ فقد بدأ العمل فيه في يونيو من هذا العام وتم الانتهاء منه الأسبوع الماضي، وقد جرى شق البناء وسط القرية الرئيسية في الجزيرة.

ويطل المطار على المداخل الجنوبية لموانئ الحوثيين في الحديدة، وهي: الصليف، ورأس عيسى، على بعد 55 ميلًا بحريًا شمالًا.

وجرى بناء مطار ذوباب على الساحل اليمني جنوب المخا بين مارس 2023 وفبراير 2025، ونظرًا إلى كونه يقع في منطقة نائية وغير مأهولة، فيبدو أن له غرضًا عسكريًا، كموقع احتياطي أو بديل لمطار بريم.

وفي هذه المنطقة البحرية، قامت قوات متحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي "قوات المقاومة الوطنية" التي يقودها الجنرال طارق صالح، بعدد من الاعتراضات الناجحة للمعدات العسكرية التي كانت تُهرَّب إلى الحوثيين.

ولا تمتلك مطارات "زقر" و"بريم" و"ذوباب" مدارج طويلة، فهي مناسبة لطائرات النقل من طراز "سي-130"، وطائرات النقل أو المراقبة البحرية من طراز "سي 295"، أو الطائرات الأصغر منها، كما أنها مناسبة للطائرات المسيّرة، لكنها غير مناسبة لعمليات الطائرات المقاتلة/الضاربة العادية.

وتقع المطارات الثلاثة بالقرب من البحر، مما يجعل الدفاع عنها صعبًا، كما أنه لا يوجد في أي منها بنية تحتية لدعم العمليات المستدامة.

ويبدو أنها مصممة أساسًا لدعم الطائرات الزائرة التي تقوم بعمليات قصيرة المدة. ولم تُصوّر أي طائرة ضمن صور الأقمار الصناعية في هذه المطارات، مع استثناء محتمل لالتقاط طائرة مسيّرة رُصدت في مطار بريم منذ فترة.

والحكاية مشابهة لغيرها من مطارات أرخبيل سقطرى. ومن المرجح أن يتم دعمها من القاعدة الجوية الإماراتية المشيدة في "حديبو".

وتُعتبر كل من مدارج المطارات المشيدة في عبدالكوري وجزيرة سمحة – التي لم تكتمل بعد نهائيًا – عبارة عن مدارج متواضعة وبدون بنية تحتية داعمة لها.

وفي السادس عشر من فبراير الماضي من هذا العام، قد يكون جرى رصد طائرة نقل متوسطة على مدرج عبدالكوري. غير أن الزائر المنتظم الوحيد هو طائرة نقل صغيرة تبقى على الأرض لبضع ساعات فقط. ومن المحتمل أن تكون هي نفس الطائرة ذات الجناحين بعرض 20 مترًا، والتي يبدو أنها تتمركز في "حديبو".

ولم تُرصد أي مقاتلات أو طائرات ضاربة في أي من هذه المطارات الجوية.

ومن الواضح أنه يمكن استخدامها لأغراض التمويه والتدخلات الطارئة، أو حشدها بسرعة في قواعد تشغيلية متقدمة عند الحاجة.

ومع ذلك، لم تسهم هذه المطارات حتى الآن في الأمن البحري بشكل واضح، باستثناء احتمال أن يكون لتلك المطارات الواقعة في البحر الأحمر دور في دعم أنشطة مكافحة التهريب التي تقوم بها قوات المقاومة الوطنية.

ومن الممكن افتراض أن هذه المطارات يمكن أن تُستخدم لإعادة تزويد مرافق جمع المعلومات الاستخباراتية الموجودة على نقاط مرتفعة في الجزر، إلا أنه لا يوجد دليل يدعم مثل هذا الافتراض.

ومع أن بناء شبكة المطارات يبدو مدعومًا من أجل الدفاع، إلا أن الفائدة الدفاعية أو الفائدة الأمنية البحرية من هذا الاستثمار لم تتضح بعد.

---------------------

* ممر الأمن البحري (MSTC) هو ممر مُوصى به لحركة التجارة البحرية حول خليج عدن، باب المندب، وجزء من البحر الأحمر، أنشأته القوات البحرية المشتركة (CMF) لتركيز جهودها الأمنية ومراقبتها. يشمل هذا الممر ممرات أخرى مثل الممر الدولي المُوصى به للنقل العابر (IRTC)، ومنطقة فصل حركة المرور في باب المندب (BAM TSS)، وطريقًا ثنائي الاتجاه يربط بينهما.